سرپرستی خانواده در اسلام

در حقوق خانواده اولین موضوع، که مبنا و پایه بسیاری از موضوعات دیگر است، مسئله ی سرپرستی و ریاست خانواده است.
هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف, نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر خانواده رئیس نداشته باشد و زن و مرد در اداره ی امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به هم بزند.
ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه ی اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار ببرد۱.
ادلة مورد نظر از آنجا که بنای قانونگذاری جمهوری اسلامی بر پایه شریعت و فقه اسلامی می باشد باید دید ریاست خانواده از نظر فقها بر عهده ی چه کسی است؟ و دلیل این نظریه بر چه مبنایی استوار است؟
ادله مورد نظر فقها:
ادله مورد نظر فقیهان را در سه نوع می توان تقسیم کرد:
۱) قرآن
۲) سنت
۳) اجماع
البته ما در این مجموعه فقط به دو دلیل اول(قرآن و روایات) که دو دلیل ادله اربعه نیز هستند می پردازیم زیرا برای اطلاع از نظر فقها درباره ی سرپرستی خانواده و مبانی فقهی آن، تحقیق در این ادله کفایت می کند.
۱) قرآن
به آیه هایی از قرآن کریم در زمینة سرپرستی خانواده می توان استناد جست که ما در اینجا یکی از آیاتی که صاحبنظران و مفسران به گونه های متفاوتی به بیان آن پرداخته اند را به عنوان شاهد مثال ذکر نموده و تلاش می کنیم جوانب مختلف آن را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار دهیم:
۱) «الرجال قَوَّامُونَ علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوز هن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیاً کبیراً۲».
مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است، و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته فرمان بردارند و در غیبت شوی عفیف اند و فرمان خدای را نگاه می دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم داریم اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمان برداری کردند از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است.
قَوَّامُونَ: مفسران در این زمینه گفته های مختلف دارند:
مرحوم طبرسی: «مردان قیّم بر زنان و مسلط بر آن هایند در تدبیر، تأدیب، پرورش و آموزش۳».
آلوسی: «موقعیّت مردان قیام بر زنان است، بسان والیان که بر رعیت از طریق امر و نهی قیام دارند۴».
در لسان العرب گفته است: «قیام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می آید مثل آیة «اَلرَّجَالُ قَوَّامُونَ».
به نظر می رسد با توجه به چند نکته بتوان به معنای قوام نزدیک شد:
۱) در معانی آن اصلاح، محافظت، برعهده گرفتن امور، سائس الامور ذکر شده است.
۲) در این آیه واژة «قوّامون» با حرف «علی» آمده است. در قرآن کریم یک مورد دیگر قیام یا «علی» آمده که می تواند شاهد و گواه روشنی باشد: «مِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَاُیؤَدِّهِ اِلَیْک إلَّا مَادُمْتَ عَلَیْهِ قَائِماَ۵» و از اهل کتاب گروهی هستند که اگر امینش شمردی و دیناری به او بسپاری، جز به تقاضا و مطالبت آن را باز نگرداند۶.
با در نظر گرفتن این نکته ها می توان گفت: «قوّامون» نوعی سرپرستی، برعهده گرفتن امور و مراقبت را معنا می دهد. «بِمَا فَضَّلَ اللهُ» در این که آن فضیلت چیست؟ مفسران اختلاف نظر فراوان دارند.
طبرسی: «زیادتی فضل از قبیل دانش، عقل، عزم و رأی نیکو مراد است۷».
محمدحسین فضل الله آن را به جنبة عاطفی و قدرت بدنی تفسیر می کند۸.
البته ایشان ضعفِ جانب عاطفی در مردان را، به عنوان احتمال بیان کرده و فرموده: «این سبب می شود مردان از عوارض بیرونی کمتر منفعل شوند». لیکن تأکید ورزیده که این ضعف با تربیت های مستمر است این که، در آیه به هیچ کدام تصریح نشده و نیز باید مراد از آن فضیلت چیزی باشد که مخاطبان به آسانی و سهولت آن را بفهمند و شکی نیست که جامعه ها بر اثر نوع تربیت و شرایط اجتماعیِ خاص خود ممکن است از آیه برداشت های متفاوت داشته باشند. بنابراین باید بر امری تأکید داشت که جوامع و انسان ها در آن مشترکند که این می تواند نشانگر تفاوت های ذاتی و تکوینی باشد. از این رو، دیدگاه استاد فضل الله قابل قبول و پذیرش است، زیرا حالات جسمانی که بر زنان عارض می شود از قبیل بارداری، شیر دادن، قاعدگی و ... امری نیست که جای تردید داشته باشد. همچنین تفاوت عاطفی میان مردان و زنان تا حدودی مسلم است.
