سعد بن عبد الله بن أبی سرح

کان هذا الوالی لعثمان على مصر بعد عزل عمرو بن العاص، وهو أحد الذین أهدر النبی (صلى الله علیه وآله) دمهم وأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقین بأستار الکعبة.
وسبب ذلک أن ابن أبی سرح أسلم، وکان یکتب بین یدی رسول الله (صلى الله علیه وآله)، فیملی علیه (الکافرین) فیجعلها (الظالمین)، ویملی علیه (عزیز حکیم) فیجعلها (علیم حکیم)، وأشباه هذا; فقال: أنا أقول کما یقول محمد وآتی بمثل ما یأتی به محمد، فأنزل الله فیه (وَمَنْ أَظلمُ مِمَّنْ افترى على اللهِ کذِباً أو قالَ اُوحیَ إلیَّ وَلَمْ یوحَ إلیهِ شیٌ وَمَنْ قالَ سأنزِلُ مثلَ ما أَنزلَ اللهُ)(1).
وهرب الى مکة مرتداً، فأمر رسول الله (صلى الله علیه وآله) بقتله، وکان أخا عثمان بن عفان من الرضاع.
فطُلب فیه أشد الطلب، حتى کف رسول الله (صلى الله علیه وآله)، وقال: "أما کان فیکم من یقوم الى هذا الکلب قبل أن أُؤمنه فیقتله؟".
فقال عمر -ویقال أبو الیسر- لو أومأت إلینا قتلناه، فقال "إنی ما أقبل باشارة، لأن الأنبیاء لا یکون لهم خائنة الأعین".
وکان یأتی النبی (صلى الله علیه وآله) فیسلم علیه.
وولاّه عثمان مصر، فابتنى بها داراً، ثم تحول الى فلسطین فمات بها(2).
وکان ابن أبی سرح مختبئاً عند عثمان بن عفان عندما طلبه المسلمون بعد فتح مکة، وجاء به عثمان الى النبی (صلى الله علیه وآله)، وطلب منه مبایعته، فتریّث النبی (صلى الله علیه وآله) رجاء أن یقوم أحد المسلمین فیقتله، فلما لم یقم أحد، وألح عثمان على مبایعته حتى کرر ذلک ثلاثاً، عند ذلک بایعه النبی (صلى الله علیه وآله) کارهاً، ووبخ المسلمین لعدم مبادرتهم الى قتله، کما مر فی الروایة.
ولا شکّ ان هذا الرجل لم یکن محط احترام المسلمین بعد ذلک، فقد ارتد وافترى على الله الکذب، وکان یقول للمشرکین - بعد ردته -: دینکم خیر من دین محمد.
ولولا تدخل عثمان -تجاوزاً لأمر النبی- للقی حتفه، ولاشک أن تردد النبی (صلى الله علیه وآله) فی مبایعته، ومن ثم وصفه بذلک النعت المشین، لیدل على مدى احتقار النبی له، وعدم تصدیقه فی عرض إسلامه وبیعته التی جاءت خوفاً من القتل.
لهذه الأسباب کانت تولیة عثمان لهذا الرجل على مصر، وعدم محاسبته على ما ارتکبه فی حق أهل مصر، من الأسباب التی عجلت فی إثارة النقمة على عثمان.
هذا، إذا أضفنا الى کل ذلک تصرفات بعض الولاة الآخرین -وأهمهم جمیعاً معاویة بن أبی سفیان- فی ولایة الشام واحتجازه الأموال واضطهاده الصحابة المنکرین علیه، لوجدناها أهم العوامل فی سرعة اشتعال الفتنة.
ولعل المنطق کان یفترض أن نقدم الکلام عن معاویة على غیره من الولاة، ولکننی قررت تأجیل الکلام عن معاویة الى محله، حیث سنقوم بتفصیل أحواله اعتماداً على الروایات الموثوقة التی جاءت عن الأئمة الأعلام.
