شبهات حول المهدي

إذا كانت هناك ثمة أُمور لم تعالج في فصول البحث المتقدمة ولها اتصال مباشر بمسألة الاعتقاد بالامام المهدي عليه السلام ، فانها لاتعدو محاولات التشكيك التي لازالت تتردد على لسان بعض المتطفلين على تراث الاِسلام الخالد ، وقد تعجب لو قلت لك : انهم لايعرفون من علوم الحديث الشريف ومصطلحه شيئاً ؛ ولهذا وقعوا في حبالة الشبهات وتذرعوا بحجج واهية هي أوهى من بيت العنكبوت، كما سيتضح ذلك من دراستها ومناقشتها في هذا الفصل وعلى النحو الآتي :

التذرع بخلو الصحيحين من أحاديث المهدي
ومن الذرائع الواهية التي تمسكوا بها في هذا المقام هو ان البخاري ومسلماً لم يرويا حديثاً في الاِمام المهدي عليه السلام (1).

وقبل مناقشة حجتهم تلك نود التأكيد على أُمور.
الاَول : في الصحيح المنقول عن البخاري انه قال عن كتابه الصحيح: أخرجت هذا الكتاب عن مائة الف حديث صحيح ـ وفي لفظ آخر : عن مائتي ألف حديث صحيح ـ وما تركته من الصحيح أكثر، فالبخاري اذن لم يحكم بضعف كل حديث لم يروه، بل ما حكم عليه بالصحة يزيد على مجموع ما أخرجه عشرات المرات.
الثاني : انه لايعرف عن عالم من أهل السنة قط قد قال بضعف ما لم يروه الشيخان، بل سيرتهم تدل على العكس تماماً. فقد استدركوا على الصحيحين الكثير من الاحاديث الصحيحة ووضعوا لاَجل ذلك الكتب.
الثالث : من مراجعة تعريفهم للحديث الصحيح لاتجده مشروطاً بروايته في الصحيحين أو أحدهما، وكذلك الحال في تعريفهم للخبر المتواتر، ومن هنا يعلم انه ليس من شرط صحة الخبر أو تواتره ان يكون راويه البخاري أو مسلماً أو كلاهما، بل وحتى لو اتفق البخاري ومسلم على عدم رواية خبر متواتر، فلا يقدح ذلك الاتفاق بتواتره عند أهل السنة، وخير ما يمثل هذا هو حديث العشرة المبشرة بالجنة كما هو معلوم عند أهل السنة الذين ذهبوا إلى تواتره ولم يروه البخاري ولا مسلم قط.
الرابع : إن من تذرع في انكار ظهور الاِمام المهدي عليه السلام بخلو الصحيحين من الاَحاديث الواردة بهذا الشأن، لا علم له بواقع الصحيحين كما سنوضحه في جواب هذا الاحتجاج، فنقول :
لايخفى على أحد، ان الاحاديث الواردة في الاِمام المهدي قد تعرضت لبيان مختلف الاَُمور كبيان اسمه الشريف ، وبعض أوصافه، وعلامات ظهوره، وطريقة حكمه بين الرعية وغير ذلك من الاَُمور الكثيرة الاَُخرى، ولاشك أنه ليس من الواجب التنصيص على لفظ (المهدي) في كل حديث من هذه الاحاديث، لبداهة معرفة المراد من دون حاجة إلى التشخيص. فمثلاً لو ورد حديث يبين صفة من صفات المهدي الموعود به في آخر الزمان عليه السلام مع التصريح بلفظ (المهدي)، ثم ذكر الموصوف بهذه الصفة في البخاري مثلاً لا بعنوان المهدي وانما بعنوان (رجل) مثلاً فهل يشك عاقل في أن الرجل المقصود هو المهدي ؟ وإلاّ فكيف يعرف الاجمال في بعض الاَحاديث ؟ وهل هناك طريقة عند علماء المسلمين شرقاً وغرباً غير رد المجمل إلى المفصل سواء كان المجمل والمفصل في كتاب واحد أو كان كل منهما في كتاب.
واذا ما عدنا إلى الصحيحين سنجد ان البخاري ومسلماً قد رويا عشرات الاحاديث المجملة في المهدي عليه السلام ، وقد أرجع علماء أهل السنة تلك الاحاديث إلى الاِمام المهدي لوجود ما يرفع ذلك الاجمال في الاحاديث الصحيحة المخرجة في بقية كتب الصحاح أو المسانيد أو المستدركات.
