طلاق در ميان ملت‏ها

هر ملت و قومى با گفتن الفاظى يا با بستن قراردادى معين، پيوند ازدواج ميان زن و مرد برقرار مى كند، و براى گسستن آن پيوند نيز الفاظى به كار مى برد كه از آن تعبير به طلاق و جدائى مى نمايد.

طلاق در روم و يونان

در ميان روميان و يونانيان حق طلاق با مرد بود و او به آسانى و بدون سبب مى توانست همسرش را طلاق دهد، و اگر زن نازا و عقيم بود رها كردنش براى مرد به آسانى صورت مى گرفت، چنانچه شوهر بر زن ستم روا مى داشت وى مى توانست از دادگاه تقاضاى طلاق كند، و گاهى جدائى با رضايت طرفين انجام مى گرفت، ولى زن و شوهر ملزم بودند در حضور صاحب منصب عالى رتبه رسماً رضايت خود را نسبت به طلاق اعلام كنند.

طلاق در هند

چون رابطه زن و شوهر در ميان هندى ها بر پايه ى عشق و محبت بود، پيوند ميان آن دو به راحتى قطع نمى شد، ولى شوهر مى توانست همسرش را به دليل آلوده دامنى طلاق دهد، اما زن نمى توانست بدون هيچ علتى از شوهرش طلاق بگيرد.

زن اگر مشروب مى خورد، يا بيمار، سركش، اسراف كار، يا پرخاشگر مى شد، مرد مى توانست بدون اين كه او را طلاق دهد همسر ديگرى بگيرد.

طلاق در بابل و قانون حمورابى

در ميان بابلى ها و در قانون حمورابى، مرد مى توانست زنش را طلاق دهد، ولى ملزم بود جهازيه ى زن را به وى بازگرداند. و چگونگى طلاق به اين صورت بود كه، مرد به زنش مى گفت: «تو زن من نيستى» ولى زن حق نداشت به شوهرش بگويد: «تو شوهر من نيستى» و اگر چنين جمله اى به او مى گفت، مجازاتش اين بود كه او را در آب غرق كند!!

نازائى و زناى زن، و ناسازگارى با شوهر و بد اداره كردن خانه از امورى كه طلاق را مجاز مى ساخت. اگر زنى در كار نگاهدارى خانه دقت نمى كرد، و ولگردى و دوره گردى مى نمود، و از كارهاى خانه غيبت مى ورزيد و در بند كودكانش نبود، شوهر حق داشت آن زن را در آب غرق كند!!

حمورابى در مورد زنى كه متهم به هم خوابى با مرد اجنبى شده مى گويد: اگر زنى انگشت نما شود كه با مردى خوابيده و آن دو را در يك بستر گرفته باشند، بر آن زن لازم است، براى حفظ شرف و آبروى شوهرش خود را در رودخانه غرق كند!!

به طور كلى وضع زن در بابل به مراتب بدتر از وضع زن در مصر و وضعى كه زنان رومى پس از آن پيدا كردند مى بود، ولى از وضع زن در يونان قديم يا در اروپاى قرون وسطى بدتر نبود.

طلاق در مصرى ها.

تا روزگار سلسله هائى كه انحطاط مصر با آن سلسله ها آغاز شده طلاق بسيار كم صورت مى گرفت، هر گاه زن به زنا آلوده مى شد شوهر مى توانست بدون هيچ حقى او را از خانه خود بيرون كند، ولى اگر به علتى ديگر او را طلاق مى گفت ناچار بود بخش بزرگى از املاك خانواده را به او بدهد.

طلاق در چينى ها

شوهر در چين مى توانست زن را به هر بهانه اى از جمله نازائى تا پرحرفى طلاق دهد، زن حق درخواست طلاق نداشت، فقط مى توانست به قهر از شوهر روى گردانده به خانه ى پدرى اش باز گردد، ولى اين مسئله به ندرت اتفاق مى افتاد.

