الحكم الذي يعاشإمّا أن يكون حكماً قائماً على أساس قاعدةٍ هي الإسلام ومعنى قيام الحكم على أساس قاعدة هي الإسلام: أنّ هذا الحكم يتبنّى الإسلام كنظريّة للحياة، وكأساسٍ للتشريع والتقنين، وكرسالةٍ يحملها في كلّ مجالات نشاطه ووجوده.
او ان الحکم يقوم على أساس قاعدةٍ اُخرى غير الإسلام؛ يُقصى الإسلام عن مركزه كأساسٍ للحكم، ويفترض أنّ الإسلام لا دخل له ولا شأن له بالقيمومة على حياة الناس وتنظيمها وتدبير شؤونها، وأنّ هذه القيمومة يجب أن تعطى لقاعدة فكريّة اُخرى من القواعد التي صنعتها الأرض، فيكون الحكم قائماً على أساس قاعدة فكريّة كافرة؛ لأنّ أيّ قاعدة فكريّة غير الإسلام فهي كفر، فيكون الحكم القائم على أساس تلك القاعدة الفكريّة حكماً كافراً، سواءٌ كان الإنسان الممارس للحكم مسلماً أو كافراً؛ إذ لا يوجد ارتباط بين إسلام الحاكم وإسلام الحكم:
إسلام الحاكم بأنْ يشهد أنْ لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأن لا يبدو منه ما يتعارض مع إيمانه القلبي بهاتين الشهادتين.
أمّا إسلام الحكم بوصفه شخصيّة معنويّة فعبارة عن ارتباطه بالإسلام، وقيامه على أساس قاعدة هي الإسلام، فقد يكون الحكم كافراً، وإن كان شخص الحاكم مسلماً.
إذاً، فبصورةٍ رئيسيّة يمكن تقسيم الحكم إلى اثنين:
1- إلى حكمٍ يقوم على أساس قاعدةِ قيمومة الله على الإنسان وخضوع الأرض لشريعة السماء، أي لقاعدةٍ هي الإسلام، فيكون الحكم حكماً مؤمناً مسلماً متعبّداً بين يَدَيِ الله تعالى.
2- واُخرى يقوم الحكم على أساس قاعدةٍ اُخرى غير الإسلام، فيكون حكماً كافراً.
أقسام الحاكم في حال تبنّي الإسلام قاعدةً للحكم:
ثمّ ذاك القسم الأوّل الذي يقوم على أساس قاعدةٍ هي الإسلام يفترض فيه:
تارةً: أنّ الشخص الذي يمارس هذا الحكم ويُمثّل هذه القاعدة ويتبنّى هذه الرسالة -تارةً نفترض أنّ هذا الشخص- معصومٌ في منطق تلك القاعدة، لا يشذّ عنها في سلوكٍ أو قولٍ أو فعل، كما هو الحال في الإمام علي وأولاده المعصومين، الذين لا يشذّون عن القرآن حتّى يردوا عليه الحوض، كما شهد بذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(1).
واُخرى: يمكن أن نفترض أنّ الشخص الذي يمثّل القاعدة إنسانٌ غير معصوم، إلّا أنّه يستمدّ صلاحيّاته هنا من وضعٍ شرعيٍّ صحيح، كما إذا افترضنا أنّ هذا الإنسان كان نائباً عن الإمام المعصوم، ومنسجماً مع نظريّة الحكم في الإسلام.
وثالثةً: يُفترض أنّ هذا الشخص الذي يمثّل القاعدة ويتزعّم التجربة ليس إنساناً معصوماً ولا إنساناً مشروعاً، بل هو إنسان يُحمِّل نفسه على القاعدة بدون أن تقرّه مقاييس القاعدة عن الحكم.
إذاً، فنحن نواجه ثلاث حالاتٍ في القسم الأوّل:
1- حالةً يكون الحاكم فيها معصوماً بمقاييس القاعدة الإسلاميّة.
