به هر دو، هم به يهودى و هم به على گفت: بفرماييد. فداى تو على جان! قسم به عدالت، يعنى قسم به على عليه السلام ، قسم به امام زمان عليه السلام ، قسم به انبيا عليهم السلام .
« وَ الْعَصْرِ »
يعنى قسم به همه اوليا و انبيا و ائمه عليهم السلام ، به عدالت كه:
« إِنَّ الاْءِنسَـنَ لَفِى خُسْرٍ »
هر كس عادل نيست و شوق عدالت هم ندارد، و سالك به سوى عدالت نيست، « لَفِى خُسْرٍ ».
شريح قاضى گفت: حرفتان را بگوييد. يهودى گفت: زره در مغازه من بوده، مال من است. دين هم واقعا هم همين را مى گويد كه هر چه دست هر كس بود، اول حكم مى كنى كه ملك او است، مگر خلافش ثابت بشود.
يهودى گفت: قانون مملكت و قانون اسلام مى گويد:
« على اليد ما أخذَت حتى تؤدّى »(2)
چيزى كه در دست يك نفر است، ملك او است، پس زره ملك من است. اما على بن ابى طالب به در مغازه من آمده و مى گويد: زره مال من است، من هم به او گفتم: بايد به دادگاه برويم، حالا شما حكم كن.
شريح گفت: برادر! حرف على را قبول ندارى؟ گفت: من كارى به على ندارم، من به قانون كار دارم، قانون چه مى گويد؟ طبق حكم خودتان، زره مال من است.
شريح به اميرالمؤمنين عليه السلام گفت: آقا جان! شما چه مى گوييد؟ فرمود: زره مال من است، گفت: آقا جان! شاهد داريد؟ شما ادعا مى كنيد كه زره مال شما است
« البينةُ للمدعى و اليمينُ على من أنكر »(1)
شاهد داريد؟ فرمود: شاهد ندارم. گفت: شاهد نداريد، پس بفرماييد تشريف ببريد. به يهودى هم گفت: بر طبق حكم دين زره مال شما است.
شما بوديد، از اين دين خوشتان مى آمد؟ خيلى ها به دادگاه مى روند و برمى گردند، بى دين مى شوند، با اين كه مى دانند حق با آنها نيست.
على مى دانست حق با خودش است و راست مى گفت كه زره مال او بود، ولى ظواهر امر اين گونه حكم مى كرد. چون دين به قاضى مى گويد: مطابق قوانين قرآن قضاوت كن.
منبع : پایگاه عرفان
