امام، حافظ شریعت

نویسنده: محسن میرزاپور

چکیده

برهان«حافظ شریعت» از براهین ضرورت وجود فعلی امام معصوم است. بر اساس این برهان، ثابت می شود شریعت خاتم به حافظی معصوم نیاز دارد. از کلمات متکلمان امامیه درمی یابیم مراد از شرع و شریعت در این بحث، تکالیف و احکام الهی است، اگرچه بُعدی ندارد که مجموعه معارف و احکام و تکالیف الهی را نیز در نظر داشته باشند.
متکلمان امامیه، در معنای«حفاظت» توسعه داده اند و برای آن دو مصداق معرفی کرده اند:
1. حفاظت از آنچه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی واسطه برای مردم بیان فرموده است؛
2. بیان آن چه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نتوانسته بی واسطه به امت ابلاغ کنند.
اصل برهان نیز چنین خواهد بود: شریعت پیامبر خاتم، شریعتی ابدی است و تمام مکلفان در تکالیف خود، وظیفه یکسانی دارند. پس به ناچار باید حافظی معصوم باشد تا تکالیف الهی را بدون کم و زیاد به مکلفان متأخر از عصر رسالت ابلاغ کند. در غیر این صورت، یا اهمال در امر شریعت«مالایطاق» و یا مخالفت اجماع لازم می آید که هر سه امر باطل است. در نتیجه، وجود حافظی معصوم برای شریعت خاتم ضروری خواهد بود.
گفتنی است، برهان مزبور حفاظت شأنی را برای امام معصوم ثابت می کند، نه حفاظت فعلی را؛ یعنی دین خاتم باید حافظی معصوم داشته باشد، اما آیا بالفعل حفاظت صورت می گیرد یا نه؟
مصادیقی که برای حافظ شرع مطرح شده، عبارتند از: کتاب، سنت قطعی، اجماع، اخبار آحاد، قیاس،‌ برائت و امام معصوم.
به جز امام معصوم، ‌مصادیق دیگر پذیرفته نیستند و آن چه توان حفاظت از شریعت را دارد، تنها امام معصوم است.
برخی چنین نقد می زنند که نتیجه برهان مزبور با امام غایب سازگاری ندارد؛ چرا که امام غایب فعلاً از شریعت خاتم حفاظت نمی کند. در پاسخ به آنان می توان گفت بر اساس این برهان، امام معصوم حافظ شأنی به شمار می رود؛ یعنی دین خاتم چنین اقتضا می کند که خداوند حافظی معصوم-که تنها مصداقش امام است- برای او قرار دهد. اما آیا تبهکاران و ظالمان مانع از کار او می شوند یا نه، سخن دیگری است.
سخن آخر این است که حجت بالغه پروردگار همیشه وجود دارد؛ ولی این حجت بالغه مانع اختیار انسان نخواهد بود. انسان با سوء استفاده خود، مانع بهره وری از حجج الهی می شود، چنان که امت های پیشین با انبیای عظام این گونه برخوردهایی می کرده اند.
واژگان کلیدی
حافظ شریعت، امام، خاتمیت، شرع، امام غایب، تقیه، حفاظت.