2- حالةً يكون الحاكم فيها منسجماً مع مقاييس القاعدة الإسلاميّة وإن لم يكن معصوماً، كنائب المعصوم (عليه الصلاة والسلام).
3- وثالثةً يفترض أنّ الحاكم غير منسجمٍ مع مقاييس القاعدة، إنسانٌ لا معصوم ولا مشروع، يتولّى زعامة التجربة وتمثيل القاعدة وتطبيقها.
هذه حالات ثلاث:
الحالة الاُولى: أن يكون الحاكم معصوماً:
أمّا الحالة الاُولى: أن يقوم الحكم في المجتمع على أساس قاعدةٍ هي الإسلام، وهذه القاعدة الإسلاميّة تكون أساساً لحكمٍ يمارسه شخصٌ معصوم.
ففي وضعٍ من هذا القبيل لا يمكن افتراض الانحراف أو الخطأ؛ لأنّ المفروض أنّ شخص الحاكم الذي تسلّم مسؤوليّات قيادة المجتمع وتطبيق النظريّة الإسلاميّة عليه، المفروض في شخص هذا الحاكم أنّه معصوم، أي: أنّه متفاعل مع الرسالة والإسلام إلى أبعد حدٍّ ممكنٍ في سلوكه وقوله وفعله، فلن يفترض فيه خطأ ولا انحراف.
وبالنتيجة، لا يكون لدى الاُمّة تجاه حاكمٍ من هذا القبيل إلّا المواكبة لخطّه ولحركته، ولتصعيده للعمل في سبيل الإسلام.
الحالة الثانية: أن يكون الحاكم شرعيّاً غيرَ معصوم:
أمّا الحالة الثانية: أن يكون الحاكم الذي يمارس حكماً قائماً على أساس القاعدة الإسلاميّة -أن يكون هذا الحاكم- حاكماً مشروعاً بمقاييس تلك القاعدة، إلّا أنّه غير معصوم، كما إذا افترضنا أنّه كان من نوّاب المعصوم.
ففي مثل ذلك: هذا الحاكم ما دام ملتزماً بمقاييس تلك القاعدة لا يمكن أن نفترض فيه الانحراف؛ لأنّ الانحراف يسلخ عنه صفة المشروعيّة، وإنّما يمكن أن نفترض في حاكمٍ من هذا القبيل أن يخطئ، أن يقدّر المصلحة الإسلاميّة على خلاف ما هي في الواقع، أن يجتهد في موقفٍ إسلامي ولا يكون اجتهاده مصيباً للواقع.
في مثل هذه الحالة، حينما يصدر الخطأ من حاكمٍ من هذا القبيل، ما هو موقف من يكتشف هذا الخطأ من الاُمّة؟
من يكتشف هذا الخطأ من الاُمّة الحالة الثالثة: أن يكون الحاكم حاكماً إسلاميّاً منحرفاً:
وأمّا الحالة الثالثة، فهي أن يكون الحكم قائماً على أساس قاعدةٍ هي الإسلام، ولكنّ شخص الحاكم منحرف، كما هو الحال في الخلفاء الذين اغتصبوا الخلافة من الإمام أمير المؤمنين وآل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فإنّ الحكم الذي كان هؤلاء يمارسونه كان حكماً قائماً على أساس قاعدة إسلاميّة، إلّا أنّ هؤلاء الأشخاص الممارسين لهذا الحكم كانوا متحدِّين -بوضعهم، بوجودهم- في أكثر الحكم لمقاييس تلك القاعدة ولاعتباراتها في تعيين الحاكم.
فهنا الانحراف في شخص الحاكم، ولا انحراف في القاعدة.
في هذه الحالة يوجد ظرفان:
الظرف الأوّل: أن يشكّل هذا الانحراف الموجود عند الحاكم خطراً على القاعدة، وأنّها بالرغم من أنّ الحكم قائمٌ على أساس القاعدة، إلّا أنّ بعض ألوان الانحراف وأشكاله وبعض مؤامرات المنحرفين تشكّل خطراً على كيان القاعدة ذاتها.
