الغرض من طرح صحيفة المدينة المنورة هو الوقوف علی الخلق العظیم الذي امتاز به الرسول االکرم صلی الله عليه وآله وسلم وذلک في عصر سحقتة السنوات والعادات والتقالید وهذا نصها بالكامل:
"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جُشَمٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النَّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداءٍ أو عقل.
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة(1) ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً، وإن المؤمنين يُبيء(2) بعضهم على بعض ما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى أقومه، وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه مؤمن، وإنه من اعتبط(3) مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قَوَد به إلا أن يرضى وليُّ المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثاً ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مردّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ(4) إلا نفسه، وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهُم، وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.
وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(5).
ثانياً: مدى القيمة الدستورية والاجتماعية لصحيفة المدينة تجاه المجتمع الإسلامي ودولته:
إن أهم ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقيمة الدستورية للدولة الجديدة التي أنشأها في المدينة المنورة هو كتابة الصحيفة، والتي تعتبر دستوراً للمسلمين وغيرهم. حيث كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم(6)
ولقد أرسى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصحيفة قواعد مجتمع واحد متضامن يضمن العدل والحماية لأفراده. وإن المحور الرئيسي في الوثيقة هو أنها جاءت ضماناً لعدم الظلم أو البغي، كما تناولت التحالف الوثيق بين أهلها ضد العدوان الخارجي، فالتحالف ذو طبيعة وقائية أو دفاعية ولا تعكس حالة عدوانية، بل حالة سلم وأمان. كما أن من أهداف الصحيفة التصدي للظلم والعدوان ونشر الأمن والتشجيع على التكافل الاجتماعي(7)
فبذلك تكون القيمة الدستورية والاجتماعية للصحيفة متمثلة بوجود نص ملزم ومنشور يعرف به جميع المعنيين به، ويتناول أصول التعامل فيما بينهم في كل ما ذكرته الصحيفة من بنود تشمل كافة المسائل التي تهم الدولة والمجتمع.
لهذه الوثيقة دلالات هامة تتعلق بمختلف الأحكام التنظيمية للمجتمع الإسلامي. ونلخصها فيما يلي:
1- إن كلمة " الدستور" هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة. وهي إذا كانت بمثابة إعلان دستور، فإن هذا الدستور شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث يُعنى بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج، أي فيما يتعلق بعلاقة أفراد الدولة بعضهم مع بعض، وفيما يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين.
وحسبنا هذا الدستور - الذي وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه واستكتبه أصحابه، ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيرانهم اليهود - حسبنا ذلك دليلاً على أن المجتمع الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة، وأن الدولة الإسلامية قامت منذ بزوغ فجرها على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية.
وظاهر هذه المقومات، أساس لا بد منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذ هي في مجموعها إنما تقوم على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق بها من البنود التنظيمية الأخرى. ولا يمكن أن نجد أرضية يستقر عليها حكم الإسلام وتشريعه ما لم يقم هذا التنظيم الدستوري الذي أوجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه في الوقت نفسه جزء من الأحكام الشرعية نفسها(8)
- " إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهود. ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين واليهود، لو لم تتغلب على اليهود طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة. فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعاً بما تضمنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها، فخرجوا على الرسول والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة"(9)
ثانيا: أهم الأحكام الشرعية التي كرستها الصحيفة ومدى تأثيرها على مفهوم المواطنة:
لقد دلت صحيفة المدينة على أحكام شرعية عدة نذكر منها:
1-لقد جاء في متن الصحيفة: " المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس".
هذا البند يدل على أن الإسلام هو الذي يؤلف وحدة المسلمين لا غيره، وهو الذي يجعل منهم أمة واحدة، وعلى أن جميع الفوارق فيما بينهم تذوب ضمن نطاق هذه الوحدة الشاملة.
2- جاء في متن الصحيفة: "هؤلاء المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم، ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين".
وكذلك: "إن المؤمنين لا يتركون مُفرَحاً بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل".
إن ما ورد في هذين البندين يدل على أن من أهم سمات المجتمع الإسلامي ظهور معنى التكافل والتضامن فيما بين المسلمين في كل أشكاله. فهم جميعاً مسؤولون عن بعضهم في شؤون دنياهم وآخرتهم. وإن عامة أحكام الشريعة الإسلامية إنما تقوم على أساس المسؤولية التكافلية(10).
3- جاء في متن الصحيفة: "ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس".