مقدمه

امامت، از مباحثی است که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تأکید ائمه اطهار علیهم السلام بر این موضوع، باعث تفاوت دیدگاه علمای شیعه با علمای فرقه های دیگر شده است. متکلمان امامیه، امامت را از اصول اعتقادی و در پی نبوّت دانسته اند، ولی عامه به اتفاق امامت را از مباحث فروع دین می دانند(2). آنان بیش تر به شأن حکومت داری امام نظر دارند، غافل از این که امام، در سه محور مرجع دینی و رهبری اجتماع و ولایت و سرپرستی امت، دارای شأن و مقام است(3). امام تمام شئون پیامبر را به جز دریافت وحی داراست.
امامت به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول اثبات کبریات مسئله که با ادله عقلی هم راه است؛ مباحثی چون ضرورت وجود امام، ضرورت وصف عصمت و افضلیت امام در این بخش مطرح می شود و در این مباحث نظر کلی به امام است. بخش دوم، تطبیق این کبریات بر ائمه اثناعشری علیهم السلام است که در رأس آنها وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دارد.
موضوع این نوشتار، ارائه دلیلی بر ضرورت وجود فعلی امام معصوم است که از آن به «نیاز شریعت به حافظ» تعبیر می کنند. از طریق این برهان، ثابت می شود شریعت نبوی در هر عصری به حافظی معصوم نیاز دارد که مصداق آن، تنها امامان معصوم علیه السلام هستند. این برهان، در تاریخ مباحث علم کلامی سابقه طولانی دارد. سیدمرتضی، از متکلمان امامیه در قرن پنجم در کتاب الذخیره عبارتی آورده که معلوم می شود این برهان از قدیم مطرح بوده است. او برای طرح این مسئله می گوید:
قد استدلٌ اصحابنا علی وجوب الامامه...(4)
بر اساس این عبارت، چنین برهانی بین اصحاب امامیه شناخته شده و مسلم بوده است. اگر چه بعضی از متکلمان متأخر، به این برهان کم تر توجه کرده اند، شأن حافظ بودن امام را امری مسلم دانسته اند و از آن برای اثبات وصف عصمت امام استفاده کرده اند. اگر همین برهان ارائه شود، هم راه با اثبات ضرورت وجود فعلی امام معصوم، وصف عصمت امام از ویژگی های خاص این برهان نیز ثابت می شود.