واُخرى: يفرض أنّ هذا الانحراف بالرغم من كونه خروجاً جزئيّاً على القاعدة، إلّا أنّه لا يشكّل خطراً على القاعدة وعلى المعالم الرئيسيّة للمجتمع الإسلامي:
أ- فإن كان هذا الانحراف الذي يمارسه الحاكم ممّا لا يشكّل خطراً رئيسيّاً على القاعدة ومعالم المجتمع الإسلامي، ففي مثل ذلك يتحقّق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بدّ للاُمّة أن تمارس حقّها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه.
وأيضاً من ناحيةٍ اُخرى تمارس حقّها في الدفاع عن حقوقها. لو افترضنا أنّ انحراف الحاكم كان يمسّ حقوق الاُمّة، حينئذٍ من حقّ الاُمّة ككلٍّ أن تمارس حقّها الشرعي في الدفاع عن حقوقها كما أنّ أيّ شخصٍ يتعرّض لظلمٍ من شخصٍ آخر -كمحاولة سرقة من شخص آخر مثلاً- فمن حقّه أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن كرامته في مقابل ذلك.
إذاً، لو كان الانحراف الذي يمارسه الحاكم ممّا لا يشكّل خطراً رئيسيّاً على القاعدة ومعالم المجتمع الإسلامي، فمن حقّ الاُمّة ككلّ أن تمارس حقّها في حدود هذين الحكمين: الحكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بجواز دفع الظلم عن الإنسان.
بـ- أمّا إذا افترضنا أنّ هذا الانحراف كان يشكّل خطراً على القاعدة ذاتها، على المعالم الرئيسيّة للشخصيّة الإسلاميّة للمجتمع، ففي مثل ذلك يصبح الحكم حكماً جهاديّاً؛ لأنّ الرسالة في ظلّ انحرافٍ من هذا القبيل افترضنا أنّها في خطر، وكونها في خطر يعني لزوم الحفاظ عليها مهما كلّف الأمر.
فلا بدّ في مثل هذه الحالة من مقاومة انحراف هذا الحاكم في الحدود التي لا بدّ منها لإيقافه، ولتخليص القاعدة الإسلاميّة من خطر هذا الانحراف.
هذه هي أحكام الحالات الثلاث التي صنّفنا إليها القسم الأوّل.
أقسام الحاكم في حال تبنّي الكفر قاعدةً للحكم:
وأمّا القسم الثاني، وهو ما إذا كان الحكم قائماً على أساس قاعدة كافرة منذ البدء، لم يكن الحاكم يمارس حكمه على أساس الإسلام، سواءٌ كان محقّاً أو مبطلاً، بل كان يمارس الحكم على أساس نظريّة من نظريّات الجاهليّة البشريّة التي وضعها إنسان الأرض.. في مثل ذلك يصبح الحكم كافراً، ويصبح الخطر على الإسلام مخيفاً حتماً.
ولا يمكن في مثل هذه الحالة أن نفترض ظرفين: أن نفترض ظرفاً يكون الانحراف مهدّداً للإسلام، وظرفاً آخر يكون الإسلام في منجىً من الانحراف.. هذا غير ممكنٍ هنا؛ لأنّ معنى أنّ الحكم يقوم على أساس قاعدةٍ من قواعد الجاهليّة البشريّة: أنّه يتبنّى هذه القاعدة، ويدافع عن مفاهيمها وأفكارها، ويبشّر باُطروحتها وصيغتها في الحياة، وهذا تعبير آخر عن أنّ هذا الحكم يجنّد كلّ طاقاته وإمكاناته كحكمٍ لإبعاد الاُمّة عن رسالتها الحقيقيّة، والفصل بينها وبين مفاهيم دينها، وهذا هو الخطر الماحق الذي يهدّد الإسلام.