بل ونجد أيضاً ما يكاد يكون صريحاً جداً بالامام المهدي في صحيحي البخاري ومسلم، وقبل ان نبين هذه الحقيقة نودُّ ان نقول بأنّ حديث : «المهدي حق ، وهو من ولد فاطمة» قد أخرجه أربعة من علماء أهل السنة الموثوق بنقلهم عن صحيح مسلم صراحة ، وعند الرجوع إلى طبعات صحيح مسلم المتيسرة لا تجد لهذا الحديث أثراً!!
أما من صرّح بوجود الحديث في صحيح مسلم وأخرجه عنه فهم :
1 ـ ابن حجر الهيتمي (ت/974 هـ) في الصواعق المحرقة ، الباب الحادي عشر، الفصل الاَول : ص 163.
2 ـ المتقي الهندي الحنفي (ت/975 هـ) في كنز العمال: ج 14 ص264 حديث 38662.
3 ـ الشيخ محمد علي الصبان (ت/1206 هـ) في اسعاف الراغبين: ص145.
4 ـ الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي (ت/1303 هـ) في مشارق الانوار : ص112 وعلى أية حال فإنّ قسماً من أحاديث الصحيحين لا يمكن تفسيره إلاّ بالامام المهدي عليه السلام .
ولم يكن هذا اجتهاداً منّا في فهم أحاديث الصحيحين، وانما هو ما اتفق عليه خمسة من شارحي صحيح البخاري كما سنوضحه في محله.

أحاديث الصحيحين المفسرة في المهدي :

1 ـ أحاديث خروج الدجال في الصحيحين :
اقتصر البخاري في صحيحه على رواية خروج الدجال وفتنته(2)بينما وردت في صحيح مسلم عشرات الاحاديث في خروج الدجال ، وسيرته، وأوصافه، وعبثه ، وفساده ، وجنده ، ونهايته.وقد صرح النووي في شرح صحيح مسلم بأنّ هذه الاحاديث الواردة «في قصة الدجال ، حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وانه شخص بعينه ابتلى الله به عباده ـ إلى أن قال ـ : هذا مذهب أهل السنة، وجميع المحدثين ، والفقهاء ، والنُّظار»(3).
أما علاقة هذه الاحاديث بظهور المهدي عليه السلام فتظهر من شهادة اعلام أهل السنة بتواتر أحاديث المهدي وظهوره في آخر الزمان وخروج عيسى عليه السلام معه فيساعده على قتل الدجال، وقد مرّت اقوالهم في اثبات تواتر تلك الاَحاديث.

2 ـ أحاديث نزول عيسى عليه السلام في الصحيحين :
أخرج البخاري ومسلم كلٌ بسنده عن أبي هريرة انه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟»(4).
وفي صحيح مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال : «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم [يقول] : لا تزال طائفة من أُمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ، فيقول أميرهم تعال صلِّ لنا فيقول : لا، إنّ بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الاَمّة»(5).
وإلى هنا يتضح ان امام المسلمين الذي سيكون موجوداً عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام كما في الصحيحين انما هو أمير الطائفة التي لا تزال تقاتل على الحق إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم، بحيث يأبى عيسى من إمامة تلك الطائفة وأميرها في الصلاة تعظيماً واجلالاً وتكرمة لهم وهذا هو صريح حديث مسلم من غير تأويل.
واذا ما عدنا إلى كتب الصحاح الاَُخرى والمسانيد وغيرها نجد الروايات الكثيرة جداً التي تصرح بأنّ هذا الاِمام ـ أمير الطائفة التي تقاتل على الحق إلى يوم القيامة ـ هو الاِمام المهدي عليه السلام لاسواه.
منها : ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين : «المهدي من هذه الأُمة وهو الذي يؤم عيسى بن مريم»(6).