مفهوم شرع

در بحث خاتمیّت این مطلب مطرح می شود که خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سه محور است: ختم باب شریعت، ختم باب نبوت و ختم باب رسالت(5).
بحث ما مربوط به ختم باب شریعت است. بدین معنا که شریعت نبوی ابدی و غیرمنسوخ است و در عین حال، شرایع گذشته را نسخ می کند. با توجه به فرهنگ قرآنی، به این نکته پی می بریم که شریعت با دین فرق می کند. معنای شریعت اخصّ از معنای دین است. دین همان سنت و طریق عام الهی است که برای امت ها پیش بینی می شود و دربرگیرنده توحید، وحی، رسالت، قیامت و... است. از این رو، در قرآن کلمه دین جمع بسته نشده است و انبیا با وجود اختلافی که در ویژگی های احکام و قوانین خود داشته اند، همگی مبلّغ و مروّج دین واحد بوده اند و خطوط اصلی برنامه پیامبران یکی بوده، قرآن برای آن طریق واحد و دین یگانه، تعبیر «اسلام» را می آورد(6):
«إنّ الدین عندَ الله الإسلام»(7)؛
در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است.
آن چه در دوره های مختلف به بعضی انبیا و امت های آنان اختصاص داشته، شریعت نامیده می شود. شریعت در لغت به معنای«طریق، راه و روش روشن و واضح»آمده است(8)، و در اصطلاح عبارت است از راه و روشی که برای امت یا پیامبر خاصی معین شده و قابلیّت نسخ را نیز دارد. شریعت به مسائل فرعی مربوطی گویند که با مقتضیات زمان، خصوصیات محیط و ویژگی های مردم، متفاوت می شود(9).
متکلمان با پیروی از قرآن، هر جا در مباحث خود سخن از قوانین و احکام خاص پیامبری باشد، تعبیر شریعت را می آورند و در خاتمیت که سخن از نسخ قوانین امت های گذشته است، به «نسخ شرایع سابقه» تعبیر می کنند.
متعلق نسخ همیشه احکام و قوانین است و هر جا سخن از نسخ باشد، به احکام و قوانین مربوط می شود؛ برخلاف معارف الهی که نسخ بردار نیستند. اگرچه معارف دارای سطوح هستند و سطح شان بالاتر می رود، در معارف الهی نسخی صورت نمی گیرد. برای مثال، معارفی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ابلاغ کرده، تکامل یافته معارف الهی است که انبیای گذشته به مردم القا کرده اند، ولی احکام، قوانین و تکالیفی که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بشر ابلاغ کرده، ناسخ قوانین انبیای گذشته است(10).
نیاز بشر به پیامبر جدید(به خصوص پیامبر خاتم) تنها از نظر وضع قوانین جدید نیست، بلکه انسان ها در درجه اول به معارف الهی نیاز دارند و پیامبر ابتدا حقایقی از غیب را برای مردم بازگو می کند و ‌آن گاه نوبت به قانون گذاری و جعل احکام و تکالیف می رسد(11). با این حال، تکالیف الهی سعادت انسان را در حیات دنیا و آخرت تأمین می کند و غرض از شریعت(تکالیف، احکام و قوانین شرعی) چیزی نیست جز غرض خلقت انسان که همان وصول به کمالات لایق اوست. انسان در لوای قوانین و دستورهای پروردگار خود، می تواند به کمال انسانی خود و سعادت مطلوب خویش نایل آید(12).
در نتیجه مراد از شرع و شریعت در این مبحث، عبارت است از:
مجموعه احکام و قوانین و دستوراتی که به صورت تکالیف الهی در ابعاد مختلف شئون فردی و اجتماعی انسان ها معین شده تا در لوای آن انسان به سعادت دنیوی و اخروی خود نایل شود(13).
آن چه این معنا را تأیید می کند، وجود قراینی است که در زیر ذکر می شود:
1. در برهانی که اقامه خواهد شد، سخن از ابدی و نسخ ناپذیر بودن شریعت نبوی است. روشن شد هرجا سخن از نسخ باشد، تکالیف و قوانین در میان است.
2. در برهان یاد شده، سخن از مکلفان است؛ یعنی انسان ها با وصف مکلّف بودن موردنظر هستند و همین جهت بحث را نشان می دهد که مراد از شریعت، تکالیف و دستورهای الهی است.
3. در برخی از تعابیر،‌به تصریح(14) یا تلویح(15)، از احکام و تکالیف شرعی سخن به میان آورده اند که خود معلوم می کند مراد از شرع و شریعت در این بحث، تکالیف و احکام الهی است.
ممکن است گفته شود، با توجه به آیه «اکمال دین»(16)آن چه رضایت پروردگار است و دین خاتم تا قیامت برای بشر ارائه شده، مجموعه معارف و احکام و تکالیف تشریع شده است؛ یعنی آن چه ابدی است و سعادت بشر را تأمین می کند، تنها احکام و قوانین نیست، بلکه مجموعه معارف و احکام تشریعی اسلام است که با تشریع مسئله ولایت، به کمال خود می رسد(17). اگر متکلمان در این باب با تعابیر خود اصرار داشته اند که بحث را در محدوده احکام و تکالیف الهی متمرکز کنند، به سبب وجود دو نکته بوده است:
1. عمومی بودن امور تعبّدی: وظیفه همه مکلفان نسبت به احکام و قوانین اسلام مساوی است و همین مسئله در مقدمات برهان به تصریح آمده است؛ برخلاف معارف دین که بیان آن ها برای همه مکلفان ضروری نیست، بلکه مخاطب خاص خود را می طلبد.
2. ضرورت رفع نیاز مکلفان در امور تعبدی واضح و روشن تر است؛ انسان در امور معرفتی و تعقلی می تواند اصول توحید، معاد و نبوت را درک کند و همین ادراک اجمالی، زمینه رشد را برای او فراهم می سازد؛ ولی در امور تعبّدی دو نکته اهمیت دارد:
الف)علم تفصیلی به تکالیف لازم است؛
ب)عقل نمی تواند چنین علم و ادراکی را نسبت به امور تعبدی پیدا کند.
از این رو، ضرورت وجود مرجع دینی معصوم برای دریافت تکالیف دینی نزد عقل واضح تر است.

