رفضت منظمة التعاون الاسلامي تقرير الامم المتحدة حول الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية، واسفر عن سقوط تسعة قتلى في ايار (مايو) 2010، معتبرة انه غير مقبول حسب المركز الفلسطيني للاعلام.
التعاون الاسلامي والجامعة العربية ترفضان تقرير بالمر
والتقرير الذي جاء بناء على طلب من الامم المتحدة ونشر الخميس، يعتبر ان الجيش الاسرائيلي الذي استشهد تسعة ناشطين اتراك على متن احدى سفن اسطول الحرية في طريقهم الى قطاع غزة، لجا الى قوة مفرطة.
وقال الامين العام للمنظمة، اكمل الدين احسان اوغلي، في بيان له الاحد ان تقرير لجنة التحقيق الاممية لم يتسم بالموضوعية او الحيادية، لانه يعتبر الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة قانونيا.
واضاف: انه لا يمكن لمنظمة التعاون الاسلامي ان تقبل اي تقرير، من شانه تبرئة الهجوم الاسرائيلي على الاسطول الانساني، او ان تتغاضى عن الحصار غير القانوني للكيان الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واكد اوغلي ان الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، عقاب جماعي غير مبرر تفرضه قوة احتلال بصورة غير مشروعة، وينبغي بدلا من ذلك اجبار الكيان الاسرائيلي على رفع هذا الحصار، وان يتحمل المسؤولية عن جميع اعماله غير المشروعة.
وقال البيان ان الامين العام، جدد الدعوة لاجراء تحقيق موضوعي ومتوازن في حادث الاسطول.
من جهتها، اعتبرت جامعة الدول العربية موقف الامم المتحدة من حصار قطاع غزة، والذي وصفه بانه امر مشروع، يسيء لسمعة الامم المتحدة، التي اعلنت في تقارير سابقة عن عدم مشروعية هذا الحصار المفروض على مليون ونصف المليون انسان فلسطيني.
وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير محمد صبيح: ان تقرير الامم المتحدة بشان الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية، منحاز، ويشجع العدوان والحرب الذي قد يتخذه الكيان الاسرائيلي ذريعة لاستمرار حصاره على قطاع غزة.
وانتقد صبيح، في تصريح صحفي صادر عنه الاحد ، تقرير الامم المتحدة الذي اعدته لجنة بالمر، والذي يعتبر حصار قطاع غزة امرا مشروعا، وقال: ان التقرير يسيء لسمعة الامم المتحدة.
وابدى المسؤول في الجامعة العربية استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، وبين ان هذا مخالف للقانون الدولي، فليس من حق دولة ان تفرض حصارا على دولة اخرى لاسباب سياسية، مشيرا الى ان حصار الاحتلال للقطاع يقع ضمن العقوبات الجماعية التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
واكد ان حصار غزة والتعرض للسفن الحاملة لمواد الاغاثة، سواء كانت تركية او غيرها يشكل انتهاكا صارخا لقوانين البحار وحرية الملاحة، مطالبا جميع منظمات حقوق الانسان في العالم بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.
واشاد صبيح بقرار تركيا، طرد سفير الكيان الاسرائيلي لديها، مشيرا الى ان هذا الكيان هاجم السفن التركية في المياه الدولية وهو عدوان على سيادة تركيا ومن حقها ان ترد بالشكل الذي تراه مناسبا.
source : ابنا