ومنها : ما أخرجه أبو نعيم عن أبي عمرو الداني في سننه بسنده عن حذيفة انه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «... يلتفت المهدي وقد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر من شعره الماء ، فيقول المهدي : تقدم صلِّ بالناس، فيقول عيسى : انما اقيمت الصلاة لك ، فيصلي خلف رجل من ولدي»
وبعد فلا حاجة للاطالة في ايراد الاحاديث الاَخرى الكثيرة المبينة بأنّ المراد بالامام في حديث الصحيحين هو الاِمام المهدي عليه السلام.وقد جمع معظم هذه الاحاديث السيوطي في رسالته (العرف الوردي في اخبار المهدي) المطبوعة في كتابه الحاوي للفتاوى ، أخرجها من كتاب الاربعين للحافظ أبي نعيم وزاد عليها ما فات منها على أبي نعيم كالاحاديث التي ذكرها نعيم بن حماد الذي قال عنه السيوطي : «وهو أحد الاَئمة الحفاظ ، وأحد شيوخ البخاري».أقول : ومن راجع شروح صحيح البخاري يعلم بأنهم متفقون على تفسير لفظة (الامام) الواردة في حديث البخاري بالاِمام المهدي .فقد جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري التصريح بتواتر أحاديث المهدي اثناء شرحه لحديث البخاري المتقدم حتى قال : «وفي صلاة عيسى عليه السلام خلف رجل من هذه الاَُمّة ، مع كونه في آخر الزمان ، وقرب قيام الساعة، دلالة للصحيح من الاقوال : إن الارض لاتخلو من قائم لله بحجة».كما فسره في ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري بالمهدي ، مصرحاً باقتداء عيسى بالامام المهدي عليهما السلام في الصلاة.كما نجد هذا في عمدة القاري بشرح صحيح البخاري(7)، وأما في فيض الباري فقد أورد عن ابن ماجة القزويني حديثاً مفسراً لحديث البخاري ثم قال :
«فهذا صريح في أن مصداق الاِمام في الاحاديث، هو الاِمام المهدي ـ إلى أن قال : ـ وبأيّ حديث بعده يؤمنون ؟»(8).
وأما في حاشية البدر الساري إلى فيض الباري فقد اطال في شرح الحديث المذكور مبيناً ضرورة رجوع شارح الأحاديث إلى أحاديث الصحابة الآخرين في كتب الحديث ذات الصلة بالحديث الذي يراد شرحه، وقد جمع من تلك الاحاديث المبينة لحديث البخاري ما حمله على التصريح بأن المراد بالامام هو الاِمام المهدي عليه السلام قال : «وقد بين هذا المعنى حديث ابن ماجة مفصلاً، واسناده قوي»(9).

3 ـ أحاديث من يحثي المال في صحيح مسلم :
أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبدالله انه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أُمتي خليفة يحثي المال حثياً، لايعدّه عداً»(10).
وقد رواه من طرق أُخرى عن جابر ، وأبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (11)، وصفة إحثاء المال (مبالغة في الكثرة) ليس لها موصوف قط غير الاِمام المهدي عليه السلام في كتب أهل السنة ورواياتهم.
منها : ما أخرجه الترمذي وحسنه بسنده عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إنَّ في أُمتي المهدي ـ إلى ان قال ـ :
فيجيء اليه الرجل فيقول : يا مهدي اعطني اعطني فيحثي المال له في ثوبه ما استطاع أن يحمله»(12).
وهذا هو المروي أيضاً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أيضاً ومن عشرات الطرق(13).

4 ـ أحاديث خسف البيداء في صحيح مسلم :
أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عبيد الله بن القبطية انه قال : «دخل الحارث بن أبي ربيعة ، وعبدالله بن صفوان ، وانا معهما على أُم سلمة أُم المؤمنين ، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به ـ وكان ذلك في أيام ابن الزبير ـ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعوذ عائذ في البيت ، فيبعث اليه بعث ، فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم»(15).
وقد يظن بعض الجهلاء ان هذا الحديث من وضع الزبيريين أبّان ما كان من أزمة عبدالله بن الزبير مع الامويين التي انتهت بقتله . ولكن الواقع ليس كذلك اذ روي الحديث من طرق شتى عن ابن عباس ، وابن مسعود، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وجد عمرو بن شعيب ، وأُم سلمة ، وصفية، وعائشه، وحفصة، ونفيرة امرأة القعقاع وغيرهم من كبار الصحابة، مع تصحيح الحاكم لبعض طرقه على شرط الشيخين(16).
وبالجملة فإنّ خسف البيداء يكون بالجيش الذي يقاتل الاِمام المهدي في لسان جميع الاحاديث الواردة في هذا الشأن وهي تكفي لتوضيح المراد بحديث مسلم ، قال في غاية المأمول : «وما سمعنا بجيش خسف به للآن ، ولو وقع لاشتهر أمره كاصحاب الفيل».
اذن ، لابدّ من وقوع الخسف بأعداء المهدي ان عاجلاً أو آجلاً وهنالك سيخسر المبطلون.
التذرع بتضعيفات ابن خلدون لأحاديث المهدي
تذرع منكرو عقيدة ظهور الاِمام المهدي عليه السلام بتضعيفات ابن خلدون لبعض أحاديث المهدي، وللاَسف إنهم لم يلتفتوا إلى ردود علماء الدراية من أهل السنة على ابن خلدون، وتناسوا أيضاً تصريح ابن خلدون نفسه أثناء تضعيفه لبعض الاَحاديث الواردة في الاِمام المهدي بصحة بعضها الآخر.