مفهوم حافظ شرع

با توجه به آرای متکلمان امامیه، درمی یابیم ضرورت وجود حافظی برای شرع،‌ به سان ضرورت خود شرع است؛ یعنی همان حکمتی که وجود شرایع و به خصوص شریعت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را ضروری کرده، اقتضا می کند شریعت خاتم، از تغییر و تبدیل و زیادت و نقصان درامان ماند. در واقع، شأن حفاظت از شریعت، الهی است و منصبی بشری به شمار نمی آید. بر پایه این عقیده، امامیه از منصب حافظ شرع، عصمت امام را نیز نتیجه گرفته اند و با ادله عقلی، این گوهر الهی را برای امام به اثبات رسانده اند(18). در حقیقت از منظر امامیه، حافظ شرع کسی است که توانایی دو کار را داشته باشد:
1. آن چه از شرع به صورت مفصل بیان شده بدون تغییر و کم و زیاد بر دیگران(متأخران از عصر رسالت)برساند و بیان کند(حفظ ما بیّن).
2. آن چه را شرع به صورت مفصل بیان نکرده، به تفصیل بیان کند(بیان ما لم یبیّن).
پس در معنای حفاظت توسعه رخ داده و بیان احکام نیز داخل شده است. امام نه تنها حافظ شریعت نبوی است، بلکه احکام و قوانینی را که در دوران رسالت به صورت تفصیلی بیان نشده، در موقعیت خاص خود بیان می فرماید.(19)
با مراجعه به کتاب های عامه و با توجه به آرای متکلمانشان درمی یابیم هرجا از امام و وظایف او سخن به میان آمده، برای او شئونی بیان می کنند که به شئون ظاهری اداره حکومت اسلامی مربوط است. آنان بحث امامت را در رهبری اجتماع و کیستی زعیم اجتماع پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متمرکز کرده اند(20). متکلمان، به همین بسنده نکرده اند و این مقام شامخ الهی را آن چنان تنزل داده اند که گفته اند:
فسق و فجور و گناه و آلودگی موجب عزل و برکناری امام نمی گردد(21).
در عبارات متکلمان، سخن از منصب الهی نیست. در واقع، در منظر ایشان اداره سیاسی جامعه اسلامی است. اگر چه در بعضی از تعابیر خود، حفظ عقاید مردم و حل شبهات دینی آنان را از وظایف امام دانسته اند، این گونه شئون امام را نیز صبغه بشری داده اند و نه الهی(22).
با توجه به این که عامه، امام را معصوم نمی دانند، حفاظت از شرع به دست امامی که طبق اجتهاد خود عمل کند و احتمال خلاف نیز در رأی او وجود دارد، حفاظتی ظاهری خواهد بود و چنان که در برهان ذکر خواهد شد، چنین حفاظتی برای شریعت به سان نبود حفاظت برای شرع است.

تقریر برهان؛ نیاز شریعت به حافظ

به اتفاق همه فرق و مذاهب اسلامی، شریعت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شریعتی جاودان و نسخ ناپذیر است. همه مکلفان از زمان پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت که تکلیف پایان می پذیرد، نسبت به احکام و قوانین شریعت خاتم مسئول هستند و نباید در اجرای احکام شرعی کوتاهی کنند. با توجه به این پیش فرض( و اصل موضوعی)، استدلال مزبور از این قرار است: شریعت نبوی، شریعتی ابدی و غیرمنسوخ است و تمام مکلفان به طور یک سان وظیفه دارند به تکالیف آن عمل کنند، پس به ناچار باید حافظی امین و قابل اطمینان وجود داشته باشد تا تکالیف الهی را بدون کم و زیاد به مکلفان دیگر- که متأخر از زمان و رسالت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند- برساند.(23)در غیر این صورت( یعنی با فرض عدم وجود حافظی برای شریعت)چند اشکال لازم می آید:
1. اهمال در امر شریعت از ناحیه ذات پروردگار؛ این با حکمت او سازگاری ندارد؛ زیرا آن چه اقتضای وجوب اصل شریعت را کرده، وجوب حفظ شریعت را اقتضا می کند.(24)
2. تکلیف به «ما لایطاق» لازم می آید؛ با توجه به این که مکلفان متعبّد به همه احکام شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، اگر شریعت او بدون حافظی مطمئن باشد، مکلفانی که پس از عصر رسالت آمده و می آیند، قطع و یقین به وصول تمام شریعت پیدا نمی کنند. چنین چیزی، تکلیف به غیرمعلوم و امری باطل خواهد بود.(25)
3. خلاف اجماع امت لازم می آید؛ اگر برای رفع اشکال دوم گفته شود مکلفان متعبد به تمام احکام شرع نیستند، بلکه موظف به انجام بعضی احکام شریعت نبوی هستند، باید گفت این خلاف اجماع امت است.(26)

