رأينا فيما طوينا من صفحات هذا الكتاب كيف عينت القيادة وفق مبدأ الشورى ، وما تخلل هذا من ثغرات دستورية ، ورأينا كذلك النتائج التي أدت اليها المخالفات والإنحرافات ، وأهمها سوء صياغة الفكر السياسي الديني عندنا .
وكأني أرى رجلاً يشبح بيده في وجهي ويصرح : كفاك يا عم ، لقد أسمعتنا ما نكره ، فماذا عن الطرف الآخر ؟
قبل أن آتيك بما عند الطرف الآخر ، آراني مضطراً لأن أقف وقفة عند لفظ واحد من الألفاظ الإصطلاحية التي يستخدمها هؤلاء ويثير حفائظنا كلما سمعناه أو قرأناه ، لأنه ارتبط عندنا ـ
الصفحة 175
كغيره من الإصطلاحات ـ بمعنى آخر ، فصارت أحرفه توحي لنا احساساً منفراً ، لأننا ـ كالعادة ـ لم نبحث عن مدلولاته في كتب القوم وتراثهم ، بل استسلمنا لصحف الدول والأنظمة العربية والعجمية العفنة ، أو كتابات أعداء الشيعة القدامى لكي نقيم عنهم رأياً ، فكنا كمن استفتى الرئيس الأمريكي في الشيوعية دون أن يلتمس هذه النظرية في كتبها الأصلية ، وكتب المعتدلين من مفكريها لا المتطرفين ، وهذا عندي ـ وعند كثير غيري ـ يخلو من النزاهة والإنصاف . أنا أتحدث عن (العصمة) فليس في مصطلحات القوم لفظ أكثر منه تنفيراً لأهل السنة .
لم يؤثر عن الصحابة الكلام في عصمة الأنبياء ، بل لا نجد لهذا المعنى ذكراً في حياة الرسول نفسه ، والشيعة أول من تكلم فيه ، ثم جاء علماء السنة فيما بعد فاضطروا للبحث فيه لرد مقولات الشيعة . فأما عصمة الأنبياء فالخلاف بين الطرفين ليس بواسع ، لأن السنة يسلمون بها للأنبياء على خلاف بينهم في أنها مطلقة أم في حدود الرسالة فقط ، وليس في هذا الكتاب مجال مناقشة
الصفحة 176
اختلافات أهل السنة في حدود عصمة الأنبياء . إنما الخلاف الأساسي في كون غير الأنبياء معصومين أم لا ، فأهل السنة لا يرون غير الأنبياء معصومين ، أما الشيعة فيؤمنون بعصمة اثني عشر إماماً فقط ، من بين جميع البشر يتصل تاريخهم ووجودهم الزمني منذ وفاة النبي عليه وآله السلام حتى سنة 255 هـ حيث ولد الثاني عشر منهم وغاب فكان هو الإمام الحي الغائب .
لكن عصمة غير الأنبياء عند الشيعة ليست كعصمة الأنبياء اذ ليس ثمة وحي ولا نبوة ، إنما العصمة في هذه الحالة موهبة يمنحها الله ، ولطف منه يجعله في فطرة بعض النفوس والأرواح المختارة نظراً لاستعدادها الذاتي فتمتنع عن مقارفة الذنوب كبيرها وصغيرها لشدة تمسكها بالشرع واتباعها الدقيق للأحكام . هي إذن حالة ذهنية ونفسية خاصة تنتج عن الإلتزام الدقيق بالأوامر والنواهي إلتزاماً قائماً على العلم اليقيني. هذا الإلتزام يقع من أنفس وهبها الخالق استعداداً فطرياً مطابقاً، ومن ثم ينعدم احتمال صدور الخطأ عن هذه الأنفس . هذا ما فهمته من مطالعة تعريفات مختلفة ذكرها علماؤهم.
الصفحة 177
نعم غالى بعضهم في هذا وفي أشخاص الأئمة فرفعوهم منزلة فوق البشر ، إلا أن هذا مردود بأقوال الأئمة أنفسهم وبكتابات المعتدلين من الشيعة ، فلا اعتبار إذن لأقوال الشواذ والمتطرفين (1).
ــــــــــــــــــــ
(1) الإمام المعصوم عند الشيعة هو حجة الله على خلقه والحجة تتضمن معنى القدوة والآية الإلهية . وهذا المقام العظيم يستلزم مجموعة صفات تميزه عن كافة الناس ، ومن أبرزها صفة العلم بكل ما يحتاج إليه الناس في جميع مجالات الحياة ، ومنها صفة العصمة . وقد حاول المتكلمون والفلاسفة تعريف ماهية العصمة ، وتوصلوا الى أنها لطف إلهي معين في شخصية المعصوم يجعله منزهاً عن المشاعر والأفكار والأعمال السيئة وغير المناسبة لمقامه . ولكن الذي ورد عن المعصومين عليهم السلام هو تعريف المعصوم بانه (الممتنع بالله تعالى عن جميع معاصي الله) . وهو توجيه لنا أن نسلك منهج تعريف المعصوم دون التوغل في ماهية العصمة ومحاولة معرفة نوعية هذا اللطف الإلهي أو أنواع الإلطاف الإلهية التي بواسطتها يعصم الله عبده وحجته المعصوم .
فالعصمة فرع (الحجة) كما أن العلم فرع (الحجة) ومن أصل (حجة الله على الخلق) ينبغي أن نفهم عصمة المعصوم وعلم الإمام وغلو المغالين في شخصيته كما يقول المؤلف ، أو تقصير المقصرين (الناشر) .
الصفحة 178
وقد وافق ابن خلدون ـ وهو من أعداء الشيعة ـ قولهم في العصمة على النحو الذي ذكرته ، لكنه فتح الباب فيها لجميع المؤمنين الصادقين ، ولم يقصرها على اثني عشر إماماً ، فقال :
( إن المطلوب من التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس ، يحصل عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد ، وهو العقيدة الإيمانية وهو الذي تحصل به السعادة ، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية ، ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعها هو بهذه المثابة ذو مراتب أولها التصديق القلبي الموافق للسان وأعلاها حصول كيفية من ذلك الإعتقاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب، فيستتبع الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات ، حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني ، وهذا أرفع مراتب الإيمان ، وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة ، إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الإنحراف عن مناهجه طرفة عين ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزني
الصفحة 179
وهو مؤمن ... ومعناه أن ملكة الايمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها ، شأن الملكات إذا استقرت فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة ، وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة ، لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوباً سابقاً ، وهذه حاصلة للمؤمنين حصولاً تابعاً لأعمالهم ) (1)
فإن جازت العصمة بهذا الشكل لكل المؤمنين فكيف نعيب على الشيعة إثباتها لأهل بيت الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، وفرض محبتهم في كتابه على المسلمين كافة ؟
ولئن كان أهل التشيع قد عصموا اثني عشر شخصاً فحسب جميعهم من سلالة النبي عليه وآله الصلاة والسلام ، فإن أهل التسنن قد عصموا مئات الألوف من الصحابة ، بما في ذلك الفسقة والبغاة ، كالوليد بن عقبة ، ومعاوية ، وأبو سفيان ، وأشباههم .