قال الاستاذ الازهري سعد محمد حسن ـ تلميذ الاستاذ أحمد أمين ـ عن أحاديث المهدي : «ولقد أوسع علماء الحديث ونَقَدَتِه هذه المجموعة نقداً وتفنيداً، ورفضها بشدة العلاّمة ابن خلدون».
ومثل هذا الزعم نجده عند اُستاذه أحمد أمين.، وكذلك عند أبي زهرة، ومحمد فريد وجدي، وآخرين كالجبهان والسائح الليبي الذي قال : «وقد تتبع ابن خلدون هذه الاَحاديث بالنقد، وضعفها حديثاً حديثاً».
حقيقة تضعيفات ابن خلدون:
مما لاشكَّ فيه، أنَّ ابن خلدون نفسه من القائلين بصحة بعض أحاديث المهدي وضعف بعضها الآخر، وهذا لم يكن اجتهاداً منا في تفسير كلام ابن خلدون بل الرجل صرّح بهذا في تاريخه كما سنوافيك بنقل نص كلامه. ويبدو لنا أن الاُستاذ أحمد أمين لم يرَ تصريح ابن خلدون بصحة بعض الاَحاديث، فأشار إلى تضعيفاته فقط، ثم نقل هؤلاء عنه ذلك مع صياغة جديدة في التعبير من دون مراجعة تاريخ ابن خلدون!
ثم لو فرضنا أن ابن خلدون لم يصرّح بصحة شيء من أحاديث المهدي، أفلا يكفي تصريح غيره من علماء الحديث والدراية بصحة أحاديث المهدي وتواترها ؟ مع أن اختصاص ابن خلدون هو التاريخ والاجتماع !! ثم ما هو المقدار الذي ضعّفه ابن خلدون حتى يُضخّم عمله بهذه الصورة ؟
إنه لم يضعّف سوى تسعة عشر حديثاً فقط من مجموع ثلاثة وعشرين حديثاً فقط، وهو المجموع الكلّي الذي تناوله ابن خلدون بالدراسة والنقد، لا أكثر ، وهو لم يذكر من الذين أخرجوا أحاديث المهدي غير سبعة فقط وهم :
«الترمذي ، وأبو داود ، والبزّار ، وابن ماجة ، والحاكم ، والطبراني ، وأبو يعلى الموصلي»(17)، تاركاً بذلك ثمانية وأربعين عالماً ممن أخرج أحاديث المهدي أولهم ابن سعد صاحب الطبقات (ت/230 هـ) وآخرهم نور الدين الهيثمي (ت/ 807 هـ) .
كما لم يذكر من الصحابة الذين اُسندت إليهم أحاديث المهدي إلاّ أربعة عشر صحابياً(18)، تاركاً بذلك تسعة وثلاثين صحابياً آخر كما فصّلنا ذلك في الفصل الاَول.
علماً بأنه لم يذكر من أحاديث الصحابة الاَربعة عشر إلاّ اليسير جداً، في حين تتبعنا مرويات أبي سعيد الخدري وحده ـ وهو من جملة الاربعة عشر ـ فوجدناها أكثر من العدد الكلي الذي تناوله ابن خلدون. بل وحتى الذي اختاره من أحاديث أبي سعيد الخدري لم يذكر سائر طرقه بل اكتفى باليسير منها لعدم علمه ببقية طرق الحديث الاَُخرى، ومن راجع ما ذكرناه من طرق أحاديث المهدي وقارنه بما في تاريخ ابن خلدون ـ الفصل 52 من المجلد الاَول ـ عَلِمَ علم اليقين بصحة ما نقول .
ومن هنا تعرض ابن خلدون إلى مؤاخذات عنيفة ، وردود مطوّلة ومختصره، وفي هذا الصدد يقول أبو الفيض الشافعي في (ابراز الوهم) في الرد على من تذرع بتضعيفات ابن خلدون : «في الناس اليوم ممن يخفى عليه هذا التواتر ويجهله ويبعده عن صراط العلم جهله ، ويصدّه من ينكر ظهور المهدي وينفيه ، ويقطع بضعف الاَحاديث الواردة فيه ، مع جهله بأسباب التضعيف ، وعدم إدراكه معنى الحديث الضعيف ، وتصوره مبادئ هذا العلم الشريف ، وفراغ جرابه من أحاديث المهدي الغنية ـ بتواترها ـ عن البيان لحالها والتعريف ، وإنما استناده في إنكاره مجرد ما ذكره ابن خلدون في بعض أحاديثه من العلل المزوّرة المكذوبة ، ولَمَزَ به ثقات رواتها من التجريحات الملفقة المقلوبة ، مع أنّ ابن خلدون ليس له في هذه الرحاب الواسعة مكان ، ولا ضرب له بنصيب ولاسهم في هذا الشأن، ولا استوفى منه بمكيال ولاميزان . فكيف يعتمد فيه عليه ، ويرجع في تحقيق مسائله اليه ؟! فالواجب : دخول البيت من بابه ، والحق: الرجوع في كل فن إلى أربابه ، فلا يقبل تصحيح أو تضعيف إلاّ من حفّاظ الحديث ونقّاده».
