فدک نام سرزمینی در حوالی شرقی منطقه خیبر ، حدود بیست فرسخی (120 کیلومتری) مدینه منوره بود. این منطقه در زمان رسول خدا ( ص) دارای چشمه‌ای پر آب، نخلستان، مزرعه و قلعه‌ای مسکونی بود و گروهی از یهودیان در آن می‌زیستند .
پس از آنکه لشگر اسلام ـــ با قهرمانی شگفت‌انگیز علی (ع) ـــ و یهودیان را شکست داد و قلعه‌های خیبر را فتح کرد ، اهالی فدک ( که برای جنگ با مسلمین ، به خیبریان قول همکاری داده بودند) بدون جنگ و خونریزی خود را تسلیم پیامبر ( ص) کردند . لذا منطقه فدک بدون جنگ در اختیار رسول خدا (ص) قرار گرفت و به حکم قرآن ( آیه‌های 6 و 7 سوره حشر ) به شخص آن حضرت اختصاص یافت. مطابق این آیات، مسلمانان و مجاهدان ــ بر خلاف غنایمی که در اثر جنگ به دست مسلمین می‌افتاد ــ در آن سهمی نداشتند.
مورخان و راویان سنی و شیعه اجماع دارند که پس از نزول آیه شریفه ذی القربی (آیه 26 سوره اسراء)، پیامبر (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را نزد خود خواند و این مال شخصی خود، یعنی سرزمین وسیع و حاصلخیز فدک، را به ایشان بخشید و ملک وی قرار داد.
پس از ارتحال پیامبر (ص) ، خلیفه اول عده‌ای را به فدک فرستاد و آنان وکلای مالک آن یعنی حضرت زهرا (س) را بیرون کنند و آن ملک را غصب نمودند. حضرت فاطمه ( س) نزد ابوبکر آمد و حق خود را طلبید.
قضاوت و داوری ابوبکر در این ماجرا، اشکالات شکلی و ماهوی فراوانی دارد ؛ از جمله :
1. بنابر آیین دادرسی اسلامی و مطابق قواعد فقه اسلامی، اگر شخصی مالی را در اختیار داشته باشد ( مثلا خانه‌ای را در تصرف داشته باشد ) و دیگری ادعای مالکیت آن مال را بکند، «مدعی» باید ادعای خود را اثبات کند نه کسی که خانه در تصرف اوست. اما خلیفه اول ، بر خلاف این حکم مسلم و واضح ، از فاطمه (س) که فدک را در تصرف داشت خواست که ادعای مالکیت خود را اثبات کند و شاهد بیاورد !
2. از مسلمات فقه است که تا کسی علیه متصرف شکایت نکرده است، قاضی نمی‌تواند متعرض او شود. درباره فدک نیز کسی نزد خلیفه شکایت نبرده بود.
3. خلیفه خود مدعی و شاکی بود به قضاوت پرداخت ، و این از نظر فقه اسلام مجاز نیست .
4. قاضی ابتدا باید سخن مدعی و منکر را بشنود و سپس حکم کند، و پس از آن ، حکم اجرا شود . اما در اینجا ، قبل از شکایت، تفهیم اتهام، داوری، صدور حکم و ... ، خلیفه فدک را گرفته بود! این امر نیز با موازین قضایی سازش ندارد.
5. مطابق قانون ، قاضی در صورتی که خود، علم و یقین به حقیقت داشته باشد می‌تواند به علم خود عمل کند . خلیفه به حکم آیه تطهیر ، می دانست که حضرت فاطمه (س) ، معصوم و طاهر است و دروغ نمی گوید. اما با وجود این علم ، سحن او را نپذیرفت و از او شاهد طلبید .
6. با وجود اینکه ارائه شاهد قانونا بر عهده خلیفه بود (چرا که او مدعی بود) ، حضرت زهرا (س) دو شاهد ارائه کرد: «حضرت علی علیه السلام» و «جناب ام ایمن». از این دو شاهد ، اولی به حکم آیه‌ی تطهیر ، معصوم بود و دومی کسی بود که پیامبر او را اهل بهشت معرفی کرده بود . شهادت علی (ع) برای کسی که به آیه تطهیر اعتقاد داشته باشد ، علم‌آور بود و می توانست جایگزین شهادت دو شاهد شود . همچنین شهادت ام ایمن ، به دلیل سخنی که رسول خدا (ص) درباره او فرموده بود ، اطمینان آور بود و می‌توانست جایگزین شهادت دو زن و یا مکمل شهادت یک مرد گردد . اما خلیفه با کمال تعجب و تاسف ، شهادت آن دو را نپذیرفت و گفت: «شهادت یک مرد و یک زن قبول نیست ؛ بلکه باید دو مرد، یا یک مرد و دو زن شهادت دهند» !!
7. می دانیم که پیامبر (ص) ، شهادت صحابی جلیل القدر «خزیمه بن ثابت» را به جای شهادت دو شاهد پذیرفت و وی به « ذوالشهادتین » مشهور گشت. حال، آیا شهادت علی (ع) که هم سبقت در اسلام داشت و هم به حکم قرآن، معصوم بود، به اندازه شهادت خزیمه ارزش نداشت؟!
8. مطابق آیین دادرسی در اسلام ، برای اثبات مالکیت در دادگاه، به دو شاهد مرد نیاز نیست ؛ بلکه «یک شاهد و قسم» نیز کارساز است. به عبارت دیگر، در نزاع مالی، سوگند ، مکمل گواهی یک شاهد می‌شود. مساله فدک نیز نزاعی مالی بود.
9. به دلیل کثرت مصاحبت خلیفه اول و دوم با رسول خدا (ص) ، آنان به طور قطع از واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) اطلاع داشتند . بنابراین ، علیرغم تمامی اشکالات شکلی و ماهوی دادرسی آنان ، خلیفه عمدا خلاف علم خود عمل کرد .
10. شاید از مهم‌ترین ادله‌ی بی‌اساس بودن داوری خلیفه اول این باشد که در طول تاریخ هیچگاه این قضاوت او پذیرفته نشد و بارها فدک به اهل بیت (ع) بازگردانده شده است . این کار اولین بار به دست « عمربن عبدالعزیز» صورت گرفت .
برگرفته از کتاب «فدک» - رضا استادی - با اندکی تلخیص
پایگاه استاد حسین انصاریان