إن هذا البند يدل على مدى الدقة في المساواة بين المسلمين وأن ذمة المسلم محترمة، أياً كان لونه وجنسه ومقامه بين الناس، وجواره
محفوظ لا ينبغي أن يجار عليه فيه. فمن أدخل من المسلمين أحداً في جواره، فليس لغيره أياًَ كانت سلطته أن ينتهك حرمة هذا الجوار(11)
4- جاء في متن الصحيفة: "كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله".
هذا البند يدل على أن المرجع لحل أي خلاف هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه الأحكام الأربعة تتعلق بالمسلمين فيما بينهم.
أما بالنسبة للأحكام التي يمكن اعتمادها بين المسلمين وغيرهم فيمكن أن تستمد من تجربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطبقة في بنود الصحيفة التالية:
1- (إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين)
2- (وإن عليهم النصر على من دهم يثرب)
3-(وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة)
إن تجربة النبي السياسية أسست مجتمعاً فريداً في إطار زمانه ومكانه، فلقد جمعت في طياته بين الجماعة الدينية والجماعة السياسية على أسس الحقوق والواجبات المشتركة مع مراعاة الخصوصيات الدينية لكل فئة من فئات مجتمع المدينة، فكانت هذه الحقوق والواجبات المشتركة تقوم على مناط الاعتراف بالغير كقيمة إنسانية، وتلتقي في مسارات عدة، كاحترام النظام، والمشاركة في الدفاع عن الوطن (وإن عليهم النصر على من دهم يثرب)، واحترام الدستور (وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة)، والإنفاق من أجل حماية المجتمع وتطويره (إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين) أي أنه إذا حدثت الحرب وشارك فيها اليهود، فهم ملزمون بدفع ما يحتاج إليه المجتمع من نفقات.
وبالضرورة يترتب على هذه الرؤية الانتصار والدفاع وحماية الذين يشاركوننا في الانتماء إلى الدولة العادلة وإن كانوا على غير ديننا. وفي مقابل ذلك لم يكن للمسلمين الذين اختاروا العيش خارج نطاق الدولة وأرض الإسلام هذا الحق، حتى وإن استنصرونا في الدين على قوم كافرين بينهم وبين أرض الإسلام عهد وميثاق كما قال تعالى:﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾(12).
وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة الدين الإسلامي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع الإسلامي، ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية، ولكن هناك رابطة العقيدة، وهذه لا ترتب - وحدها – على المجتمع الإسلامي تبعات تجاه هؤلاء الأفراد، اللهم إلا أن يُعتدى عليهم في دينهم، فيُفتنوا مثلاً في عقيدتهم. فإذا استنصروا المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذا الأمر، كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها، ولو كان المجتمع هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم، ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم أولاً وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه لها الأولوية، حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في المجتمع الإسلامي(13)
وهذه الرؤية التجديدية لمفهوم المواطنة وقضية الانتماء للدولة العادلة التي تقوم على قواعد إصلاحية للإنسان والبنيان هي التي تؤسس لوجود مجتمع متعدد الأديان والطوائف والمذاهب قابل للانسجام والعيش المشترك.
فصحيفة المدينة المنورة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دستوراً للمسلمين وغيرهم في المدينة، هي مثال يُحتذى به في المجتمعات المتعددة الديانات، ويمكن القول إنه لا غموض ولا التباس ولا إشكالية في أن يحافظ المرء على معتقداته الدينية في ظل تعددية دينية أو غيرها طالما كان الإطار الذي يجمع هذا التعدد أساسه العدل والأمن.
فلنحرص على إرساء قواعد العدل والأمن في أي مجتمع نعيش فيه حتى تستقيم الحياة بين الناس جميعاً.
المصادر:
1- الدسيعة: العظيمة.
2- يُبيء: يُعين.
3- اعتبط: قَتَلَ بلا جناية.
4- يوتغ: يُهلك.
5- الإمام محمد عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، المكتبة العصرية، 4 مجلدات، ط 3، 1995، ج 2، ص 126 إلى 129.
6- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة – دار الفكر – بيروت – 1980 – ص 203.
7- أ.د. كمال الشريف، حقوق الإنسان في صحيفة المدينة، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون ، 2001 ج 1 ص 68 إلى 70.
8- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة - ص 207.
9- المرجع نفسه: ص 207.
10- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة - ص 208
11- المرجع نفسه: ص 209.
12- الأنفال: 72.
13- الأستاذ سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، 1992، ط17، 6 مجلدات، المجلد 3، ج10، ص 1559.