ثم نقل بعد ذلك عن جملة من حفّاظ الحديث ونقّاده قولهم بصحة أحاديث المهدي وتواترها.
وقال الشيخ أحمد شاكر : «ابن خلدون قد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحماً لم يكن من رجالها ، انه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته تهافتاً عجيباً ، وغلط أغلاطاً واضحة . إنّ ابن خلدون لم يحسن فهم قول المحدّثين ، ولو اطّلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً مما قال».
وقال الشيخ العباد : «ابن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديث فلا يعتد به في التصحيح والتضعيف، وإنما الاعتماد بذلك بمثل البيهقي، والعقيلي، والخطابي، والذهبي، وابن تيمية، وابن القيّم، وغيرهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي»
وعلى أية حال فإنّ حجة المتمسكين بتضعيفات ابن خلدون حجة داحضة لاعتراف ابن خلدون نفسه بصحة أربعة أحاديث من مجموع ما ذكره وهي :
1 ـ ما رواه الحاكم من طريق عون الاعرابي عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري . فقد سكت عنه ابن خلدون ولم ينقده بحرف واحد لوثاقة جميع رجاله عند أهل السنة قاطبة. وهو وإن لم يصرح بصحته إلاّ ان سكوته دليل على اعترافه بصحة الحديث.
2 ـ ما رواه الحاكم أيضاً من طريق سليمان بن عبيد ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري. قال عنه ابن خلدون : «صحيح الاسناد».
3 ـ ما رواه الحاكم عن علي عليه السلام حول ظهور المهدي وصححه الحاكم على شرط الشيخين . قال ابن خلدون : «وهو إسناد صحيح كما ذكر».
4 ـ ما رواه أبو داود السجستاني في سننه من رواية صالح بن الخليل، عن أُم سلمة . قال ابن خلدون عن سنده : «ورجاله رجال الصحيح لامطعن فيهم ولا مغمز»(19)

تضعيفات ابن خلدون بلغة الاَرقام :
إنَّ لغة الارقام الحسابية لاتقبل نقاشاً ولاجدلاً، وسوف نُخضع نتائج البحث في تضعيفات ابن خلدون إلى تلك اللغة لنرى القيمة العلمية لعمله على جميع الافتراضات المحتملة ، وذلك بعد تصنيف أحاديث المهدي عليه السلام واستقرائها من ألف مجلد كما في (معجم أحاديث المهدي) ويقع في خمسة مجلدات اشتملت على مايأتي :
1 ـ المجلدان الاول والثاني: اشتملا على (560) حديثاً من الاحاديث المروية بطرق الفريقين والمسندة جميعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
2 ـ المجلدان الثالث والرابع : اشتملا على (876) حديثاً ، اسندت إلى الاَئمة من أهل البيت عليهم السلام ، واشترك أهل السنة برواية الكثير جداً منها مع الشيعة الامامية.
3 ـ المجلد الخامس: اشتمل على (505) أحاديث ، وكلها من الاحاديث المفسِّرة للآيات القرآنية، وفي هذا المجلد تغطية وافية لجميع ما أورده المفسرون ـ من أهل السنة والشيعة ـ من أحاديث تفسيرية في الاِمام المهدي عليه السلام .
وبهذا يكون مجموع الاحاديث غير المفسرة للآيات (1436) حديثاً ومع المفسِّرة سيكون المجموع (1941) حديثاً.
اما عن طرقها جميعاً فلعلها تقرب من أربعة الاف طريق.
فاذا علمت هذا ، فاعلم أخي المسلم ان :
1 ـ مجموع أحاديث المهدي عليه السلام التي تناولها ابن خلدون بالنقد هي (23) حديثاً فقط .
2 ـ اسانيد هذه الاحاديث (28) اسناداً فقط .
3 ـ الصحيح منها باعتراف ابن خلدون كما مر أربعة أحاديث .
4 ـ الضعيف منها (19) حديثاً فقط .
اذن : فأحاديث المهدي عليه السلام التي لم تتناولها دراسة ابن خلدون هي (1918) حديثاً منها (537) حديثاً مسنداً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم و(876) حديثاً مسنداً إلى أهل البيت عليهم السلام و(505) حديثاً مفسِّراً للآيات الكريمة في المهدي عليه السلام .