ــــــــــــــــــــ
(1) المقدمة : 461 ـ 462 .
الصفحة 180
صحيح لا يقول أهل السنة بهذا في الكتب صراحة ، لكن الشعور العام ، والأصول الفقهية التي استخرجوا منها جميع أفقهتهم ، تقوم على العصمة الفعلية وافتراض أن كل ما يصدر عن الصحابي ـ وهو عندهم من رأى رسول الله ولو برهة ـ صواب ، لأنه ربما سمع أو رأى في ذلك من رسول الله شيئاً .
ولقد تنازع الطرفان في موضوع العصمة كما تنازعوا في غيره، واعترضوا على اعتقادات بعضهم البعض ، على النحو المفصل في كتب علم الكلام .
لكني أعتقد أن مسألة العصمة مسألة سياسية بالدرجة الأولى ، وأنها إن حاولنا فهمها كذلك استساغتها العقول الواسعة ولم تجد فيها ما قد يوحيه اللفظ المجرد بلا ربط سياسي . كيف هي إذن مسألة سياسية كما أزعم ؟
نحن نعتقد أن الإسلام بأحكامه وعقائده ، وأن كتاب الله يقيني لا ريب فيه وهذا ما أعلنه منزل الكتاب في بدايته ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) فانتفاء الريب والشك اقتضى وجود معصوم
الصفحة 181
بعد النبي عليه وآله السلام يعلم ما في الكتاب من صغيرة وكبيرة علماً يقينياً ييسر تطبيقه ، ويعصم الناس من الخلاف ، لأن النبي لم يفسر القرآن قبل موته ، ولم يترك في كل حال مستجد أمراً ، بل هناك من الأمور ما وقع بعد النبي واختلف الناس فيه لعدم وجود شيء فيه . ولأن عملية التشريع عملية مستمرة متواصلة لكونها مرتبطة بالأحداث والمستجدات ، لذا وجب أن تكون القيادة على يقين فيما تقول وتفتي به ، لأنها لو أخطأت أفسدت على الناس حياتهم . ثم إن الله أمر بطاعة القيادة فقال (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) فنص على أن أولي الأمر تجب طاعتهم كما تجب أن تكون أحكامهم وأوامرهم ونواهيهم موافقة للشرع مطابقة لأحكام الدين ، لأن هذا هو شرط الطاعة وأساسها . ومطابقة أوامر ونواهي وأحكام أولي الأمر للدين لا تتم إلا بعصمتهم ، لأن ولي الأمر إذا أخطأ وجب إصلاحه والإنكار عليه ، وهذا يتناقض وأمر الله بطاعته . ويختلف الشيعة عن السنة في تفسير معنى أولي الأمر فهم يرون أن
الصفحة 182
المقصود بهم الأئمة الإثنا عشر ، في حين يرى السنة ما نعلم وما نسمع ونقرأ .
ولم أجد من علماء أهل السنة أشد من ابن تيمية والرازي في الرد على عقائد الشيعة، لكني وجدتهما قد سلما بالعصمة من حيث هي ضرورة سياسية وتشريعية، فاضطر كل منهما لأن يعصم أحداً ما . فانتقل الخلاف إذن من خلاف على المبدأ نفسه الى خلاف على شخص المعصوم . فسلم ابن تيمية بضرورة عصمة أهل التواتر من الصحابة (1) لأن الأحكام تروى عنهم ، وعصم الرازي أهل الحل والعقد ، لأن من أمر الله بطاعته لابد وأن يكون معصوماً . ولما كان يخالف الشيعة في تفسيرهم لأولي الأمر بالأئمة الإثني عشر فسرها بأهل الحل والعقد . ففي تفسير قوله (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) النساء ـ 58 قال :
ــــــــــــــــــــ
(1) المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي : 409 ـ 416 ، مصر 1374هـ .
الصفحة 183
( إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوماً من الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان ـ بتقدير إقدامه على الخطأ ـ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي الى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالإعتبار الواحد وإنه محال . فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن ولي الأمر المذكور في الآية لابد وأن يكون معصوماً . .. ووجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وأولي الأمر : أهل الحل والعقد من الأمة ) (1)
هكذا نفهم إذن أن العصمة موضوع سياسي في أساسه تعددت بشأنه آراء الفرق والمذاهب الإسلامية ، كل حسب
ــــــــــــــــــــ
(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي : 3|241 ـ 242 ، مصر 1308هـ .
الصفحة 184
موقفه من أحداث الأزمة التي واجهتها الدولة الإسلامية بعد وفاة مؤسسها .
بل إن البحث في عصمة الأنبياء لم يشغل مفكرينا كما شغلهم البحث في عصمة السلطة السياسية والتشريعية في الدولة الإسلامية ، أما المبدأ نفسه ـ مبدأ العصمة ـ فمما اضطروا إلى التسليم به .
ونحن إذا ألقينا نظرة خاطفة على المذاهب السياسية في الفكر البشري شرقاً وغرباً ، رأينا أنها جميعاً تقول بالعصمة وإن اختلف أشكالها . .. فلقد عصم اليونان الحاكم ، وكذلك عصمة الرومان، والفراعنة ، وعصمه الفارابي في مدينته الفاضلة ، وعصمه فلاسفة الآلمان مثل هيجل ، وفخته ، وعصمة أتباع المذاهب الديكتاتوري .
بل أن النظم الديمقراطية المعاصرة تعصم الأغلبية فالقرار الذي تتخذه هو الصواب ، ربما شابهوا في ذلك من عصم نخبة أهل الحل والعقد والإجماع والتواتر وما إليه .
الصفحة 185
لكن السؤال الذي يقف برأسه أمامنا هنا : هل قرار الأغلبية دائما على صواب ؟ فإن قلنا نعم ، كذبتنا تجارب القرون ، وإن قلنا : لا ، وقعنا في ورطة لأننا سلمنا بوجوب العصمة ولم نملأ الفراغ بعد ذلك بتحديد من ينبغي أن تكون له العصمة .
لا فرق اذن بين الشيعة وغيرهم ، فهم ليسوا بدعاً بين الفرق والمذاهب ، كل ما هنالك أن عدد المعصومين عندهم محدد معين ، والعصمة عندهم ـ كما عند غيرهم من الفرق الدينية قديماً وحديثاً ـ ذات طابع ميتافيزيقي ، وهو أمر طبيعي لاستنادهم في ذلك الى الدين ، والدين ـ أي دين ـ قائم في نفسه على الميتافيزيقا .
وأعود الى بداية حديثي عن الرأي الآخر :
هم يعتقدون أن مؤسس الدولة عيَّن القيادة قبل انتقاله الى ربه، وأوصى بها لأفضل من في الأمة بعده وهو الإمام علي بن أبي طالب ، وأن القادة بعده تم تعيينهم بأشخاصهم وأسمائهم أيضاً ، وهم بقية الأئمة الإثني عشر ، وكلهم من بيت النبوة والرسالة وسلالة المعدن الطاهر معدن محمد عليه وآله الصلاة
الصفحة 186
والسلام ، إذ قد اذهب الله الرجس عن أهل هذا البيت الذي اختاره الخالق ليضع فيه العلم والنبوة وطهرهم تطهيراً ، وتطهيرهم يعني عصمتهم . ويوردون في هذا نصوصاً جمة من القرآن والحديث موجودة كلها في كتبهم وكتب أهل السنة فليرجع إليها طلابها في مظانها .