ففي مثل هذا القسم يكون الموقف دائماً مشابهاً للظرف الثاني الذي وجدناه في الحالة الثالثة من القسم السابق.
انسحاب خطّ الإمام علي (عليه السلام) مؤقّتا عن الميدان:
على ضوء هذا الفهرست العامّ للأحكام، لا بدّ أن نعيش الآن لحظاتٍ مع سيرة أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام). وقد تركنا في المحاضرات السابقة أبا عبدالله (عليه الصلاة والسلام) وخطّ عليٍّ (عليه الصلاة والسلام)، تركنا هذا الخطَّ وقد انسحب عن الميدان - عن المعترك السياسي- مؤقّتاً في هدنةٍ اُعلنت بين الإمام الحسن ومعاوية بن أبي سفيان.
وقد تبيّنا في المحاضرات السابقة أنّ هذه الهدنة كانت نتيجة عجزٍ كاملٍ من قيادة خطّ الإمام علي عن مواصلة تجربتها واُطروحتها نتيجةً لأسباب متعدّدة: لتفاقم وتضاعف الشكّ -الشكّ الذاتي- لدى الاُمّة الإسلاميّة والقواعد الشعبيّة التي كانت تعتمد عليها تجربة الإمام علي، هذه القواعد تضاعف باستمرارٍ -وفق ظروفٍ شرحناها- شكُّها في هذه القيادة، حتّى أصبحت هذه القيادة غير قديرة على مواصلة خطّ جهادها قبل أن تكشف أعداءها.
ولهذا كان من المحتوم أن يتوقّف العمل السياسي والعسكري الواضح الصريح مدّةً من الزمن؛ لكي تسترجع قيادة الإمام علي ثقة الجماهير بها، وإيمانها، واعتقادها بأنّ هذه القيادة لا تدافع عن مكاسب شخصيّة وعن مصالح قَبَليّة، وإنّما تدافع عن اُطروحة الله في الأرض، تدافع عن رسالة السماء، كان لا بدّ أنتعيَ الجماهير هذا، الجماهير التي لم تكن تعي إلّا على مستوى الحسّلا بدّ أن تعيش على مستوى الحسّ الاُطروحة المقابلة.
وهكذا كان، وخلال المدّة التي حكم فيها معاوية بن أبي سفيان تكشّفت فيها اُطروحة معاوية، أو اُطروحة هذه الجاهليّة التي تزعّمها معاوية بن أبي سفيان، حتّى إنّه في يوم مات فيه معاوية بن أبي سفيان، حينما صعد الضحّاك على المنبر لينعى للمسلمين خليفتهم (وكان يزيد مسافراً) ، أو حينما صعد يزيد نفسه على المنبر يعلن نبأ وفاة أبيه، لم يستطع -لا الضحّاك، ولا يزيد نفسه- أن يمدح معاوية بكلمة واحدة، قال: «إنّ معاوية مات، ذهب هو وعمله»؛ يزيد بن معاوية يقول هذا الكلام.
معاوية بن أبي سفـ-يان فقد كلّ رصيده الروحي، وكلّ المبرّرات الاصطناعيّة التي كان يحاول تزريقها في نفوس المسلمين، حتّى إنّ وليّ عهده لم يستطع أن يترحّم عليه أو أن يشايع عهده بكلمةِ ثناءٍ واحدة.
خطّة معاوية لتثبيت حكمه:
معاوية بن أبي سفيان حينما سيطر على العالم الإسلامي نتيجةً للهدنة ، بدأ يعمل من أجل تثبيت اُطروحته وخطّه وقيادته، قام بعملين:
أ- بعملٍ على مستوى النظريّة لطمس معالم النظريّة الإسلاميّة الحقيقيّة.
بـ- وبعملٍ آخر على مستوى الاُمّة لتمييع الاُمّة وجعلها تتعوّد على التنازل عن وجودها وكرامتها وإرادتها في مقابل الحاكم.
