همزمان با مطرح شدن قانون مبارزه با تروریسم و امنیت در انگلستان، گروه های حقوق بشری این قانون را ناقض حقوق آزادی شهروندان انگلیسی و خصوصا شهروندان مسلمان این کشور دانستند.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از آغاز هفته جاری دولت انگلستان قانون جدیدی با عنوان مبارزه با تروریسم و امنیت در انگلستان را به اجرا درآورده است که پس از چند روز از آغاز اجرای آن بسیاری از موسسات و نهادهای حقوق بشری و اسلامی در این کشور نسبت به عواقب این قانون که موجب نقض حقوق مسلمانان و شهروندان این کشور می شود، هشدار دادند.
بر اساس این قانون پلیس و نهادهای امنیتی انگلستان قادر خواهند بود تا تمام شهروندان این کشور را که به خارج از کشور سفر کرده اند، را در صورت متهم دانستن در فعالیت های تروریستی یا عضویت در گروه های مشکوک مانع از بازگشتشان به کشور شوند و پاسپورت آنها را لغو شده اعلام کنند. پس از لغو پاسپورت شخص موظف خواهد بود تا 14 روز کشور را ترک کند.
«خلیل کارلس» سخنگوی اتحادیه مسلمانان بریتانیا (MAB) با واکنش به این قانون و مخالف خواندن آن با حقوق اولیه شهروندی در انگلستان گفت: این قانون به طور خاص برای ایجاد فضای لازم برای حمله به تمام مسلمانان در انگلستان تهیه شده است. این قانون امکان تاثیرگذاری و مداخله در زندگی تمام مسلمانان اعم از افراد افراطی و معمولی را برای دولت فراهم آورده است و این می تواند نتایج ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین انجمن مبارزه با اتهام افکنی در انگلستان نیز با واکنش به این قانون، آن را مخالف حقوق شهروندی دانست و اعلام کرد: مُهر متهم بودن به تروریسم بر اساس این قانون می تواند بر پیشانی هر فردی زده شود. این قانون تمام مهاجران به انگلستان و تمام مسلمانان را به عنوان افراد متهم معرفی می کند و مبتنی بر سیاست ترس است. این نوع اقدامات می تواند شهروندان معمولی را نیز عصبانی کند.
همچنین در اعتراض به این قانون، سندیکای ملی دانشجویان پادشاهی بریتانیا نیز با انتشار بیانیه ای نسبت به این قانون اعتراض کرد و آن را منافی آزادی بیان برای شهروندان دانست.
منبع : خبر گزاری اهل بیت علیه السلام
