إجتماع لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي

واشنطن ـ إيكنا: عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى إجتماعهم التنسيقى السنوى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك برئاسة "همروخان ظريفى" وزير خارجية طاجيكستان وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وحث الاجتماع كافة الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية وعلى أرفع مستوى فى الدورة ال12 لمؤتمر القمة الإسلامى المقرر عقدها فى "شرم الشيخ" بمصر يومى 16 و17 مارس 2011.

وأكد الاجتماع مجدداً الطابع المركزى لقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، كما أكد الطابع الفلسطينى والعربى والإسلامى للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.

وجدد إدانته الشديدة لإسرائيل، قوة الاحتلال، لعدوانها المستمر على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فى القدس الشريف، معربا عن قلقه البالغ وإدانته بصفة خاصة للتدابير الإسرائيلية الاستعمارية المتصاعدة ودعا إلى اتخاذ إجراء عاجل من أجل الوقف التام لجميع التدابير الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير التشكيلة السكانية للمدينة المقدسة وطابعها وطبيعتها الجغرافية ووضعها القانونى. وطالب الاجتماع إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية فورا، ووقف بناء الجدار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأدان الاجتماع إسرائيل كذلك لمواصلتها فرض عقاب جماعى على أبناء الشعب الفلسطينى ولاسيما الحصار المخالف للقانون المفروض على قطاع غزة الذى له أثر خطير على الظروف الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالوقف الفورى للعقاب الجماعى غير القانونى، داعيا إلى اتخاذ إجراء عاجل للمضى قدما فى إعادة إعمار قطاع غزة على إثر الدمار الهائل الذى خلفه العدوان العسكرى الإسرائيلى المستنكر الذى وقع فى ديسمبر 2008 ويناير 2009.

وأعرب الاجتماع عن أسفه الشديد وإدانته القوية للعدوان العسكرى الإسرائيلى على قافلة "أسطول الحرية"، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولى محايد وشفاف فى الهجوم الإسرائيلى وفقا للمعايير الدولية.وأدان اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى بقوة سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السورى المحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضى وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين.

وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السورى المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارى مجلس الأمن رقمى 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التى اعتمدتها القمة العربية فى بيروت فى 28 مارس 2002.

وأكد الاجتماع مجددا ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فورا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فى زمن الحرب، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين فى الجولان السورى المحتل، كما طالب إسرائيل بالإفراج عن جميع المعتقلين السوريين من مواطنى الجولان السورى المحتل، الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على 25 سنة.

كما أكد الاجتماع مجددا دعمه للبنان فى استكمال تحرير جميع أراضيه، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا ومن كفر شوبة ومن الجزء اللبنانى من قرية الغجر، ودعا إلى تنفيذ القرار 1701 (2006) تنفيذا صارما وكاملا، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا، بما فى ذلك شبكات الجواسيس المزروعة فى لبنان.وشدد الاجتماع على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى وطنهم ورفض أى شكل من أشكال إعادة التوطين.