ولما كان تعيين القيادة بالطرق التي رأيناها خلافاً لهذا النص الذي نصه مؤسس الدولة ، لذا فهم يرونه تعدياً على حق من عينه الرسول للقيادة بعده ، أو باصطلاح أيامنا يعتبرون حكومة من حكموا قبل الإمام علي وبعده غير دستورية ، لأنها تمت وسارت على غير الطريق المرسوم المحدد من قبل الرسول وبالتالي من قبل الله تعالى ، إذ لا يجوز تولي المفضول للقيادة مع وجود من هو أفضل منه .
وأهلية الأئمة القادة من آل محمد عليهم السلام ترجع الى عصمتهم واختيارهم من جانب القائد المؤسس ، وعلمهم الشامل بالشريعة وتفاصيلها ، كما علمهم إياها جدهم صاحب البيت
الصفحة 187
ومؤسس الدولة ورسول الله . فليس هناك من يفضلهم علماً ولا طهراً ولا نسباً . والتعدي على حقهم في القيادة ، ودفع إمامة الأمة لمن هم أقل كفاءة وأضأل علماً ، هو السبب الرئيسي في الإنحراف الذي طرأ على النظام السياسي وجر الدولة الى المصير الذي نعرفه .
وقد انتهت سلسلة الأئمة أو القادة المعينين من قبل الله بغياب آخرهم الامام المهدي عليه السلام عام 255 هـ ، ثم أوصى الأئمة بأن تكون القيادة بعدهم للعلماء المجتهدين الذين تتوفر فيهم الشروط وهي العلم والعدالة والفقه والشجاعة والكفاءة وغيرها . ثم تشددوا في عدالة العلماء تشدداً كثيراً حتى أن الأكل على قارعة الطريق مما يذهب بأهليتهم للقيادة.
فقيادة الأمة عندهم مرت بمرحلتين ، الأولى تم تعيين القيادة فيها بعد النبي المؤسس ، والثانية ترك الخيار فيها للأمة مع تحديد مواصفات خاصة ، وشروط عامة ينبغي توافرها فيمن يتصدى للقيادة . وشروط القيادة في المرحلة الثانية تكاد تطابق ما عندنا
الصفحة 188
حسب ما أوضحه من كتبوا في السياسة الشرعية من عدالة وعلم وسلامة حواس وسداد رأي وبصيرة سياسية وشجاعة وقرشية (1) .
فكل هذا مما لا خلاف عليه ما خلا شرط القرشية . فالسنة اشترطوا في الإمام القرشية ، والشيعة فهموا المراد من ذلك أهل البيت لأنهم أفضل بيت في قريش وهذا يسلم به أهل السنة . أما في المرحلة الثانية فلم يشترط الشيعة القرشية للقيادة ، وإنما جعلوها للأشجع الذي يتصدى لها ويقوم ضد النظام الفاسد بشرط أن يكون جامعاً للشروط التي ذكرناها .
وهم يقولون بأن الإختيار والشورى قد يصح في المرحلة الثانية لا الأولى بعد وفاة المؤسس ، لأن الدول التي تنشأ عن طريق ثورات تسقط الأنظمة القديمة وتقيم في مكانها أنظمة ثورية تمر بثلاثة أدوار : دور التأسيس ويمتد بامتداد حياة المؤسس ، فإذا انتقل الى ربه بدأ الدور الثاني ، وتحتاج الدولة فيه الى قيادة معينة تكون مستوعبة للنظرية التي قامت عليها الدولة فتطبقها تطبيقاُ
ــــــــــــــــــــ
(1) الماوردي : ص4 ، أبو يعلى : ص4 .
الصفحة 189
نموذجياً ، حتى ترسخ جذورها فلا يخشى عليها من العواصف والأزمات السياسية والدستورية .
من أجل هذا وجدنا في الفكر السياسي الحديث نظرية حكومة الحزب الواحد في الأنظمة الثورية ، بعدها تنتقل الدولة الى الدور الثالث بعد أن تكون قد رسخت عمائدها وقوي بناؤها وتحددت الأمور فيها . وفي الدور الثالث يمكن أن تطلق حرية الأحزاب أو الشورى أو التعددية أو الديمقراطية أو غير ذلك من الاشكال ، التي تكفل الاختلاف السياسي في داخل إطار النظرية الأساسية التي قام عليها نظام الدولة .
أما إذا انتقلت الدولة بعد وفاة المؤسس مباشرة الى المرحلة الثالثة بما فيها من حرية وقبل ترسيخ المفاهيم الثورية وإرساء قواعد الدولة وممارسة نظرية نظامها، وهو ما يتم في المرحلة الثانية فإنها تكون في مهب الريح ، فإن هبت عاصفة سياسية ودستورية شديدة قلعتها من جذورها وأطاحت بنظامها وبنائها . وهذا ما حدث للدولة الإسلامية .
الصفحة 190
فهم يقولون إذن بأن الدولة الإسلامية القائمة على النظرية الإسلامية الثورية كان ينبغي أن تمر بمراحل ثلاث : الأولى : في حياة المؤسس ، والثانية : في ظل حكومة الحزب الواحد أو مجلس قيادة الثورة ، والثالثة : مرحلة التعددية الحزبية في إطار النظرية الأساسية . غير أن انتقالها الى التعددية بعد المؤسس مباشرة قبل أن ترسخ النظرية في القلوب والعقول ، وتستتب أحوال الدولة أدى الى ما نعرفه . هكذا نرى أنهم لا يرفضون الشورى من حيث هي حرية اختيار القيادة ، لكنهم يرونها في المرحلة الثالثة بعد مرحلة المؤسس ومرحلة أهل بيته، ويراهاأهل السنة بعد المؤسس مباشرة.
وهم يلزمون العامة بنظام التقليد للعلماء المجتهدين الأحياء فلايجوز عندهم تقليد الفقهاء الأموات الذين لايدرون ما يحدث في المجتمع من تغييرات ومستجدات تتطلب أحكاماً وحلولاً شرعية .
وفي نفس الوقت تنص نظريتهم على أن القيادة أو الثورة أو عملية قلب النظام الفاسد وإقامة النظام الإسلامي إذا تصدى لها عالم مجتهد جامع لشروط القيادة المذكورة ، ووجد في المجتمع
الصفحة 191
كثير من المجتهدين غيره وجب عليهم تأييده لا منازعته ، وبهذا يضمن فكرهم صعود قيادة واحدة للمجتمع مع وجود صف ثان وثالث من الصالحين للقيادة ، فإذا انتقل القائد الى ربه ، وجد هناك من يقود الدولة على نفس الخط .