اگر مدیریت خانواده در حدی خاص به مردان سپرده شده و برای مدیر ویژگی های عدیده ای لازم است، نمی توان گفت زنان از همة آن شرایط محروم بوده اند.
۲) روایات:
در متون روایی به احادیث فراوان برمی خوریم که به گونه ای ریاست مرد را تثبیت می کند. برای مثال به دو روایت اشاره می کنیم.
۱) محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن مرازم عن معاذ بن کثیر عن ابی عبدالله (ع)، قال: «من سعادة الرجل ان یکون القیّم علی عیاله۹». از خوشبختی مرد آن است که سرپرست خانواده اش باشد.
۲) و عنه (ع) قال: «رحم الله عبداَ احسن فیما بینه و بین زوجته فان الله عز و جل قد ملکه ناصیتها و جعله القیًم علیها۱۰».
خداوند بیامرزد مردی را که رابطه اش با همسرش نیکو باشد. چرا که خدا زن را به دست مرد سپرده و او را قیم زن قرار داده است. در این مجموعه حدیث معتبر فراوان بود. لیکن باید حد و مرز دلالت آن ها را بشناسیم. نکته ای که در بدو امر به نظر می رسد، این است که حیطة زوجیّت منظور قانون گذار بوده، بدین معنا که مردان مکلف شده اند در آن قلمرو زوجیت قیّم باشد یا رعایت و مراقبت را به عهده گیرند. و به زنان فرمان داده شده در دایره زوجیت اطاعت از شوهران کنند. به تعبیر دیگر، واژة «زوج» در این روایات وصف مشعر به علیّت است، زوجیّتِ زوج، اقتضای اطاعت و فرمان برداری زن را دارد. لذا باید دید با عقد ازدواج چه چیزی حاصل می شود که مردان در آن دایره حقوقی دارند و زنان نیز. چرا که نمی توان پذیرفت برای مردان حقوقی بیش از اقتضای این قرارداد طرفینی حاصل شود.
با بررسی روایات در این زمینه و به کار رفتن تعبیرهای قوّام، قیّم، راعی، لزوم اطاعت و ... دربارة مردان، فی الجمله بدین سؤال که ریاست خانواده به عهده ی کیست پاسخ می دهد، گرچه به طور دقیق حد و مرز این واژه ها در خود ادله تبیین نشده و عرف ها نیز براساس فرهنگ های مختلف برداشت واحدی از این مفاهیم ندارند. به تعبیر دیگر، در پاسخ به این سؤال، اگر از فرضیه احتمالی واگذاری کامل به عرف، که برخی مدعی آن هستند و ادله را فقط ناظر به عرف زمان های گذشته می دانستند، بگذریم ریاست خانوداه فی الجمله به مرد واگذار شده و جای تردید نیست. اما این ریاست در حوزة چند عامل کلی و اصلی محصور و محدود است:
۱) اصل معاشرت به معروف
۲) اصل عدالت
3) مسلمات شریعت چون احترام به والدین، صلة رحم و ...
۴) حقوق مشترک زندگی خانوادگی
۵) دایرة عقد زوجیّت
۶) اهلیّت و صلاحیّت
اگر در پاسخ به سؤال مذکور مدیریت مرد بر خانواده را پذیرفتیم، از ادلة شرعی، حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست، بدین معنا که شارع در این جهت سکوت کرده و آن را به عهدة عرف گذاشته است. نتیجه این که قانون گذار عرفی می تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد.
مبنای قوّامیت و ریاست مرد را فضیلت مردان و انفاق آنان می داند. در تفسیر فضیلت دیدگاه های مختلفی ارائه شد. آنچه در آنجا مورد قبول واقع شد توان جسمانی بیشتر مردان بود. بدان معنا که عارض شدن برخی حالات جسمانی بر زنان چون حاملگی، قاعدگی، شیردادن بچه و ... نوعی ناتوانی را برای وی به همراه دارد. این ضعف، فضیلت و زیادتی در جانب مردان نشان می دهد که با ضمیمة اصل اتفاق مرد را برای قوامیّت مهیا کرده است.