به طور كلى طلاق به فراوانى روى نمى داد، زيرا از طرفى زن پس از طلاق به وضع بدى دچار مى شد، و از طرف ديگر چينيان كه مردمى فيلسوف مآبند تحمل مشقات زناشوئى را لازم مى دانند.

طلاق در ايران گذشته و آئين زرتشت

مرد و زن ايران قديم، در جدائى از يكديگر مطلق العنان نبودند، مرد به دليل عقيم بودن زن، و فاسد بودن اخلاقش و اعمال خلاف عفتى كه مرتكب مى شده و ايام قاعدگى را از مرد پنهان نگاه مى داشته و پرداختن به جادوگرى، و ترك دين زرتشتى و امثال اينها مى توانست به دادگاه مراجعه كند و در صورت اثبات مدعايش به حكم دادگاه زن را طلاق بدهد و تمام اموال و حقوق زن را نيز به او بپردازد، و زن نيز در صورت ناتوان بودن مرد از عمل جنسى، عدم پرداخت نفقه زوجه، بد رفتارى، و ستم شوهر، غيبت و زناى او، و ترك ديانت زرتشتى مى توانست با نظر دادگاه از مرد جدا شود و از اموال و حقوق خود بگذرد.

طلاق در آئين يهود

در فرهنگ يهود گرچه مرد حق دارد همسرش را حتى در غير موارد ضرور مثل خيانت، و عدم تمكين و نازائى و نظاير اينها طلاق دهد، لكن در غير موارد ضرور، مكروه است اقدام به طلاق نمايد.

«در سِفْر تثنيه» باب 24 آيات 1 تا 4 چنين آمده: چون كسى زنى گرفته به نكاح خود درآورده اگر در نظر او پسند نيايد، از اين كه چيزى ناشايسته در او بيابد آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند و از خانه او روانه شده برود و زن ديگرى گردد و اگر شوهر دوم نيز او را مكروه دارد و

طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند و يا اگر شوهرى ديگر كه او را به زنى گرفته بميرد، شوهر اول كه او را رها كرده بود نمى تواند دوباره او را به نكاح خود درآورد!

طلاق در فرهنگ مسيحيت

در انجيل مرقس باب 10 آيه 2 آمده است:

هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند، بر حق وى زنا كرده باشد، و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منكوحه ديگرى گردد مرتكب زنا شود.!

در انجيل لوقا باب 16 آيه 8 نيز آمده است:

هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند زانى بوده و هر كه مطلقه مردى را به نكاح خويش درآورد زنا كرده است.

از اين دو آيه به طور مطلق فهميده مى شود كه طلاق و ازدواج مجدد چه از ناحيه مرد و چه از جانب زن حرام است و بر اساس ظهور دو آيه اكثر ارباب كليسا طلاق زن را به طور كلى جائز ندانسته و حرام مى دانند، و آخرين علاجى كه بخاطر عدم ادامه زندگى ارائه كرده اند متاركه به مدت سه سال، سپس بازگشت به زندگى مشترك است. كه اين شيوه در ميان اكثر آنان معمول بوده است، ولى با توجه به آيات 31- 33 باب پنجم انجيل متى كه چنين آمده است و گفته شده: «هر كه از زن خود مفارقت جويد، نامه به او بدهد» ولى من به شما مى گويم: «هر كس به غير علت زنا زن خود را از خود جدا كند باعث زنا كردن او مى باشد و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كرده باشد»

برخى ديگر طلاق را در صورت زناى محصنه زن، جائز دانسته و در غير اين صورت آن را حرام مى دانند. لكن اين ممنوعيت كلى طلاق و يا ممنوعيت در غير از صورت زناى محصنه زن، در كشورهاى اروپائى و مسيحى نشين مقدس باقى نماند و نهايتاً طلاق در همه يا بيشتر آن كشورها موكول به رضايت طرفين و يا ميل يكى از آنان گرديد، نهايت آن كه جهت تنظيم و نسق داشتن كارها آن را به نظر دادگاه هاى تشريفاتى موكول كردند كه لازم است براى آگاهى بيشتر به كتب مربوطه رجوع شود.