البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى ينفي التهم الكيدية الموجهة له من قبل النظام

أفاد موقع قناة "اللؤلؤة" بأن النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة سماحة الشيخ حسن عيسى نفى ما ساقه النظام من تهم مفندا بذلك مزاعم النيابة العامة بأنه اعترف بهذه التهم.

وكان النظام في البحرين قد أعلن عبر وزارة الداخلية عن تهمه التي ساقها إلى الشيخ حسن عيسى حيث صرح مدير عام الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن اعتقال جاء في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب.

الداخلية وفي بيانها الذي جاء بعد 5 أيام من اعتقال سماحة الشيخ بتاريخ 18 أغسطس 2015 زعم أن ذلك التمويل جاء “من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيا اضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال ارهابية”.

فيما زعمت النيابة العامة أن الشيخ حسن عيسى اعترف بهذه التهم بالرغم من تأكيد محاميه عبدالله الشملاوي من أن عدم تمكينه من الوصول إلى موكله تعدٍّ على حق الدفاع وتغييبه بمثابة الاختفاء القسري.

وتأتي هذه التهم التي ساقها النظام في ظل غموض يخيم على مصير سماحة الشيخ حسن عيسى منذ اعتقاله في 18 أغسطس/آب ومداهمة منزله في اليوم التالي عبر عناصر مدنية مسلحة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية.

هذا وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان ما ورد في بيان وزارة الداخلية بخصوص النائب السابق وعالم الدين في إشارة الى الشيخ حسن عيسى هو كلام باطل شكلاً وقانوناً وليس له اعتبار فيما لو طبقنا نصوص القانون عليه،

والشيخ حسن عيسى بريء مما نسب له والاجراءات المتبعة ضده باطلة وتتنافى مع القانون المحلي فضلاً عن القانون الدولي.

ورفضت جمعية الوفاق ما ورد في بيان الداخلية الذي صدر بلغة بعيدة عن طبيعة المسئولية المفترضة فيها ويفتقد للالتزام بأبسط المتطلبات والإجراءات التي يقرها الدستور والقانون.

هذا ولم يسمح النظام إلى محامي الشيخ من مقابلته أو حضور التحقيق ما وضع علامات استفهام حول مجريات التحقيق مع النائب البرلماني قبل الأزمة السياسية الحالية التي بدأت منذ 2011، وقد حصد حينها أعلى نسبة أصوات

في انتخابات 2010 بمعدل 92%.

منظمات حقوقية محلية ودولية أعربت عن قلقها الشديد لسلامة الشيخ حيث يقبع في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت والذي أكدت منظمة العفو الدولية قبل أيام لقناة اللؤلؤة أنها تمتلك أدلة وشهادات حول التعذيب الممنهج