ضرورت معصوم بودن حافظ شریعت

بنابر برهان یاد شده، ملاک و مدار ضرورت نیاز شریعت به حافظ، وثوق و اطمینان به حافظ است تا از این راه اشکالات و تالی فاسدها رفع گردند. به این سبب، متکلمان امامیه برای اثبات وصف عصمت امام از همین نکته بهره گرفته اند؛ یعنی ضرورت وجود حافظی برای شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را مفروغ عنه گرفته اند و به وصف حافظ شرع پرداخته اند و گفته اند آن چه وجود حافظ را برای شریعت ضروری می کند، با وصف عصمت تمام می شود؛ چرا که تا حافظ شرع معصوم نباشد، وثوق و اطمینان به نقل او در بیان احکام شرع پیدا نمی شود، و در آن صورت، مکلفان متأخر از عصر رسالت، به وصول جمیع احکام اطمینان پیدا نمی کنند. در حقیقت، حافظ غیرمعصوم برای شریعت، همانند این است که اصلاً شریعت حافظی ندارد.(27)
بنابراین، تمام بودن برهان نیاز شریعت به حافظ، در گرو وجود وصف عصمت برای حافظ است و در غیر این صورت، برهان تمام نخواهد بود. در نتیجه، یکی از ویژگی های مهم برهان مزبور، این است که به جز اثبات ضرورت وجود امام، یکی از اوصاف مهم امام را که عصمت به شمار می آید، ثابت می کند(28).

حفاظت؛ فعلی یا شأنی

آیا حافظ شرع، شریعت نبوی را بالفعل حفاظت می کند و برهان در مقام اثبات حفاظت بالفعل است یا نه؟ برهان، ثابت می نماید که حکمت الهی اقتضا می کند حافظی بر شریعت خاتم باشد که تنها او می تواند شرع را حفظ کند. ظاهراً مراد از برهان و نتیجه آن، مطلب دوم است؛ یعنی، فعلیت حفاظت شرع مدّ نظر نیست، بلکه شأنیّت حفاظت از شرع موردنظر است.
بدین معنا که حکمت الهی اقتضا می کند حافظی برای شریعت خاتم معین شود تا در امر شریعت اهمال پیش نیاید. در واقع آنچه بر خدا لازم است و به فعل الهی برمی گردد، معین کردن حفاظت معصوم از شریعت نبوی است، ولی تحقق این امر و به فعلیت رسیدن آن، حرف دیگری است.

مصداق حافظ شرع

مصادیقی که برای حافظ شرع ذکر کرده اند، عبارتند از: کتاب، سنت قطعی(تواتر)، اجماع، اخبار آحاد، قیاس، برائت و امام معصوم. امکان وجود مصداقی خارج از این موارد خلاف اجماع است. بعد از بررسی موارد فوق، در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که تنها مصداق حافظ شرع، امام معصوم است.(29)

1. کتاب:

کتاب نمی تواند مصداق حافظ شرع باشد، زیرا:
الف) خود کتاب نیاز به حافظی مورد اطمینان دارد تا آن را از تغییر و تبدیل حفظ کند(30).
ب)قرآن مشتمل بر جمیع احکام تفصیلی نیست تا از این طریق حافظ شریعت نبوی باشد(31).
با توسعه ای که در معنای حافظ ارائه شد، حفاظت کتاب به تبیین آیات الهی مربوط می شود. اگرچه به تصریح خود کتاب، الفاظ قرآن از تحریف مصون هستند، برداشت آیات قرآن از غیر معصوم، از خطا در امان نیست و با توجه به این که در قرآن آیات مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم وجود دارد، برای تبیین این گونه آیات، به حافظ معصومی نیاز داریم تا حقایق قرآنی را برای امت بازگو کرده و از برداشت غلط از آیات جلوگیری کند(32).
ج)آیات قرآن به گونه ای هستند که در معنای آن وجوه مختلفی احتمال داده می شود و همین امر به اختلاف آرا انجامیده است. بنابراین، کتاب نمی تواند با چنین ویژگی هایی حافظ شرع باشد(33).

2. سنت قطعی:

آیا سنت قطعی که از طریق تواتر به ما رسیده، می تواند مصداق حافظ شرع باشد؟ در پاسخ باید گفت این مورد نیز توان حفاظت از شرع را ندارد؛ زیرا:
الف) تمام احکام شرع از طریق تواتر(سنت قطعی) بیان نشده و روایات متواتر بسیار کم است. لذا با این قلّت و کمی، حفاظت از شرع برای سنت ممکن نیست.(34)
ب)در صورت تحقق تواتر، علم و یقین حاصل می شود، ولی در تحقق تواتر نسبت به نسل های آینده تردید وجود دارد؛ چون احتمال دارد بنا به عللی(سهو یا عمد) ناقلان، در نقل خود کوتاهی کنند و کم کم اخبار متواتر به اخبار آحاد تبدیل شوند و تضمینی وجود ندارد که ناقلان در نقل خود مصمم باشند(35).
ج)سنت، متناهی و محدود است و حوادث غیرمتناهی؛ با وقوع حوادث چگونه سنت می تواند از شرع حفاظت کند؟(36)