یتبین مما سبق أن موقف عثمان من تولیة الولاة، کان من الأسباب الرئیسیة التی أدت الى توتر الوضع بشکل خطیر جداً، وبالتالی تهیئة الأجواء المناسبة لنشوء الفتنة التی أطاحت ریاحها العاتیة بالخلیفة فیما بعد، خصوصاً موقف أحد الولاة، وهو سعید بن العاص من بعض أهل الکوفة، وتسییر الخلیفة على أثر ذلک بعض أهل الکوفة والبصرة الى الشام، حتى انتهى الأمر بخروج جحافل المتمردین من الأمصار الثلاثة (الکوفة والبصرة ومصر) وتحرکها الى عاصمة المسلمین وما جرى بعد ذلک من أحداث تناولتها أقلام المؤلفین قدیماً وحدیثاً، مما یدعونا الى تخصیص فصول مهمة لاستعراض تلک الأحداث الخطیرة التی أدت الى النتائج المعروفة، والتی کانت فی الحقیقة هی السبب المباشر التی أدت الى الأحداث المأساویة التی تلاحقت فیما بعد.
ومواقف المؤلفین من هذه الأحداث هو الذی یهمنا بالدرجة الاولى، بسبب حملة التزییف التی تعرضت لها تلک الأحداث .

حوادث اُخرى

الى جانب موقف عثمان من بعض الصحابة وإیذائه لهم بالضرب أو النفی، وإضافة الى تولیته لبعض أقاربه من غیر ذوی الفضل والسابقة، وما أثار ذلک من موجات من السخط علیه، فإنّ هناک اُموراً اُخرى فعلها عثمان، أثارت حفیظة المسلمین، رغم أن هذه الاُمور تعد من أضعف الأسباب التی أدت الى التمرد علیه فی اعتقادی، إلاّ أنها کانت وقوداً اضافیاً زاد من حدة اشتعال الغضب الذی بدأت علاماته تتضح أکثر فأکثر حتى انتهى الأمربالثورة على عثمان. فمن تلک الاُمور:
ردّ الحَکم
الحکم بن أبی العاص بن اُمیة، عثمان بن عفان بن أبی العاص بن اُمیة.
کان جاراً لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فی الجاهلیة، وکان أشد جیرانه أذىً له فی الإسلام، وکان قدومه الى المدینة بعد فتح مکة، وکان مغموصاً علیه فی دینه، فکان یمر خلف رسول الله (صلى الله علیه وآله) فیغمز به ویحکیه ویخلج بأنفه وفمه، وإذا صلى قام خلفه فأشار بأصابعه; فبقی على تخلیجه، وأصابته ضلة(3)، واطلع على رسول الله (صلى الله علیه وآله) ذات یوم وهو فی بعض حجر نسائه، فعرفه وخرج إلیه بعنزة وقال: "من عذیری من هذا الوزغة اللعین".
ثم قال: "لا یساکننی ولا ولده" فغرّ بهم جمیعاً الى الطائف.
فلما قبض رسول الله (صلى الله علیه وآله)، کلّم عثمان أبا بکر فیهم وسأله ردّهم، فأبى ذلک وقال: ما کنت لآوی طرداء رسول الله (صلى الله علیه وآله).
ثم لما استخلف عمر، کلّمه فیهم، فقال مثل قول أبی بکر.
فلما استخلف عثمان أدخلهم المدینة وقال: قد کنت کلمت رسول الله فیهم وسألته ردهم فوعدنی أن یأذن لهم، فقُبض قبل ذلک.
فأنکر المسلمون علیه إدخالهم إیاهم المدینة..
ومات الحکم بن أبی العاص بالمدینة فی خلافة عثمان، فصلى علیه وضرب على قبره فسطاطاً"(4).
وقد أثار ردّ الحکم الى المدینة حفیظة بعض الصحابة الذین استنکروا ذلک، حتى روی عن سعید بن المسیب أنه قال: خطب عثمان فأمر بذبح الحمام وقال: إن الحمام قد کثر فی بیوتکم حتى کثر الرمی ونالنا بعضه. فقال الناس: یأمر بذبح الحمام وقد آوى طرداء رسول الله (صلى الله علیه وآله)!(5).
ولم یکتف عثمان برد الحکم، بل أغدق علیه أموالا طائلة من بیت مال المسلمین، فقد روی عن ابن عباس أنه قال:
کان مما أنکروا على عثمان أنه ولّى الحکم بن أبی العاص صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف درهم، فوهبها له حین أتاه بها(6).
لکن بعض المؤلفین یحاولون أن یجدوا لعثمان مخرجاً، إما بنفی قصة رد الحکم من أساسها، أو بالبحث عن تأویلات للحادثة، فقد قال ابن العربی:
وأما ردّ الحکم، فلم یصح! وقال علماؤنا فی جوابه: قد کان أذن له فیه رسول الله (صلى الله علیه وآله). وقال (أی عثمان) لأبی بکر وعمر، فقالا له: إن کان معک شهید رددناه. فلما ولی، قضى بعلمه فی رده.