غير أن الفكر الشيعي بعد عام 255 هـ ، وبعد انتهاء سلسلة الأئمة ، مر بعدة تقاعسات كان أخطرها ما انزلق فيه اتباعه من تعطيل للحياة ، وذلك لأنهم فسروا اصطلاح الإمام الموجود في كتبهم بأنه الإمام المهدي فقط ، فإن قيل لا حج إلا بإمام كان معنى ذلك الإنتظار الى حين خروجه أو عودته ، وكذلك الحال في بقية أحكام الدين ، حتى جاء الإمام الخميني رحمه الله رحمة واسعة وأصلح الفكر الشيعي ، وأخذ بيد المتقاعسين فنشطوا من عقالهم ، وأفهمهم أن المقصود بالإمام هنا إمام الدولة أو من ينوب عن إمام أهل البيت المهدي عليه السلام ، أي الفقيه الجامع للشرائط ، لأن القيادة في مرحلة ما بعد الأئمة الاثني عشر آلت الى العلماء المجتهدين .
الصفحة 192
نعم كانت هناك أصوات في تاريخ الفكر الشيعي نادت بنفس المقولة ، لكنها كانت أصواتاً خافتة ، لأنها نادت بذلك وهي خارج السلطة ، أما الإمام الخميني رحمه الله فقد أثمرت فكرته ، لأنه تمكن من إقامة نظام جديد ، أمسك فيه بعنان الحكم ، ومن ثم اكتسبت أفكاره قوة من قوة السلطان والحاكم .
وتعرف هذه النظرية بولاية الفقيه ، أي أن تكون للفقيه المجتهد الجامع للشروط المفترض توافرها في القيادة ، الولاية العامة على أمور الدولة ، فيسير أجهزتها الخبراء والمختصون ، بينما يشرف العلماء عليها ليضمنوا سلامة سيرها ، وعدم مخالفة المتخصصين لأحكام الشرع (1) .
هكذا يتضح لنا الإختلاف بين ما عندنا وما عند الآخرين من بضاعة سياسية ، ويتهيأ لي أن الدولة الاسلامية لو امتدت حياتها
ــــــــــــــــــــ
(1) المعلومات الواردة في هذا الباب استقيناها من المصادر الآتية : أصل الشيعة وأصولها لآل كاشف الغطاء ، عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ، الشيعة في الإسلام للطباطبائي .
الصفحة 193
الى سنة 255 هـ بدلاً من 41 هـ تحت إشراف أهل البيت الرسالي ، لكان شأنها اليوم شأنا آخر .
على أي حال ، فإن ما يهمنا ذكره هنا أننا وإن إختلفنا معهم على الموقف الذي ينبغي وقوفه من الدور الأول بعد وفاة المؤسس، فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور :
الأول : أنه في ضوء حقائق التاريخ المدونة لم يوفق النظام السياسي الذي اختير بعدوفاة الرسول في أن يشق بالدولة طريقاً واضحاً مرسوماً، وذلك للثغرات البشرية التي لابد وأننا فهمناها خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب .
الثاني : أن بقاء الفريق الآخر ، بما عنده من فكر سياسي أياً كان خارج الحياة ، ومقاطعتنا لأهله وما عندهم بتضليل من كتاب السلاطين ومشايخ البلاطات ، قد حرمنا فرصة الإستفادة من الرأي الآخر ، وفهم وتقييم ما عنده ، فعشنا قروناً طويلة معصوبي الأعين ندور كالثيران في سواقي الأنظمة والحكام ، يعتلينا هذا فنطأطيء ، ويقودنا ذاك فنسمع ونطيع .
الصفحة 194
الثالث : أنه لا خروج من الأزمة إلا بمعالجة النقص في الفكر السياسي ، وبدلاً من الاتجاه شرقاً وغرباً للبحث عن حل ، علينا أن نطلع على ما عند غيرنا من أتباع هذا الدين الحنيف من فكر سياسي وتجربة حركية .
الرابع : أن الإختلاف وإن كان عميقاً بيننا وبين الآخرين فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الدولة الإسلامية والأولى بعد وفاة المؤسس ، إلا أن فكرهم فيما بعد ذلك لم أقف على أحد من عقلائنا رفضة أو يرفضه ، أللهم إلا لدوافع مادية وأسباب تجارية يعرفها الراسخون في العلم بهذا الميدان. ومن هنا أرى فيما عندهم حلاً شافياً لمشكلة القيادة في الحركة الإسلامية المعاصرة (1).
ــــــــــــــــــــ
(1) مع احترامنا للمؤلف نرى أنفسنا ملزمين بتوضيح مسألة قيادة الأئمة عليهم السلام ونيابة الفقهاء عنهم.
أما من ناحية تاريخية ، فإن الشيعة بعد النبي صلى الله عليه وآله عملوا بوصيته وتمسكوا بقيادة الأئمة المعصومين من عترته عليهم السلام ، ورجعوا اليهم ، وأخذوا عنهم معالم دينهم وتوجيهاتهم في مختلف أمورهم ، سواء كان الإمام المعصوم حاكماً كعلي والحسن عليهما السلام ، أو مسجوناً كالإمام موسى الكاظم عليه السلام ، أو مفروضاً عليه الإقامة الجبرية كالإمام الجواد والهادي
الصفحة 195
ــــــــــــــــــــ
والعسكري عليهم السلام . واستمر الأمر على هذا حتى وقعت الغيبة الكبرى سنة 329 .
غاية الأمر أنهم في السبعين سنة الأخيرة كانوا يرجعون الى الإمام المهدي عليه السلام بواسطة السفراء والوكلاء ، فكانوا يكتبون إليه الرسائل والأسئلة ، وتأتيهم الأجوبة (التوقيعات) ومعها الدلالات والآيات التي تقنعهم بأنها صادرة منه عليه السلام .
وعندما أخبرهم السفير الرابع علي بن محمد السمري قدس سره بأن الإمام عليه السلام أخبره بأنه سيتوفى بعد أيام وأمره أن لا يعهد الى أحد من بعده ، لأن الغيبة التامة قد وقعت حتى يأذن الله تعالى بالظهور ، فكان هذا حدثاً صعباً على الشيعة ، بل كان هزة شديدة لجماعتهم ، على رغم أن هذه الغيبة موعودة في أحاديث كثيرة ، رووها هم وآباؤهم وأجدادهم .. وهنا نهض الفقهاء والرواة وألفوا العديد من الكتب في الغيبة الموعودة ، وفيما يجب اعتقاده وعمله في عصر الغيبة .
ومن ناحية أخرى ، كانت جماعة الشيعة في عاصمة الخلافة بغداد وفي بقية بلاد المسلمين أقلية مضطهدة ، بل كانت تواجه في مناطق عديدة خطر الإبادة الكاملة ، فلا يصح القول إنه حدث تقاعس عند الشيعة عن عقيدة الإمامة . بل الصحيح أنه حدث فراغ كبير بغيبة الإمام عليه السلام وهزة عنيفة لجماعة الشيعة ، ورافق ذلك اضطهاد الدولة ، وتخطيطها للقضاء على هذه الجماعة وإبادتها نهائياً .
ولكن الشيعة استطاعوا أن يستوعبوا هزة الغيبة واضطهاد السلطة ويواصلوا وجودهم والتزامهم بعقيدتهم . وكان للفقهاء والرواة دور مؤثر في ذلك .