أ- عمل معاوية بن أبي سفيان على طمس النظريّة الإسلاميّة الحقيقيّة:
أمّا العمل على المستوى الأوّل، على مستوى النظريّة، والقضاء على النظريّة الإسلاميّة الحقّة التي كان يمثّلها جناح الإمام علي، والقواعد الواعية من أبنائه النَسَبيّين أو الروحيّين في الاُمّة الإسلاميّة:
1- كان يحاول أن يقضي على هذه النظريّة عن طريق شراء الأكاذيب من الأشخاص الذين كانوا على استعداد للكذب في الحديث على رسولالله (صلّى الله عليه وآله).
2- ومن ناحيةٍ اُخرى بممارسة ضغطٍ على الآخرين ليسكتوا عن المفاهيم والأفكار التي هي تعابير عن شعار هذه النظريّة في الحكم، وعن اُسلوبها في القيادة.
بعث معاوية بن أبي سفيان إلى ولاته وحكّامه في مختلف أقطار العالم الإسلامي أنّه: برئت الذمّة ممّن يتكلّم بشيء عن خطّ الإمام علي (عليه الصلاة والسلام)
3- ومن ناحيةٍ اُخرى وضع كلّ وسائل الإغراء والترغيب في سبيل أن يتبارى الكَذَبة في النقل عن رسول الله، في تبريكات رسول الله للوضع المنحرف، وللسقيفة، ولتبعات السقيفة، ولمضاعفات هذه السقيفة.
كلّ هذا كان يحاول فيه أن يطمس النظريّة ذاتها، لا أن يكون حاكماً فقط، بل أن يستلَّ من الاُمّة الإسلاميّة آخر أملٍ في أن ترتبط باُطروحةٍ صحيحةٍ عن الإسلام، في أن يجعلها تعيش الإسلام في هذا الثوب والبرقع الذي برقع به معاوية جاهليّته وراسبه الجاهلي.
هذا على مستوى النظريّة.
بـ- عمل معاوية بن أبي سفيان على تمييع الاُمّة الإسلاميّة:
على مستوى الاُمّة أيضاً مارس ألواناً كثيرةً من الإذلال للاُمّة، وتمييع شخصيّتها، وإشاعة الضغائن والأحقاد القوميّة والإقليميّة والقَبَليّة في داخل العالم الإسلامي، فأشغل هذه الاُمّة.
هذه الاُمّة القائدة الرائدة التي من المفروض أن تحمل هموم البشريّة على وجه الأرض، هذه الاُمّة أشغلها بـ--ـأرخص الهموم وأتفه الهموم، بأضيق النزاعات والخلافات في ما بينها؛ لكي يواصل حكمه، ولكي يعيش على النحو الذي يحلو له.
وإذا بابن الاُمّة الإسلاميّة الذي كان يزحف إلى طاغوتٍ ككسرى ليقول له: «نحن لم نأتِ إليك طمعاً في غنمك ولا في دراهمك ولا دنانيرك، وإنّما
جئنا لأنّ مظلوماً في بلادك نريد أن نخلّصه من الظالم، ولأنّ انحرافاً في بلادك نريد أن نعيده إلى طبيعة التوحيد»، ابن الاُمّة الإسلاميّة الذي كان يعيش هموم المظلوم في أقصى بلدٍ لم يعرفه ولم يره بعينيه، هذا ينقلب بين عشيّة وضحاها -بفعل هذه المؤامرة- إلى شخصٍ لا تهمّه إلّا الدراهم التي يقبضها في نهاية الشهر أو في السنة ثلاث مرّات.
تحوّل رؤساء العشائر في الكوفة ذاتها إلى عيون ورقباء على خطّ الإمام علي، كانوا يشون بشبابهم وبأولادهم الذين ينفتحون على خطّ الإمام علي، فيقادون قسراً إلى القتل أو إلى السجن.
المصدر : 1- الطبقات الكبرى 50 :2؛ الفتوح 325 :4؛ المسند (ابن حنبل) 14 :3.