وما کان عثمان لیصل مهجور رسول الله (صلى الله علیه وآله) ولو کان أبوه، ولا لینقض حکمه(7).
إن عدم اقتناع الخلیفتین أبی بکر وعمر بحجة عثمان ورفضهما ردّ الحکم بدون شاهد أو شهود یقرّون بصحة دعواه، یعنی أن عثمان بعد تولیه الحکم لم یکن یحق له أن یقضی فی هذا الأمر، لذا فقد عرض نفسه للنقد من قبل المسلمین، لأن أحداً لم یشهد له بصحة دعواه، فکان عمله هذا مجازفة فی غیر محلها.
وسیرة عثمان فی مخالفة أوامر النبی (صلى الله علیه وآله) تلقی ظلالا من الشکوک حول صحة مدّعاه، فهو قد آوى ابن أبی سرح، فی حین کان الواجب یحتم علیه -تبعاً لأمر النبی- أن یبادر الى قتله حین لجأ إلیه، لا أن یؤویه ویطلب له الأمان. ولو کانت هذه هی السابقة الوحیدة لعثمان فی هذا الشأن، فلربما کان یمکن التماس بعض العذر له، ولکنها کانت تکراراً لحادثة مشابهة وقعت قبل عدة سنوات، بعد معرکة اُحد مباشرة، حینما آوى معاویة بن المغیرة الذی قیل إنه هو الذی جدع أنف حمزة ومثّل به، ثم انهزم یوم اُحد فمضى على وجهه، فبات قریباً من المدینة، فلما أصبح دخل المدینة، فأتى منزل عثمان بن عفان بن أبی العاص -وهو ابن عمه لحاً- فضرب بابه، فقالت اُم کلثوم زوجته -وهی ابنة رسول الله- (صلى الله علیه وآله): لیس هو هنا. فقال: ابعثی إلیه، فإن له عندی ثمن بعیر ابتعته منه عام أول، وقد جئته به، فإن لم یجیء ذهبتُ.
فأرسلت إلیه وهو عند رسول الله (صلى الله علیه وآله)، فلما جاء قال لمعاویة:
أهلکتنی وأهلکت نفسک، ما جاء بک؟!
قال: یابن عم، لم یکن لی أحد أقرب إلیّ ولا أمسّ رحماً بی منک، فجئتک لتجیرنی، فأدخله عثمان داره وصیّره فی ناحیة منها، ثم خرج الى النبی (صلى الله علیه وآله) لیأخذ له منه أماناً، فسمع رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول:
"إن معاویة فی المدینة، وقد أصبح بها، فاطلبوه".
فقال بعضهم: ما کان لیعدو منزل عثمان، فاطلبوه به.
فدخلوا منزل عثمان، فأشارت اُم کلثوم الى الموضع الذی صیّره فیه، فاستخرجوه من تحت حمارة لهم.
فانطلقوا به الى النبی (صلى الله علیه وآله)، فقال عثمان حین رآه: والذی بعثک بالحق، ما جئت إلاّ لأطلب له الأمان، فهبه لی.
فوهبه له، وأجّله ثلاثاً، وأقسم لئن وجده بعدها یمشی فی أرض المدینة وما حولها لیقتلنه.
وخرج عثمان، فجهزه واشترى له بعیراً، ثم قال: ارتحل.
وسار رسول الله (صلى الله علیه وآله) الى حمراء الأسد، وأقام معاویة الى الیوم الثالث لیعرف أخبار النبی (صلى الله علیه وآله)، ویأتی بها قریشاً.
فلما کان فی الیوم الرابع، قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): "إن معاویة أصبح قریباً لم ینفذ فاطلبوه".
فأصابوه وقد أخطأ الطریق، فأدرکوه.
وکان اللذان أسرعا فی طلبه: زید بن حارثة وعمار بن یاسر، فوجداه بالجماء، فضربه زید بالسیف، وقال عمار: إن لی فیه حقاً، فرمیاه بسهم فقتلاه. ثم انصرفا الى المدینة بخبره...(8).
