أستاذ في جامعة "توبنغن" یشرح موقع المسلمین في المجتمع الألمانی

برلین ـ إکنا: شرح المدرس الأکادیمي في جامعة "توبنغن" الألمانیة، "اسماعيل حقي ياووزجان"، موقع المسلمین في المجتمعات الأوروبیة قائلاً: ان المسلمین دخلوا الی أوروبا مهاجرین منذ العام 1960 للميلاد ولکنهم بسبب إختلاف لغتهم ودینهم لم یحظوا بقبول من قبل المجتمعات الأوروبیة.
مدرس فی جامعة توبنغن یشرح موقع المسلمین فی المجتمع الألمانی
وأشار الی ذلك، المدرس الأکادیمي والأستاذ في کلیة الشریعة بجامعة "توبنغن" الألمانیة، "اسماعیل حقی یاووزجان"، في حدیث خاص له مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) في معرض حدیثه عن السبب وراء عدم تقبل المجتمعات الأوروبیة للمسلمین.

وقال ان هذا الأمر حدث بسبب بعض الأمور السیاسیة والإجتماعیة اذ أن المجتمعات الأوروبیة لم تقبلهم بسبب إختلاف لغتهم ودیانتهم مبیناً أن المهاجرین المسلمین لم یعدوا تلك العمال البسطاء إنما أصبح من بینهم أطباء وقانونیين وشخصیات سیاسیة لا تستطیع أوروبا تجاهلهم.

وأکد الأکادیمي الألماني ان بعد دخول المهاجرین الجدد من العراق، وسوریا، وأفغانستان الی أوروبا أصبحت هناك حساسیة وهذا لیس بسبب دخول المهاجرین الی أوروبا فحسب إنما جاء بسبب ان بعض المتطرفین الأوروبیین یعتقدون أن قبول اللاجئین المسلمین یضاعف أعدادهم حتی ربما یصبح غیر المسلمین هناك أقلیة.

وقال ان ظاهرة الإسلاموفوبیا بمعنی مهاجمة المسلمین والمساجد في ألمانیا هي ظاهره أصبحت في تزاید مستمر في ألمانیا مبیناً ان الیمین المتطرف في ألمانیا یتبع شعار "ألمانیا للألمان" ویتجنب التعاون مع المسلمین.
از جایگاه مسلمانان در اروپا تا فعالیت سلفی‌ها/ راست‌گرایان اسلام‌ستیزی را مشروع می‌دانند
وفیما یخصّ إنضمام عدد من الشباب الأوروبیین الی صفوف داعش، قال إسماعیل حقی یاووزجان: ان التیارات المتطرفة بالغة التأثیر في صفوف الشباب وقد حذر الخبراء الألمانیون من نشاط التیارات السلفیة في ألمانیا منذ العام 1990 ولکنها عملت بشکل بارز حتی العام 2000.

وفیما یخصّ السماح بتعلیم المواد والدروس الإسلامیة فی ألمانیا، قال الأکادیمی الألماني: ان الدستور الألماني عند کتابته إهتم بالتوجه الدینی المسیحي فقط ولذلك من أجل تدریس الکتب الدینیة الأخری یجب الحصول علی رخصة من المؤسسات الدینیة.

وأردف أن الحکومة الألمانیة لدیها معاییر عدیدة للسماح بذلك منها عدد الأعضاء وإتباع الحکومة والإستمراریة یلتزم بعض المسلمین بهذه المعاییر ویعتبرها البعض الآخر مجرد ذریعة.

وأکد أن المسلمین في ألمانیا سوف یطلبون بحقوقهم في إطار الدستور والقانون الألمانی مؤکداً اننا ندفع الضرائب للحکومة دون ان نحظی بخدمات دینیة إسلامیة ولا یتعلم الکثیر من أطفالنا تعالیم دینهم فی المدارس.

http://iqna.ir/fa/news/3571883