الصفحة 196
ــــــــــــــــــــ
أما من ناحية عقيدية ، فإن من ضرورات مذهب الشيعة أن الأرض لاتخلو من إمام ، إما ظاهر مشهور أو خائف مستور ، وقد كان علي عليه السلام ينادي بها من على منبر الخلافة . وانه لو بقي شخصان على وجه الأرض لكان أحدهما إماماً وحجة لله تعالى على الآخر . بل وردت الرواية بأن الأرض لو خليت من إمام لساخت بأهلها .
وهم يحتجون على المذاهب الأخرى بمثل قول النبي صلى الله عليه وآله (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي . كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أهل بيتي . وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروني بم تخلفوني فيها) مسند أحمد ج3 ص17
فإن لا معنى لإخبار الله تعالى بعدم افتراق القرآن والعترة الى يوم القيامة ، إلا أنه تعالى تكفل بوجود إمام من العترة يبين القرآن في كل عصر إلى يوم القيامة . نعم قد يبتلي الله عباده فيغيّب عنهم حجته الى مدة تقصر أو تطول ، لأسباب وحكم لا نحيط بعلمها ، كما حدث في خاتم الأئمة المهدي عليه السلام ، حيث مد الله تعالى في عمره كما مد في عمر الخضر وغيره . وهنا ياتي دور مرجعية الفقهاء ، كما اصطلح الشيعة على تسميته . ويمكن أن نسميه دور الفقهاء وقيادة الفقهاء ، لكن لايمكن أن نسميه (إمامة) الفقهاء بالمصطلح الشيعي ، لأن الإمامة عند إطلاقها بدون قرينة مخصوصة بالإمام المعصوم المعين من الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وآله .
فينبغي الالتفات الى أن إخواننا السنة قد أطلقوا لقب (الإمام) في القرون المتأخرة على الخليفة ، ثم أطلقوه على كبار العلماء ، ثم توسعوا في إطلاقة على الخلفاء والعلماء حتى اضطروا الى إضافة وصف آخر معه ليدل على خليفة أو السلطان أو كبير العلماء ، فقالوا (الإمام الأكبر) تمييزاً له عن الأئمة الصغار .
الصفحة 197
ــــــــــــــــــــ
أما الشيعة فكلمة الإمام عندهم أولاً وبالذات إسم للإمام المعصوم عليه السلام ، وعندما يطلقونها على غيره فمن باب التوسع المجازي ليس إلا ، ومن خذا القبيل إطلاقها على المرحوم الإمام الخميني قدس سره ، وليس بمعنى أنه أمام ثالث عشر ، ولا بمعنى أن الشيعة يعتقدون بإمامة الفقهاء من سنة 255 كما تصور المؤلف ، فإن من ضرورات عقيدتهم (ومن الامور التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني قدس سره) أن الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الفعلي إمام العصر المفترض الطاعة ، غاية الأمر أن الأمة محرومة من نعمة ظهوره وقيادته الفعلية المباشرة . والفقهاء نواب بالمعنى الأعم للنيابة ، وبديل غير معصوم ، رغم علو درجاتهم وشامخ مقامهم .
وقد جرى البحث ويجري في شروط الفقيه المرجع في عصر الغيبة وفي مدى صلاحياته ، فمن قائل بأنه أعلم الفقهاء في كل عصر ، ومن قائل بأن الأعلمية تعني الأقدر(أكاديمياً) على استنباط الأحكام فقط ، ولا تعني الأعلم بشؤون العصر والادارة . ومن قائل يجوز تقليد كل مجتهد ولو كان غير الأعلم . ومن قائل إن صلاحياته الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية فقط ، ومن قائل تشمل صلاحياته مضافاً الى ما ذكر إجراء الحدود ، ومن قائل تشمل كل ما يحتاج اليه إقامة الدولة وإدارتها ، بل كل ما يراه مصلحة ولو اقتضى نزع الملكية عن المالك الشرعي وطلاق الزوجة من زوجها الشرعي ، وهو ما يعبر عنه أخيراً بولاية الفقيه المطلقة.. وهو رأي المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية . وخلاصة القول : أن الإمام الفعلي عند الشيعة هو الإمام المهدي عليه السلام وان كان غائباً ، والفقهاء مراجع الدين نوابه بالمعنى الأعم لا الأخص . أما شروط الفقيه وحدود ولايته فهما مسألتان فقهيتان يرجع فيها المكلف الى مرجع تقليده . وكذا المسائل التي طرحها المؤلف في الفصل الأخير ، مثل
الصفحة 198
ــــــــــــــــــــ
تشكيل حركة إسلامية ، أو حزب ، أو استعمال هذا الأسلوب أو ذاك .. فهذه مسائل فقهية لايصح للإنسان أن يفتي فيها إلا إذا كان مجتهداً جامعاَ للشرائط ، ولا يجوز للمكلف أن يسلك هذا الطريق أو ذاك إلا بفتوى من مرجع تقليده .
ومادام محور الطرح الذي يقدمه المؤلف هو قيادة العلماء والمراجع، سواء كانوا على مذهب الشيعة أو مذاهب السنة، فهم الذين يفتون بوجوب العمل بهذا الأسلوب أو ذاك، ولا يصح لأحد أن يعين لهم تكليفهم وخط عملهم. اللهم إلا أن يكون ما يقدمة تصوراً واقتراحاً من أجل البحث وأعطاء الفتوى فيه ولعل ذلك هو قصد المؤلف المحترم(الناشر) أطـروحـة الحــل رأينا ما عندنا وما عند الآخرين من رأي في مشكلة القيادة ، واتضحت لنا الصورة بزواياها وأبعادها ، وعلينا الآن أن نفكر قليلاً ونتخذ خطى جادة لإصلاح الحال ، فعلينا أن نعلن للعالم صراحة أن ديننا الكامل ليس فيه ما يحل مشكلات عصرنا السياسية ، ومن ثم فلا حرج في أن نعيش على الفكر المستورد ، كما نعيش على الأغذية والمعلبات المستوردة .
والواقع أن الحركة الإسلامية في العالم السني تواجه من بين ما تواجه مشكلة أخرى مرتبطة بمشكلة القيادة ارتباطاً قوياً ، وأعني بها مشكلة شكل التحرك والتنفيذ . فالأفكار التي تدور في أذهان
الصفحة 199
كل من تمنى تنفيذ الاسلام واشتاق لرؤيته حياً من شيوخنا وشبابنا لا تخرج عن ثلاثة :
الأول : الإنقلاب العسكري فذلك مما يؤمن الكثيرون به أسلوباً للتغيير وتنفيذ الإسلام وتطبيق الشريعة . وهؤلاء لم يفهموا قطعاً طبيعة هذا الدين ونظريته . وتجربة باكستان والسودان في هذا دليلي وسندي.
الثاني: العمل السري ، لكننا إذا سألنا أصحابه : هل يمكن ضم كل الشعب الى العمل السري ؟ ولو فرضنا نجاحه فماذا بعد التفجيرات والإغتيالات هنا وهناك ، دون قيادة جامعة ؟ أنا لا أنكر أهمية هذا العمل في المسيرة ، لكنه ينبغي أن يكون محدوداً جداً ولا يسمح به إلا في ظروف خاصة للغاية ، أما الإعتماد عليه كأساس فهذا لا يفيد .