ونعود الى أقوال المؤلفین فی قضیة ردّ الحکم، فابن العربی -کعادته- یقول الشیء ثم ینقضه بنفسه، فنجده أولا یدعی أن قضیة رد الحکم لم تصح، ثم یعود فیقول بأن العلماء قد أجابوا عن هذه المسألة، أی ایجاد المبررات التی تصحح موقف عثمان.
أما ابن تیمیة فیقول: لم تکن الطلقاء تسکن بالمدینة، فإن کان طرده فإنما طرده من مکة لا من المدینة، ولو طرده من المدینة لکان یرسله الى مکة.
وقد طعن کثیر من أهل العلم فی نفیه وقالوا ذهب باختیاره!
وقصة نفی الحکم لیست فی الصحاح!
وإذا کان النبی (صلى الله علیه وآله) قد عزّر رجلا بالنفی، لم یلزم أن یبقى منفیاً طول الزمان، فإن هذا لا یعرف فی شیء من الذنوب، ولم تأت الشریعة بذنب یبقی صاحبه منفیاً دائماً...(9).
أما أن الطلقاء لم تکن تسکن المدینة، فنحن نعلم أن أبا سفیان وابنه معاویة کانا من الطلقاء، وقد قیل إن معاویة کان یکتب بین یدی النبی (صلى الله علیه وآله)، بل قیل إنه قد کتب له الوحی، وأن النبی (صلى الله علیه وآله) حین قبض کان أبو سفیان عامله على الصدقات، وقد عاد الى المدینة وقد بویع لأبی بکر، فنخلص من هذا أنه إما أن تکون هذه الأخبار غیر صحیحة بتاتاً، وإما أن ابن تیمیة لا یعلم هذا الأمر.
أما أن الحکم قد نفى نفسه باختیاره، فهذا مثل خبر نفی أبی ذر نفسه باختیاره ولا أفهم، ولا أظن أحداً یفهم کیف یختار الانسان النفی بارادته!
وأما أن قصة رد الحکم لیست فی الصحاح، فقد قلنا إن الصحاح لم تشتمل على کثیر من الاُمور والحوادث، لکن العجب من ابن تیمیة انه ینفی قصة الحکم لعدم اشتمال الصحاح علیها، ولکنه یثبت قصة عبدالله بن سبأ التی لم تشتمل علیها الصحاح ولا المسانید ولا السنن ولا کتب التاریخ ولا غیرها، عدا تاریخ الطبری بروایة سیف بن عمر الوضّاع المتهم بالزندقة، فأی تناقض هذا!
أما أن نفی النبی (صلى الله علیه وآله) للحکم لا یستلزم بقاءه منفیاً أبد الدهر، فالعجب من الشیخین أبی بکر وعمر کیف لم یفطنا الى ما فطن الیه ابن تیمیة حین رفضا ردّ الحکم الى المدینة!
المصالدر :
1- الأنعام: 93.
2- البدایة والنهایة 4: 340، أنساب الاشراف 1: 454، الکامل فی التاریخ 1: 616، دلائل النبوة للبیهقی 5: 59، ترجمته من کتب تراجم الصحابة تفسیر القرطبی 7: 40، تفسیر البیضاوی 1: 391، الکشاف 1: 461، تفسیر الرازی 4: 96، تفسیر الخازن 2: 37، تفسیر النسفی هامش الخازن 2: 37، فتح القدیر للشوکانی 2: 133، جامع البیان مجلد 5 ج7:274.
3- قیل: لدعاء النبی(صلی لله علیه وآله وسلم) علیه.
4- أنساب الاشراف 6: 137، أسد الغابة 1: 514 وانظر المعارف لابن قتیبة: 194، العقد الفرید 4: 103، تاریخ الاسلام حوادث سنة 31 ص 365، مرآة الجنان للیافعی 1: 85، محاضرات الراغب ج 2 ج 4 / 476، السیرة الحلبیة 2: 76، الریاض النضرة 2: 143، أسد الغابة 2: 53 رقم 1217، السیرة الحلبیة 1: 337، الاصابة 1: 342 رقم 1781.
5- أنساب الأشراف 6: 137، والمصادر السابقة.
6- المصدر السابق.
7- العواصم من القواصم: 89.
8- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 15: 46، مغازی الواقدی 1: 333، سیرة ابن هشام 3: 111، السیرة الحلبیة 2: 261، الکامل فی التاریخ 2: 165، البدایة والنهایة 4: 59 وغیرها
9- منهاج السنّة النبویة 3: 196