وصفت المنظمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان قرار سلطات البحرين بمنع نائبة أمين عام المنظمة فاطمة الحلواجي من السفر، صادر ضمن مجموعة قرارات بمنع ناشطين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعوائل وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من مغادرة البلاد.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنّها استنكرت في وقت سابق منع الحلواجي من السفر، وذلك في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الأول 2016، عبر توقيفها في مطار البحرين الدوليّ بأمر من النيابة العامة دون تبيان الأسباب.
وأضاف البيان «ترى المنظمة هذا المنع تعسفيّ ويخالف ما جاء في المواثيق الدوليّة، وتحديدًا في نصّ المادة 12 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة التي تنصّ على أنّه لكلّ فرد يوجد على نحو قانونيّ داخل إقليم دولة ما حقّ حريّة التنقّل وحريّة اختيار مكان إقامته، ولكلّ فرد حريّة مغادرة أيّ بلد بما في ذلك بلده»، مشيرًا إلى أنّه «لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأيّة قيود غير تلك التي ينصّ عليها القانون، وتكون ضروريّة لحماية الأمن القوميّ أو النظام العام أو الصحّة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريّاتهم».
وطالبت المنظمة في بيانها برفع منع السفر عن الحلواجي وكافّة النشطاء ووقف أي شكل من أشكال المضايقات بحقّها وكافّة المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح بحريّة الحركة والتنقّل والالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة جميعها وخاصة ما يتعلّق بحقّ التنقّل وحريّة الرأي والتعبير، كما دعت الدول الحليفة للبحرين ومنظّمات المجتمع الدوليّ لمواصلة الضغط بشكل أكبر من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وإطلاق الحريّات.