الثالث : إلباس الحركة الإسلامية ثوب الحزبية تنظيماً وتحركاً على غرار الأحزاب السياسية العاملة في النظم الديمقراطية ، وهي الحفرة العميقة التي وقعت فيها الجماعة الإسلامية في باكستان فلم
الصفحة 200
تخرج منها منذ عام 1941 ، بل أوقعت فيها غيرها من التنظيمات كالإخوان المسلمين في مصر وغيرها .
والسالكون لهذا الطريق يعاملون الإسلام كغيره من نظريات حزب العمل والمحافظين والديمقراطيين وليكود وغيرهم ، فليس الإسلام نظريةتطبق عن طريق البرلمانات وقنوات الأكثريةوالأقلية، وأبسط ما في هذه الطريقة من إشكال أننا لو فرضنا حصول هذه الجماعة أو تلك في مصر أو باكستان أو السودان أو غيرها على أكثرية مقاعد البرلمان ، وهذا في نفسه مستحيل ـ وتمكنت من تطبيق الإسلام أو قوانينه فهل يتم بذلك تغيير النظام نفسه ؟ وإذا قيل نعم وسلمنا بهذا جدلاً ، فماذا سيكون مصير هذه القوانين إذا جاء حزب آخر في البرلمان ، أو انقلب الجيش بتحريض من الخارج أو الداخل وعطل الحياة الدستورية ، وألغى هذه القوانين ؟ هل نسكت على إلغائها ، فنكون قد رضينا بالكفر ؟ أم نخرج في ثورة عارمة دموية دفاعاً عنها ؟ فإن كانت الأولى فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وإن كانت الثورة فلماذا لا نختارها من البداية ، بدلاً
الصفحة 201
من تضييع العقود بل القرون في تجريب الديمقراطية كوسيلة لتطبيق ما لا يمكن تطبيقه بأساليب غيره من النظريات ؟
وقد تناولت هذه النقطة بقدر من التفصيل في كتيب بعنوان (بين أسلوب الدعوة وأسلوب التنفيذ ) فليرجع اليه من أراد الاستيضاح ، وما أود التأكيد عليه هنا أنني أعتقد أن الإسلام ليس نظرية رجعية ، ولا حزبية ، بل هو نظرية ثورية شاملة لا يناسبها إلا الأسلوب الثوري في التنفيذ .
ولو افترضنا جدلاً أن جمع الأساليب والطرق الثلاثة المذكورة صالحة لتنفيذ الاسلام وإقامة دولته ، فليس أن أسأل ما هو النظام البديل الذي يستلم السلطة : هل يصلح تطبيق الإسلام في ظل نظام غير إسلامي هو الموجود حالياً ؟ فإن قيل نعم ، وقعنا في معضلة فقهية ما لنا منها مخرج ، وإن قيل لا ، قلنا فماذا عندنا من نظام بديل يملأ الفراغ الذي سيوجد بعد إسقاط النظام القديم ؟
أم تقولون نسقطه أولاً وبعد ذلك تفرج ؟
وأكاد أعتقد أن أطروحة الحل ينبغي أن تكون شاملة تتوفر فيها عناصر الشمولية بحيث تحقق ما يلي :
الصفحة 202
أولاً : حل مشكلة القيادة .
ثانياً : تبني الأسلوب الثوري لتطبيق الإسلام ، وذلك بقدرتها على السيطرة على رجل الشارع البسيط واجتذابه .
ثالثاً : القضاء على ظواهر الفشل الحركي كظاهرة أمراء وقادة الشقق والحواري ، وزعماء الأحزاب والتنظيمات ، وظاهرة تشكيل التنظيمات التي يحركها قادة أموات في قبورهم .
وأظن ـ وبعض الظن اثم ـ أن هذا الشق من الأطروحة والذي قبله سيكونان سبب رفض المستفيدين تجارياً واجتماعياً لها جملة وتفصيلاً ، حتى قبل مناقشتها وعرضها على الشرع والعقل والقلب .
رابعاً : إقامة النظام البديل الذي يتولى مكان النظام الساقط . وإن كنت أوثر ترك هذه النقطة الآن ، مكتفياً بما يمكن أن يفهمه ذهن القاريء اللبيب عن قدرةهذه الأطروحة على ضمان وتحقيق ذلك.
ولا أحسبن أحداً يتوقع مني طرح كل التفاصيل أو حتى بعضها ، لأنني لن أهتم بهذا ، إنما سأعرض الخطوط العريضة ،
الصفحة 203
والسمات العامة فقط . ولا يعني توجيه كلامي الى مصر وأهلها ، أو صياغة الأطروحة حسب ظروف المجتمع المصري ، أنها لا تصلح لغيره بل أظنها تصلح لكثير من المجتمعات بعد شيء من النقص والزيادة هنا أو هناك .
1 ـ تحديد الهوية :
الحركات والتيارات التي تسقط أنظمة وتقيم ، لابد وأن تتميز بوضوح الرؤيا أياً كانت هذه الرؤيا : وطنية أو دينية أو غير ذلك، وبدون هذا الوضوح تصبح الحركة كالأطرش في الزفة ، لا يدري أين هو ، ولماذا يجتمع الناس .
وتبسيطاً على الطالبين أقول إن عناصر قيام الدول واشتداد الحركات لا تخرج عن ( العصبية ) بكل نواحيها ، عصبية عرقية ، أو عصبية مذهبية ، أو لغوية أو غيرها . هذا ما يقوله التاريخ وعلوم السياسة والعمران . والعصبية والتعصب ليس مذموماً في ذاته بل المذموم الطريق الذي يستخدم فيه ، لأن التعصب من حيث هو كذلك إحساس بشري لا ينكر ولا يكبح ، ومثله كمثل بقية المشاعر، فالغضب مثلاً إحساس بشري إن كان في الله
الصفحة 204
ولدينه فهو ممدوح يثاب المرء عليه ، وإن كان لكرة القدم أو هذا أو ذاك من الأندية ، فلا شك مذموم . والعصبية كذلك .
فإذا نظرنا الى مجتمعنا المصري وجدناه يفتقر الى هوية ، فهو مجتمع هلامي غير محدد الأطر والمعالم ، فليست فينا عصبية لوطن أو عرق ، ولا تحمس للغة أو مذهب ، وهذا هو المقتل ، لأن مجتمعا بهذا الشكل يصعب على المتحركين فيه تأسيس دولة .
من هنا كان علينا أن نفهم أن أول خطوة نخطوها يجب أن تكون تنمية الحس الوطني والتعصب لهذا الوطن والرغبة في تحريره من الإستعمار بكل ألوانه وأشكاله .
ويجب أن نعرف أننا مستعمرون لا نملك قرارنا في أيدينا ، وأن هذا الإستعمار عسكري وسياسي وإقتصادي وإعلامي وثقافي، بل وحتى في مجال الطب والأدوية ، ولا أرى هذا الكتاب محلاً لتفصيل ذلك .
