مجلس نمايندگان تاجيكستان، اخيراً با اصلاح قانون آموزش احكام و معارف ديني (اسلامي) اين كشور، با تشديد مجازات تدريس غيررسمي علوم ديني، بين پنج تا هشت سال حبس را براي كساني كه به طور غيرقانوني و غيررسمي به تدريس علوم ديني اقدام كنند، درنظر گرفته است.
تا پيش از اين براي كساني كه از اين قانون تخلف مي‌كردند، تنها جزاي نقدي تعيين شده بود.
نظرات موافقان و مخالفان اين اصلاحيه
"عبدالرحيم قهار‌اف" وزير كشور تاجيكستان، در جلسه بررسي و اصلاح اين قانون در پارلمان تاجيكستان، بازنگري و تشديد مجازات ناقضان اين قانون را ضروري دانست و افزود: اين اقدام گام مهمي در جهت جلوگيري از فعاليت‌هاي غيررسمي آموزش ديني توسط سازمان‌هاي افراط‌گرا و كمك به كاهش مراكز آموزش مذهبي غيرمجاز خواهد بود.
وي افزود: اصلاح اين قانون، با اين هدف صورت گرفته است كه زمينه‌هاي قانوني لازم براي مقابله با مو‌سسان مراكز و مدارس غيرقانوني كه انديشه‌‌هاي افراط‌گرا‌يانه و ايدئولوژي سياسي و مذهبي را در بين مردم انتشار مي‌دهند، فراهم شود.
"محي‌الدين‌كبيري" رهبر حزب نهضت اسلامي و عضو پارلمان تاجيكستان، در اين اجلاس با پشتيباني از طرح اصلاح اين قانون كيفري، خواستار حذف عبارت " افراط گرايي مذهبي " از متن اين قانون شد.
وي گفت: در صورت تصويب اين قانون با همين عبارت، اين اقدام نوعي تقابل دولت با دين تلقي مي‌شود.
كبيري افزود: ما نمي‌خواهيم كه نهادهاي حافظ و مجري قانون، با استفاده از اين اصلاحات و اصطلاحات، محدوديت‌هاي جديد و بيشتري را براي فعاليت‌هاي قانوني روحانيان ايجاد كنند.
"محمدعلي وطن‌اف" رئيس كميته قانونگذاري و حقوق بشر مجلس نمايندگان در پاسخ به اين مطلب، گفت: مجلس از حدود هشت سال پيش قانون مبارزه با افراط‌گرايي را تصويب كرده و در اين قانون انواع افراط‌گرايي تشريح و تعريف شده و در صورت آگاهي درست از توضيحات وضع شده، مي‌توان از هر نوع انحراف و سوء‌تفاهم جلوگيري كرد.
تصويب اين سند از سوي پارلمان تاجيكستان در حالي صورت گرفت كه نهادهاي وزارت كشور، پيگرد افراد مشغول به تدريس غيررسمي كودكان را در سراسر كشور تشديد كرده‌اند.
طبق اطلاع دفتر مطبوعاتي اين وزارت، طي هفته اخير، در نواحي مختلف كشور حداقل دو مورد تدريس غيرقانوني احكام اسلامي شناسايي و مدرسان كه عمدتاً روحانيون بوده‌اند، از سوي ماموران پليس جريمه شده‌اند.
به گفته اين منبع، از جمله در هفته گذشته يك روحاني در روستاي "چيم‌تپه " ناحيه "رودكي" در حومه شهر دوشنبه به اتهام تدريس غيررسمي كودكان بازداشت و به اين دليل كه مجوز فعاليت تدريس را نداشت، جريمه شد.
طبق قانون آزادي وجدان و سازمان‌هاي ديني تاجيكستان، تعليمات مذهبي در اين كشور تنها با اجازه كميته دين و وزارت معارف صورت مي‌گيرد.
كارشناسان اقدام دولت براي تشديد نظارت بر آموزش مذهبي را بخش ديگري از برنامه دولت براي كاهش جايگاه موسسات مذهبي و روحانيان در جامعه ارزيابي مي‌دانند.
اين كارشناسان معتقدند: در پي تحرك برخي از گروه‌هاي افراط‌گرا و ستيزه‌جوي مذهبي در منطقه "رشت" واقع در دویست كيلومتري شرق تاجيكستان، نهادهاي رسمي از افزايش حضور نيروهاي وابسته به سازمان‌هاي افراط‌گراي خارجي در كشور احساس خطر كرده و تدابيري را به منظور كاهش فعاليت اين گروه‌ها اتخاذ كرده‌اند كه تصويب قانون اخير يكي از اين موارد است.
طبق اطلاع منابع رسمي، اين گروه‌ها كه زير حمايت و هدايت "ملاعبدالله"، "علي بيدكي" و "ملا امر‌الدين" فرماندهان اتحاد مخالفان پيشين، در تابستان و پاييز سال گذشته، به طور علني ابراز وجود كرده و وارد درگيري‌هاي مسلحانه با نيروهاي دولتي شدند، به نيروهاي القاعده، حركت اسلامي ازبكستان و حزب‌التحرير وابسته‌اند.
طبق آمار رسمي، در درگيري‌هاي مسلحانه سال گذشته بين نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي تاجيكستان و افراد مذكور در فوق، بيش از پنجاه تن كشته و صد‌ها تن زخمي شدند.
مقامات رسمي تاجيكستان مي‌گويند: افرادي به اين گروه‌ها پيوسته‌اند كه در گذشته در مراكز و دانشگاه‌هاي اسلامي خارج از كشو، بخصوص كشورهاي عربي آموزش ديده‌اند.
دولت تاجيكستان در يك سال اخير تدابيري را در زمينه جلوگيري از اعزام غيررسمي جوانان براي آموزش به مدارس و دانشگاه‌هاي اسلامي خارج از كشور اجرايي و همچنين براي جلوگيري از حضور زنان با پوشش اسلامي در موسسات آموزشي، ادارات و نهادهاي دولتي مقرراتي را وضع كرده است.
تاجيكستان داراي حدود هفت ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت است كه حدود 97 درصد آنان مسلمان هستند.
منبع : خبرگزاری ابنا