ریاست مرد، مانند هر ریاست دیگر، منوط به اهلیت و صلاحیت در حوزة آن ریاست است. اگر در ادلة، سخنی از این مطلب به میان نیامده به جهت وضوح آن است. مگر می توان ریاست خانواده را به دست دیوانه یا سفیه و کودن و ... سپرد. آنجا که مدیر خانواده مصالح حوزة ریاست را رعایت نکند قطعاً از این مقام معزول است. البته در مقام نزاع زن و مرد باید داور حکم کند که مرد صلاحیت دارد یا خیر؟
بنابراین، به فرض قبول ریاست برای مردان ویژگی های فطری و عقلانی هر مدیر را مرد باید دارا باشد. فرد معتاد که زندگی را بر باد می دهد هیچ گاه چنین ریاستی ندارد. مرد عیاش و هرزه نیز قطعاً از منظور نظر خارج است.

اگر مرد لیاقت ندارد، از ریاست معزول است اما رسیدگی به این مسئله در حیطة کار داوران است. و زنی که واجد شرایط است عهده دار ادارة خانواده می شود.
به نظر می رسد با توجه به آرا و نظریات لغت شناسان و مفسران، واژه ی قوامون و تفسیر آیه ی شریفه بتوان این واژه را چنین تعریف کرد: کلمه ی قوامون جمع قوّام صیغه ی مبالغه از ماده ی قیام به معنای ایستادن است که در لغات مختلف با توجه به قرینه های کلامی معانی مخصوصی به خود می گیرد، ولی آن معنایی که در این آیه ی شریفه مورد توجه قرار گرفته نوعی سرپرستی و به عهده گرفتن امور و مراقبت است؛ یعنی کسی که اقدام می کند برای پذیرش مسؤولیت، حمایت و هدایت صحیح خانواده براساس موازین حقوقی و اخلاقی. بنابراین با توجه به آرا و نظریات اندیشوران اسلامی درباره ی سرپرستی خانواده تمام اتهام هایی که مغرضان و معاندان با قوانین اسلام در راه محکوم ساختن احکام و موازین اسلامی و ناکارایی آن به کار می گیرند مردود، غیر منطقی و غیرمنقول است. استاد مطهری می فرماید: معنای حکومت خانوادگی که مرد حکومت می کند این نیست که تمام آزادی ها را از زن سلب کند، حدود معینی دارد، حدودش چیست؟ حدود آن به طور کلی این است: مسایل اجتماعی، مصالح خانوادگی، اسلام به مصالح خانوادگی خیلی اهمیت داده است، خانواده یعنی اجتماعی خانوادگی باید محفوظ باشد، در آن جنگ و دعوا وجود نداشته باشد، مشاجره نباشد. اسلام می گوید در این اجتماع باید حکومت باشد اما معنای «حکومت باید باشد» این نیست که تحکم باشد، یک مرد حق تحکم داشته باشد، مرد در حدود مسایل خانوادگی حق حکومت دارد یعنی اداره کردن، یعنی هرچه که به مصلحت خانواده است۱۱.
پی نوشت:
۱. صفایی و امامی، حقوق خانواده، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص۱۶۳.
۲. نساء/ ۳۴.
۳. طبرسی، مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۸، ج ۵، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۰۸ ق، ص ۲۳، ج ۵، ص ۳۸.
۴. آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، دارالفکر، بیروت، بی تا، ج ۵، ص ۲۳.
۵. آل عمران/ ۷۵.
۶. مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲، ص۲۳۹.
۷. طبرسی، مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۹.
۸. فضل الله، من وحی القرآن، ج ۳، بیروت، دارالزهراء، چاپ ۳، ۱۴۰۵ ق، ص۱۶۰ ۱۶۲.
۹. حرعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه، تحقیق و تصحیح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، مکتبه الاسلامیه، چ ۲، ۱۳۸۸ ق، ج ۵۱، ص ۲۵۱، ب ۲۱، ح ۷، ج ۱۲، ص ۴۲.
۱۰. همان، ج ۱۴، ص ۱۲۲.
۱۱. پیام زن، شماره ی ۲۶، اردیبهشت ۱۳۷۳.