وبهذا يعلم ان العدد (23) لايشكل في الواقع الا 601،1 % من مجموع الاحاديث المسندة إلى النبي وأهل البيت عليهم السلام
وبعد.. فكيف يدّعى بأنّ ابن خلدون قد ضعف جميع أحاديث المهدي عليه السلام ؟ هذا مع ما تقدم عنه بأنّه من المصرحين بصحة بعض الاَحاديث على الرغم من قلة ما تناوله منها.

حصر المهدي بعيسى بن مريم
ربما قد تذرع المنكرون من المستشرقين وغيرهم لظهور الاِمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان بحديث محمد بن خالد الجندي الذي حصر المهدي بنبي الله عيسى عليه السلام ، ولم أجد أحداً تعرض لهذا الحديث من علماء الاِسلام إلاّ وقد سخر منه وانتقده، فهو مردود بالاتفاق، ولكي لاينطلي زيفه على أحد لابدّ من بيان حقيقته ، فنقول :
الحديث أخرجه ابن ماجة عن يونس بن عبد الاَعلى ، عن الشافعي، عن محمد بن خالد الجندي ، عن أبان بن صالح ، عن الحسن البصري ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «لايزداد الاَمر إلاّ شدّة ، ولا الدنيا إلاّ إدباراً ، ولا الناس إلاّ شُحّاً ، ولا تقوم الساعة إلاّ على شرار الناس ، ولا مهدي إلاّ عيسى بن مريم»(20).
وهذا الحديث لايحتاج في رده وإبطاله إلى عناء ، اذ تكفي مخالفته لجميع ما تقدّم من الاَحاديث المصرّح بصحّتها وتواترها ، ولو صحّ الاستدلال بكل مايروى على علاّته ، لكان علم الرجال وفن دراية الحديث لغواً يجلّ عنه علماء الاسلام ، وكيف لايكون كذلك ومعناه تصحيح الموضوعات ، والحكم على الكذابين بأنّهم من أعاظم الثقات، وعلى المجاهيل بأنّهم من مشهوري الرواة ، وعلى النواصب بأنّهم من السادات ؟! ولما كان في الاِسلام حديث متواتر قط بعد خلط الثقة المأمون بالمجروح والمطعون ، ومزج الحابل بالنابل ، والسليم بالسقيم. وهل لعاقل مسلم ان يصدق بدجّال من دجاجلة الرواة اسمه محمد بن خالد الجندي ؟ وهو الذي وضع إلى الجند ـ مسيرة يومين من صنعاء ـحديث الجند المشهور وضعه، وهو : «تعمل الرحال إلى أربعة مساجد : مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الاَقصى، ومسجد الجند»(21). فانظر كيف حاول استمالة قلوب الناس إلى زيارة معسكر الجند بعد أن مهّد له بشدّ الرحال إلى المساجد الثلاثة المقدسة عند جميع المسلمين؟ !
والعجب من الحافظ ابن ماجة كيف انطلت عليه زيادة محمد بن خالد الجندي عبارة : (ولامهدي إلاّ عيسى بن مريم) في هذا الحديث، مع أن نفس هذا الحديث له طرق صحيحة اُخرى لاتوجد فيها تلك الزيادة، منها ما أخرجه الطبراني والحاكم بسندهما عن أبي اُمامة وبنفس ألفاظ حديث ابن ماجة لكن من غير عبارة «ولامهدي إلاّ عيسى بن مريم» وقد صححه الحاكم فقال : «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه»(22).
نعم أورد الحاكم حديث ابن ماجة مع زيادته أيضاً لكنه صرّح بأنّه إنما أورده في مستدركه تعجّباً لامحتجّاً به على الشيخين : البخاري ومسلم.
وقد تناول ابن القيم في (المنار المنيف) حديث : «ولامهدي إلاّ عيسى بن مريم» ونقل كلمات علماء أهل السنة بشأنه، وأنه مما تفرد به محمد بن خالد الجندي، ونقل عن الآبري (ت/363 هـ) قوله : «محمد بن خالد ـ هذاـ غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وعن البيهقي : «تفرد به محمد بن خالد هذا، وقد قال الحاكم أبو عبدالله : مجهول ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فروي عنه ، عن أبان بن أبي عياش ، عن الحسن ـ مرسلاً ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول ، عن أبان بن أبي عياش وهو متروك ، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع . والاَحاديث على خروج المهدي أصح إسناداً».
ونقل ابن حجر قدح أبي عمرو، وأبي الفتح الاَزدي بمحمد بن خالد.
وقال الذهبي : «قال الاَزدي : منكر الحديث ، وقال أبو عبدالله الحاكم: مجهول، قلت : حديث (لا مهدي إلاّ عيسى بن مريم) ، وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجة».
