امّا اگر بشر حكومت عدل را بر بدن قبول كند، در مسأله جامعه انسانى و زندگى همگانى و وابستگى انسان ها به يكديگر كه از بدن مهم تر است و از نظر بينش الهى هم از جهان گسترده تر مى باشد، در اين جا نيز بايد به طريق اولى حكومت عدل را بر روابط انسان ها در جامعه قبول كند. اگر بشر در اين جا عدالت را قبول نكند، جامعه به جامعه اى كه افرادش به يكديگر تجاوز مى كنند، تبديل مى شود؛ يعنى روابط طبيعى و سالم بين افراد جامعه برقرار نخواهد بود؛ برخوردها مستقيم نخواهد بود. بنابراين، دراين جا هم بشر، نيازمند به وضع مقررات است، و براى پياده شدن اين مقررات، حكومت لازم دارد، و براى پديد آمدن سلامت در همه شؤون زندگى اجتماعى، مقرراتى جهانى و انسانى لازم دارد تا بزرگ ترين منطقه شهرنشين تا دورترين نقطه ده نشينى كه جزء پيكره جامعه انسانى است، بتواند از خانه خلقت عادلانه بهره مند شود؛ يعنى اولًا حكومت لازم دارد؛ چون بدون حكومت، قانون اجرا نمى شود، و ثانياً قانون لازم دارد، قانونى كه لايق و سازنده سلامت در همه شؤون اجتماعى باشد كه بزرگ ترين فرد جامعه تا كوچك ترين فرد آن بتواند بنا بر ملاك استعداد انسانى خود از عالم بهره مند شود، و ثالثاً اين قانون بايد جهانى باشد، و اين قانون نمى تواند جهانى باشد، مگر اين كه سازنده و طراحش داراى دو جنبه باشد.
منبع : پایگاه عرفان