والثانية : أن عدم التحمس لفقه معين ومذهب محدد سم قاتل لا تقوم معه دولة ، فصيحة التحرر من المذاهب براقة في ظاهرها
الصفحة 205
إذ يقول أصحابها عليكم بالكتاب والسنة ، والكتاب معنا والسنة مدونة ولا حاجة لنا بعد ذلك فنتبع هذا أو ذاك . أي أن كل أحد يستطيع اتباع الكتاب والسنة بنفسه ، وهذا أمر جد خطير أدى الى الفوضى الفكرية والتنظيمية والقيادية التي نراها .
كما أن هذه الدعوة تتضمن تقويض ما بين المسلمين وبين الجهود العلمية والإجتهادية التي أنجزها الأجداد ، لأن عدم الإنتماء الى هذا أو ذاك يبتر المسلمين عن ماضيهم ، ويجعلهم يبدؤون جهود التشريع من جديد إذا قامت لهم دولة .
ثم إن أصحاب هذه النعرة في الوقت الذي ينادون فيه بعدم الإلتزام بأي من الأفقهة ، تراهم يلزمون الناس وفيهم البسطاء وانصاف المتعلمين باتباع آراء فلان وفلان . والنتيجة الطبيعية إذا مشينا وراء هذا التيار أن يصبح في كل شقة فقهاء بعدد أفراد ساكنيها . ولا أشك ذرة في أن هذه الفكرة أدخلها الإنجليز في الإسلام في وقت معين من أجل تفتيت الكيان الإسلامي في كل بلد ، وإدخال المسلمين في طريق شكله جميل لكنه لا يقود الى شيء .
الصفحة 206
والخلاصة أن أصحاب هذه النظرية ليس لديهم رؤية واضحة، فلا التصورات الفقهية عندهم واضحة ، ولا الفلسفة السياسية خلف دعواهم مؤطرة ، ولا طرحهم الإجتماعي ـ إن كان لديهم شيء منه ـ مرسوم .
من أجل هذا علينا أن نتخذ موقفاً ونتبنى فقها معيناً جعفرياً كان أو شافعياً أو غير ذلك ، مادام يصلح للقرن العشرين ، ثم نتحمس لتطبيقه وإشاعة أحكامه .
2 ـ نظام الإجتهاد :
فإن اختارت الأمة لنفسها المذهب الجعفري فلا إشكال إذن لأن قواعد هذا المذهب ، وما فيه من مبادئ حركية كفيلة بحل كل مشكلات المسيرة . وإن اختارت مذهباً آخر فعلينا أولاً أن نغرس في نفوس الناس عامتهم وخاصتهم حب العلماء واحترامهم وإجلالهم ، كما على العلماء بدورهم التعبير عن مشكلات الشعب وأمانيه ووجهة نظره ، وتبني موقفه ، والكلام بلسانه ، والتصرف في المواقف بأسلوب الأحرار وطريقتهم ، لا بطريقة عبيد الحكومة وحاشية السلطان .
الصفحة 207
وعلينا بعد ذلك أن نشكل مجلساً من مجتهدي المذهب الذي نختاره، ودرجات الإجتهاد ، وصفات المجتهدين مشروحة مدونة في مظانها فليرجع اليها من أراد ، لكنه لا ينبغي أن يكون المجتهد مجتهداً في الحيض والنفاس وما إليه من الأحكام فحسب ، بل يجب أن يكون كذلك في كل جوانب الحياة وما يتعلق بها من أحكام ، وأن يكون واعياً بسياسة الدولة وقوانينها ، فاهماً للإستراتييجية وعلومها ، مستوعباً للقانون الدولي وطرق تسيير الدولة وقيادة الأمم ، لأن المعركة التي تخاض في سبيل تأسيس دولة الإسلام لن تكون حول أحكام الحيض والنفاس وأحكام المولود والزكاة والمواريث ، بل ستكون معركة نواجه فيها العالم بقواه الكبرى ، التي ستجتمع لإبادة هذا الدين .
إذ من السذاجة أن نتصور أن العالم سيستريح لقيام دولة إسلامية في مصر أو في غيرها .
لابد إذن أن يكون المجتهد حياً يعرف ما يدور في زماننا من مشكلات ، ويعي حلولها في ضوء أحكام المذهب والقوانين الدولية ، لأن الشافعي وأبا حنيفة ومالك وغيرهم يرقدون في
الصفحة 208
قبورهم لا يدرون من أمر دنيانا شيئاً ، فإن أردنا إقامة الدولة على أي من مذاهبهم فلابد من إحياء نظام الإجتهاد بأن يكون ثمة مجتهدون أحياء يجدون حلولاً لمشكلات عصرنا ، بشرط أن يتوفر فيهم العدالة بشروطها علاوة على الإخلاص وسعة العقل وسلامة الدين وزهد الدنيا وحب الشهادة وشجاعة الفؤاد وحب الوطن ، والقدرة على التصدي للشرق والغرب والإكتمال في جوانب القيادة ، فيكون الواحد منهم زعيماً روحياً وقيادة سياسية حكيمة ومرجعاً فقهياً عاماً . ثم علينا إنشاء نظام تعليم ديني توضع مناهجه وأسسه بحيث تضمن إنتاج وتخريج أنماط من هؤلاء المجتهدين يقودون الشارع الإسلامي على طريق الحق . ولتكن هذه المدارس أهلية ينفق عليها المسلمون أنفسهم بدلاً من إنشاء بنوك إسلامية ، وشركات استثمار ، وسوبرماركيت ، وغير ذلك من المؤسسات التي تخدم في النهاية نظام الكفر المسيطر عليها وعلى المجتمع .
فإذا توفر لدينا ثلاثة أو أربعة مجتهدين من هذا النوع ، فعلى أحدهم أن يتصدى لخوض المعركة السياسية لإقامة الدولة
الصفحة 209
الإسلامية وعلى الآخرين تأييده لا منازعته ولا مخالفته ، على أن يكون هذا المجتهد المتصدي تقياً زاهداً واعياً فاهماً طاهراً نظيف الجيب شريف اليد عفيف النفس ناصع الماضي واضح الرؤية .
هذا على مستوى القيادة . فأما على مستوى القاعدة فينبغي إلزام كل من ليس له رتبة الإجتهاد ، ولا يستطيع النظر في الأدلة الشرعية بتقليد أحد المجتهدين ، وينبغي أن نفهم أن رباط التقليد بين المقلد والمرجع ليس رباطاً واهياً ولا ضعيفاً إنما هو من أقوى الأربطة وأمتن الصلات، إذ يشد القاعدة بالقمة، ويربط الفرد العادي بقيادته. والناس وفق هذا النظام أحرار في اختيار من يقلدون ولا إجبار لهم في تقليد هذا من المجتهدين أو ذاك . 3 ـ الإستقلال الإقتصادي :
استقلال العلماء إقتصادياً أهم أمر من أمور الحركة ، وبدونه لا يمكن إقامة دولة ونظام من الطراز الذي نتحدث عنه . وفي غياب الإستقلال الإقتصادي نجد أن العلماء ـ وهذا لفظ أستخدمه هنا مجازاً لأن العالم الحقيقي عف اليد شريف النفس ـ أقول نجد
الصفحة 210
العلماء يختارون واحداً من الطرق الآتية لسد ضروراتهم واحتياجات عوائلهم :
أما الإنسلاك في وظائف الحكومة وهذا يؤدي بهم الى موافقة الحاكم حفاظاً على الرواتب . ولما كان الحاكم وحكومته كما نعلم ، فإن هؤلاء العلماء يضطرون لإرضائه بما يسخط الرب ، وبهذا يخرج كثير منهم عن الجادة .