وقال القرطبي : «فقوله : ولا مهدي إلاّ عيسى، يعارض أحاديث هذا الباب ـ ثم نقل كلمات من طعن بمحمد بن خالد وأنكر عليه حديثه إلى أن قال ـ : «والاَحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث، فالحكم لها دونه».وقال ابن حجر : «وصرح النسائي بأنّه منكر، وجزم غيره من الحفاظ بأنّ الاَحاديث التي قبله ـ أي الناصّة على أنّ المهدي من ولد فاطمة ـ أصح إسناداً»).
كما وصف أبو نعيم في الحلية هذا الحديث بالغرابة ، وقال : «لم نكتبه إلاّ من حديث الشافعي»
وقال ابن تيمية : «والحديث الذي فيه : (لامهدي إلاّ عيسى بن مريم) رواه ابن ماجة ، وهو حديث ضعيف رواه عن يونس ، عن الشافعي ، عن شيخ مجهول من أهل اليمن ، لا تقوم باسناده حجّة ، وليس هو في مسنده بل مداره على يونس بن عبد الاَعلى ، وروي عنه أنّه قال : حُدّثت عن الشافعي ، وفي الخَلَعِيّات وغيرها : حدثنا يونس، عن الشافعي. لم يقل : حدثنا الشافعي ، ثم قال عن حديث محمد بن خالد الجندي : وهذا تدليس يدل على توهينه ، ومن الناس من يقول : ان الشافعي لم يروه»
ولكثرة ما طُعن به محمد بن خالد الجندي حاول بعض أنصار الاِمام الشافعي أن يدرأ عن الشافعي رواية هذا الحديث متهماً تلميذ الشافعي بالكذب في رواية هذا الخبر عنه ، عن محمد بن خالد الجندي ، مدّعيا أنّه رأى الشافعي في المنام وهو يقول : «كذب عليَّ يونس بن عبد الاَعلى، ليس هذا من حديثي»
وقد فنّد أبو الفيض الغماري حديث : (ولامهدي إلاّ عيسى بن مريم) بثمانية وجوه هي في غاية الجودة والمتانة

التذرع بدعاوى المهدوية السابقة
احتج اللامهدويون بدعاوى المهدوية السابقة في إنكار عقيدة ظهور الاِمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان ، كادعاء الحسنيين مهدوية محمد بن عبدالله بن الحسن ، والعباسيين مهدوية المهدي العباسي ، ونحو ذلك من الادعاءات الاَخرى كادعاء مهدوية ابن تومرت، أو المهدي السوداني ، أو محمد بن الحنفية رضي الله عنه .
وهذا الاحتجاج يبتني بالدرجة الاساس على قياس فكرة ظهور المهدي بتلك الدعاوى المهدوية الباطلة، وليس هناك من ريب في ان هذا الادعاء هو مجرد اصطناع موازنة خادعة بين الباطل من جهة والحق من جهة أُخرى ، ثم الخلط بين هذا وذاك .
أما أولاً : فانه لم تحصل أية علامة من علامات ظهور المهدي في حياة فرد واحد من أولئك الذين ادُّعِيَ لهم المهدوية، وقد مر بعض هذه العلامات بروايات الصحيحين .
وأما ثانياً : فلثبوت وفاة هؤلاء جميعاً، ولايوجد أحد من المسلمين يعتقد بحياتهم.
وأما ثالثاً : فانهم لم يكونوا في آخر الزمان، وهو شرط ظهور الاِمام المهدي عليه السلام ، ولايعرف أحد منهم قد ملاَالدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً .
وأما رابعاً : وهو الاَهم ، فانه لو صح هذا الاحتجاج لبطلت العدالة ، اذ ادعاها طواغيت الارض كلهم من فرعون مصر إلى فراعين عصرنا، ولحكمنا على العلماء بالجهل بدعوى أدعياء العلم من الجهلاء على طول التاريخ ، ولصار الشجاع في نظرنا جباناً والكريم بخيلاً ، والحليم سفيهاً ، اذ ما من صفة كريمة إلاّ وقد ادّعاها البعض فيه زوراً.
وإذا ما عدنا إلى قضية (المهدي) نجدها واحدة من أهم القضايا التي دوّخت بصداها ذوي الاَطماع السياسية، فلا جرم أن يدّعيها البعض لاَنفسهم أو يروّجها لهم أتباعهم لتحقيق مآربهم .
