عربي
Thursday 25th of April 2024
0
نفر 0

ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية

في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الاعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث ، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية. فنقول: إن مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا. نعم ، لو دل دليل في العبادات على الاذن من امتثالها على وجه التقية ، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل.
ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية

في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الاعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث ، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية.

فنقول: إن مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا.

نعم ، لو دل دليل في العبادات على الاذن من امتثالها على وجه التقية ، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل.

وأما الآثار الاخر ـ كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له ـ فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه ، وهو واضح ، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر.

ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الامر به ، بناء على أن الامر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث ، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث ، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير.

وربما يتوهم أن ما تقدم من الاخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شيء يضطر إليه للتقية فهو جائز ، يدل على ترتب الآثار مطلقا ، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شيء بحسبه.

فكما أن الجواز والمنع في الافعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه يراد به الاثم والعدم ، وفي الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس ، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول المشهور : تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز.

وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.

ثم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما اشتمل (1) على بعض الفوائد.

منها : ما عن الاحتجاج (2) بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : « وآمرك أن تستعمل التقية في دينك ، فإن الله عزوجل يقول : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) (3) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] (4) عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، [ فإن تفضيلك ] (5) أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا (6) ، [ ولئن تبرأت منا ] (7) ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك [ لتبقي ] (8) على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من أوليائنا (9) وإخواننا (10) ، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين (11) وصلاح إخوانك المؤمنين ، وإياك إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها ، فإنك شاحط (12) بدمك ودماء إخوانك ، متعرض لنفسك ولنفسهم (13) للزوال ، مذل [ لك و ] (14) لهم في أيدي أعداء الدين ، وقد أمرك الله باعزازهم ، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا » (15).

--------------------------------------------------------------------------

الهوامش:

1 ـ أي : البعض من الاخبار.

2 ـ الاحتجاج على أهل اللجاج ، فيه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام وبعض الصحابة وبعض العلماء.

وهو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل محدث ثقة ، توفي في أوائل القرن السادس.

لؤلؤة البحرين : 341 ، الذريعة 1 / 281.

3 ـ آل عمران 3 / 28.

4 ـ في ( ط ) و ( ك ) : حمل الرجل ، والمثبت من المصدر.

5 ـ في ( ط ) و ( ك ) : وتفضيلك ، والمثبت من المصدر.

6 ـ في المصدر : ولا ينقصنا.

7 ـ في ( ط ) و ( ك ) : ولا تبرأ منا ، والمثبت من المصدر.

8 ـ في ( ط ) و ( ك ) : لتتقي ، والمثبت من المصدر.

9 ـ في المصدر : وتصون من عرف بذلك وعرفت به من أوليائنا.

10 ـ في المصدر : واخواننا من بعد ذلك بشهور وسنين إلى أن يفرج الله تلك الكربة وتزول به تلك الغمة.

11 ـ في ( ط ) و ( ك ) : في الدين ، ولم يرد لفظ « في » في المصدر.

12 ـ في المصدر : شائط.

13 ـ في المصدر : لنعمتك ونعمهم.

14 ـ زيادة من المصدر.

15 ـ الاحتجاج 1 / 239 ، باب احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام.


source : tebyan
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)
معاجـز الإمـام الکاظم وعلمــه
أوَلَسنا على الحق
التفسير المأثور عن الامام الرضا عليه السلام
الزيارة الجامعة الكبيرة
استجابة دعاء الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام )
السيد علي بن الامام الباقر عليه السلام
الحديث الفني
قالت السيدة الزهراء (س) في الخطبة الفدكية: "طاعتنا ...
ما الذي قاله الإمام الباقر عليه السلام حول صفات ...

 
user comment