فإن لم ينسلك العالم في سلك الحكام وأراد أن يلعب في دائرة المعارضين للنظام في الدول التي فيها معارضة إسمية، نراه يحتاج الى المال ، إذ لا سياسة بلا مال ، ولا نشاط بدون نفقات ، فإذا بمثل هذا يتسكعون أمام السفارات ، ينتهزون النزاعات الدولية والإقليمية فيعرضون خدماتهم على أحد طرفي النزاع ، ويقبضون منه ، ويؤيدونه ولو كان موقفه باطلاً لا شك في بطلانه .
وقد كشفة الحرب بين إيران والعراق لنا كثيراً من هؤلاء . وبهذا يتحول هذا القسم الى تجار دين ، مثلهم مثل القسم الأول لأن كليهما يخدم نظاماً مقابل قرش .
الصفحة 211
فإن لم يفعل العالم هذا أو تلك ، خرج في إعارة هنا أو هناك ليجمع قرشين يعدل بهما حاله ، ويزوج أبناءه وبناته ، وهذا يحافظ على راتبه بارضاء الدولة المعار منها والمعار اليها ، فلا فرق أيضاً بين هذا ومن سبقوه .
أو تراه مثلاً افتتح له دكاناً اسلامياً في شكل مدرسة أو جامعة اسلامية ، جمع باسمها التبرعات ووجد لها من يمولها ، خاضعاً في ذلك لتنفيذ سياسة الممولين .
هكذا نرى أن الإسم الجامع لهذه الأشكال التعايشية كلها مهما اختلفت وسائلها ودوافعها هو ( التجارة ) ولا شيء غيرها. وهؤلاء لا يمكن لعاقل أن يتوقع منهم مساندة الحق أو التضحية بما هم عليه في سبيل هذا الدين .
فلابد إذن من تحقيق الإستقلال الإقتصادي للعلماء في ظل نظام المجتهدين الأحياء ، ولذلك أرى ضرورة دفع الزكاة والصدقات والكفارات من قبل المقلد الى المجتهد الذي يقلده . ولا أرى بأساً في الأخذ بنظام الخمس كما في المذهب الجعفري ، وهو أن يدفع كل مقلد خمس ماله المتبقى بعد أن يدخر له ولأولاده ما
الصفحة 212
يكفي مؤونة عام . ثم يقوم المجتهدون بالإنفاق من هذا المال المجتمع لديهم وهو كثير ، على أنفسهم بالمعروف ، وعلى بقية العلماء وطلاب المدارس الدينية والحركة الإسلامية وما تحتاجه .
وهكذا يتحقق الإستقلال الإقتصادي للعلماء ، فإذا تحقق هذا استطاعوا الوقوف في وجه الظالمين ، بدلاً من مساندتهم وإرضائهم بما يسخط الله . 4 ـ حركة المتحركين :
في ظل هذا النظام يطلق للأفراد المقلدين حرية الإبتكار في الحركة عن طريق تشكيل تنظيمات وأندية وإتحادات وجمعيات ذات أشكال مختلفة وأهداف ومقاصد متباينة ، لا تتناقض فيما بينها وإن تعددت . هذه التنظيمات العلنية تنتشر في جسد المجتمع وتمتد الى الحواري في كل مكان لتجذب اليها رجل الشارع . ففي وجود هذه الأشكال التحركية لا يستطيع الفرد العادي أن يفلت من الإرتباط بالقيادة العامة للحركة ، فلا يتعثر جهده خارجها . فهذا فرد أعجبته جمعية لتحفيظ القرآن شكلها أتباع
الصفحة 213
هذا المجتهد أو ذاك فانضم إليها ، وآخر جذبته جمعية ثقافية ، وثالث انضم لمنبر سياسي ، ورابع الى تنظيم يهتم بحقوق الإنسان، وخامس الى نقابة عمالية أو تجارية ، وكل هؤلاء نجد جهودهم تنصب في النهاية في إطار المرجعية العامة ، فلا يفلت من التنظيم العام أحد ، لأن أي جماعة يختارها المرء للعمل وفق إمكاناته وقدراته ومواهبه ستوصله في النهاية الى نفس الطريق الذي يسلكه غيره، لأن الحركة يسيطر عليها قيادة واحدة .
هكذا نجد أن هذه الأطروحة تحقق ما يلي :
1 ـ وحدة القيادة .
2 ـ سير الحركة وفق الخط السليم وفي إشراف المرجع الأعلى.
3 ـ إذابة كل التنظيمات التي على الساحة في داخل تنظيم واحد .
4 ـ إختفاء ظاهرة أمراء الحواري ومفتيي الشقق .
5 ـ تأسيس دولة داخل الدولة ونظام في قلب النظام .
الصفحة 214
6 ـ توفير الإستقلال الإقتصادي للعلماء ، وبالتالي تشجيعهم على مواجهة الظلم والظالمين .
7 ـ ضمان عدم تأثير أي ضربة توجهها السلطة للمتحركين خشية من رد فعل القيادة .
8 ـ غالباً ما تشل هذه الأطروحة قدرة النظام على التنكيل بالعاملين، لأن القيادة إذا أصدرت أمرها ـ وهو عند المقلدين له احترامه وينبغي أن يطاع ـ أمكنها أن تنزل الى الشارع مليونين من المقلدين وهو كابوس مخيف بالنسبة للنظام ، أي نظام .
9 ـ تحويل الحركة الى حركة قوية لها قدرة على التصدي للأمور ، والتعامل مع النظام نداً لند .
10 ـ حل مشكلة القيادة ، وتنظيم درجاتها لأن التنظيمات المنتشرة في جسد المجتمع ستنتج قيادات حركية متنوعة، منها ما يصلح للصف الثاني ومنها ما ينفع للصف الثالث والرابع عند اقتضاء الضرورة، فتتحول الى مستودع ضخم يدفع الى المجتمع بملايين الأتباع المقلدين، وآلاف القادة، ومئات أساليب التحرك.
الصفحة 215
وهناك كثير وكثير من الاهداف التي يمكن أن تحققها هذه الأطروحة ، أمسكنا عنه خشية الإطالة.
وإن كان لي من قول بعد ذلك، فهو أني على يقين من معارضة طائفة التجار لها ، لأنها ستمنع اتجارهم بالدين وبناء الأبهمة الذاتية والأوضاع الإجتماعية الشخصية .
ومع هذا فكلي أمل في أن يستجيب لها المخلصون الذين يشعرون بالأزمة التي تعاني منها الحركة الإسلامية ، ويبحثون لها عن حل يخرجها وأصحابها من المستنقع الذي طال رقادها فيه .