وكما ان العاقل لاينكر وجود الحق بمجرد ادّعاء من لايستحقه، فكذلك ينبغي عليه أن لاينكر ظهور المهدي المبشّر به في آخر الزمان على لسان أكرم ما خلق الله عزّ وجل ، نبينا الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، بمجرد دعاوى المهدوية الباطلة ، هذا مع تصريح علماء الاِسلام بصحة الكثير من أحاديث المهدي المروية بطرق شتى بما يفيد مجموعها التواتر ، كما ارسل بعضهم تواترها ارسال المسلّمات كما تقدم في هذا البحث.
وبعد أن انكشف واقع هذه الشبهات ، وأصبح ساقها هشيماً ، وعودها حطاماً ، وبناؤها ركاماً ، بقيت شبهة أُخرى ، خلاصتها معارضة طول عمر الاِمام المهدي للعقل والعلم.
وهذه الشبهة هي من أهم ما تمسكوا به في المقام ، وسوف نقف عندها بالمقدار الذي يسمح به البحث في فصله الاَخير ، لكي يتضح بجلاء أن تلك الشبهة مخالفة لمنطق العقل والعلم ، مؤكدين على ان للعقل حدوداً تستقل عن رغبات الفرد وأهوائه الشخصية وميوله واتجاهاته ، واحكاماً يستسيغها جميع العقلاء ولايقتصر قبولها على عقل زيد أو عمرو.
فهناك فارق كبير جداً بين ما هو ممتنع الوقوع في نفسه بحيث لايمكن ان يقع في أي حال من الاحوال حتى على أيدي الانبياء والاوصياء عليهم السلام ، كاجتماع النقيضين ، وبين ما هو ممكن الوقوع في نفسه وان لم تجرِ العادة بوقوعه ، مع التأكيد أيضاً على أنَّ المحال العقلي ليس كالمحال العادي من حيث الوقوع وعدمه، ولكن خلط هؤلاء بين المحالين أدى إلى الزعم بأنّ كل ما لم يجرِ في العادة انما هو من المحال العقلي لعدم قدرتهم على التمييز بينهما.
المصادر :
1- الاِمام الصادق / أبو زهرة : 238 ـ 239، المهدي والمهدوية / أحمد أمين : 41
2- صحيح البخاري 4 : 205
3- صحيح مسلم بشرح النووي 18 : 23 و 58 ـ 78 كتاب الفتن واشراط الساعة.
4- صحيح البخاري 4 : 205 باب ماذكر عن بني اسرائيل، وصحيح مسلم 1 : 136 / 244.
5- صحيح مسلم 1 : 137 / 247 باب نزول عيسى عليه السلام.
6- المصنَّف / ابن أبي شيبة 15 : 198 / 19495 .
7- سنن الترمذي 5 : 152 / 2869 ، مسند أحمد 3 : 130 ، الحاوي للفتاوى 2 : 78 ، فيض القدير للمناوي 6 : 17 فتح الباري شرح صحيح البخاري 6 : 383 ـ 385. ارشاد الساري 5 : 419.
8- فيض الباري على صحيح البخاري 4 : 44 ـ 47 .
9- حاشية البدر الساري إلى فيض الباري 4 : 44 ـ 47.
10- صحيح مسلم بشرح النووي 18 : 38 .
11- صحيح مسلم 18 : 39.
12- سنن الترمذي 4 : 506 / 2232.
13- المصنف لابن أبي شيبة 15 : 196 / 19485 و 19486 ، ومسند أحمد 3 : 80 ، والمصنف لعبد الرزاق 11 : 371 / 20770، ومستدرك الحاكم 4 : 454، ودلائل النبوة للبيهقي 6 : 514، وتاريخ بغداد 10 : 48، وعقد الدرر للمقدسي الشافعي : 61 باب / 4 ، والبيان للكنجي الشافعي : 506 باب / 11، والبداية والنهاية 6 : 247 ، ومجمع الزوائد 7 : 314 ، والدر المنثور 6 : 58 .
14- صحيح مسلم بشرح النووي 18 : 4 و5 و6 و7.
15- مسند أحمد 3 : 37، سنن الترمذي 4 : 506 / 2232، ومستدرك الحاكم 4 : 520 وتلخيص المستدرك للذهبي 4 : 520
16- في الدر المنثور 6: 712 ـ 714 في تفسير الآية 51 من سورة سبأ.
17- تاريخ ابن خلدون 1 : 555 الفصل ـ 52.
18- تاريخ ابن خلدون : 556 .
19- تاريخ ابن خلدون 1 : 564 من الفصل ـ 52.
20- سنن ابن ماجة 2 : 1340 / 4039.
21- تهذيب التهذيب 9 : 125 / 202.
22- مستدرك الحاكم 4: 440 كتاب الفتن والملاحم، وانظر المعجم الكبير للطبراني 8: 214 / 7757.