در شريعت تورات نيز صريحاً از ربا منع شده است، در سفر خروج مى گويد: اگر نقدى را به يكى از قوم من كه در نزد تو فقير است قرض بدهى، مثل تقاضا كننده مباش و ربا بروى مگذار. و در سفر لاوى آمده: و اگر برادر تو فقير شده نزد تو تهيدست شود او را دستگيرى نماى اگر چه غريب و يا ميهمان باشد.
تا آن كه با تو زندگانى نمايد نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به مرابحه به او مده.
و در سفر مثنى آورده: با برادرت معامله سودى مكن نه معامله نقره نه معامله آذوقه، نه معامله هر چيزى كه جهت سود داده مى شود. در كتاب نحميا مى گويد: در دلم مشورت كرده اعيان و سروران را عتاب كرده به ايشان گفتم كه از شما هر كس از برادران خود ربا مى گيريد و جماعت بسيارى به خلاف ايشان گذاشتم. گذشته از شرايع آسمانى چنان كه ذكر شد رباخوارى در فكر ساده و بى آلايش ملل و اقوام پيشين يك نوع عمل ظالمانه و دور از انصاف به شمار مى رفته ولى بتدريج عادات زشت در آن تأثير نموده و به قياس كالا يا خانه كه به اجاره واگذار مى شده عنوان جديدى براى آن تراشيده و به نام اجرت و مال الاجاره متداول نمودند، ولى با تغيير دادن عنوان نمى شد و نمى تواند باشد، آثار شوم آن را از افكار عمومى و محيط اقتصادى بزدايند، چه مخصوصاً در نظام طبقاتى وسيله قاطعى در دست سرمايه داران و از پا درآوردن بدهكاران بود، روى اين اصل در تمدن هاى بعدى سود و بهره را به درصدى اندك محدود نموده و زايد بر آن را غير قانونى اعلام كردند و براى آن مجازات معين شد!
گذشته از اين كه اين محدوديت ها مفاسد ربا را به شرحى كه خواهد آمد از بين نمى برد، پايدار هم نخواهد ماند و سرمايه داران كه در دولت ها نفوذ دارند مترصد فرصت اند كه با تراشيدن عنوان تازه مثلا بنام اين كه تسهيل و توسعه وام جهت امور توليدى بالا بردن ميزان سود را ايجاب مى كند دولت ها را وادار به تجديد نظر در قانون محدود كردن سود بنمايند و تحديد ميزان سود را به توافق طرفين موكول كنند و به بيان ديگر و صريح تر:
دست سرمايه داران رباخوار را باز بگذارند تا آنان آزادانه حداكثر فشار و استثمار را به طرف مقابل مضطر و نيازمند زير سرپوش توافق تحميل نمايند.
منبع : پایگاه عرفان