3 . اجماع:

آیا اجماع توان حفاظت از شرع را دارد؟ در پاسخ باید گفت، این مورد نیز نمی تواند مصداق حافظ شرع باشد و این شأنیت را ندارد که مستقلاً از شریعت خاتم حفاظت کند؛ زیرا:
الف) اجماع، مبین تمام شرع نیست بلکه موارد اجماعی بسیار کم است؛ با وجود موارد اندک اجماع نمی توان شرع را حفظ کرد(37).
ب) اجماع در صورتی که مشتمل بر معصوم نباشد، حجیت ندارد؛ زیرا امکان خطا برای همه اجماع کنندگان وجود دارد و با وجود امکان خطا برای چنین اجماعی، امکان حفاظت از شرع منتفی می شود.(38)
ج)اجماع حجت نقلی است؛ یعنی اگر اعتباری نیز دارد از ناحیه نقل است وگرنه باید هر اجماعی دارای حجت و اعتبار باشد. پس اجماع متوقف بر نقل است و از طرفی نقل نیز بر حافظ توقف دارد؛ پس دور لازم می آید(یعنی در صورتی که مصداق حافظ اجماع باشد، دور هم لازم می آید.)(39)

4 . اخبار آحاد:

خبر واحد نیز نمی تواند حافظ شرع باشد؛ زیرا:
الف)حجیت و اعتبار آن ثابت نشده است؛ چون مفید ظنّ است و در نفی حجیت ظن، همین کافی است که قرآن می فرماید:« إنّ الظّنّ لا یُغنی منَ الحقّ شیئاً»(40)(41).
ب)چنان چه حجیت خبر واحد تمام باشد- آن چنان که متأخران از اصولیان امامیه، خبر واحد را معتبر می دانند- باید گفت اعتبارش از ناحیه معصوم است، نه این که به خودی خود معتبر باشد؛ چون اگر اعتماد به خبر واحد که بنای عقلا بر طبق آن است، به امضای امام معصوم نمی رسید، خبر واحد نیز مانند ظن های دیگر مشمول آیه شریفه«إنّ الظّنّ لا یُغنی من الحقّ شیئاً»می شد. در این جا سخن از این است که آیا خبر واحد به خودی خود بدون اعتماد بر وجود امام معصوم، می تواند مصداقی برای حافظ شرع باشد یا نه؟
ممکن است اشکال شود که امامیه در زمان غیبت به اخبار آحاد استناد می کنند و تفصیلات احکام را با رجوع به اخبار آحاد به دست می آورند. عامه نیز این راه را بعد از رحلت نبوی اجرا می کنند و با رجوع به اخبار آحاد پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفصیلات احکام را به دست می آورند و دیگر نیازی به امام معصومی که حافظ شرع و ناقل و مبین احکام باشد، پیدا نمی کنند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:
یکم. قیاس زمان غیبت با زمان بعد از رحلت نبوی، قیاس نادرستی است؛ زیرا پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خود، فرصت نکرد تمام احکام را به تفصیل و مستقیم به امت اسلامی انتقال دهد، بلکه بعضی احکام را مستقیماً برای امت مطرح فرمود و برخی دیگر را به امام بعد از خود سپرد تا در زمان مقتضی بیان کنند و لذا از سال 11 تا 329قمری بسیاری از تفصیلات احکام را ائمه اطهار علیهم السلام به مکلفان رساندند که دست عامه از این تفصیلات کوتاه است و بهترین دلیل بر این که اخبار آحاد نبوی برای به دست آوردن تفصیلات احکام کافی نیست، همین است که بزرگان عامه برای به دست آوردن احکام و تکالیف خود، به ظن های غیر معتبری هم چون قیاس و استحسان متوسل شدند.(42)
دوم. بر فرض این که اخبار آحاد نبوی کثیر باشد و توهّم شود که احکام را می توان از این اخبار به دست آورد، باید گفت در میان اخبار منقول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن چنان بازار نقل احادیث برای جاعلان گرم شده بود که محدثان بزرگ عامه، در جمع آوری احادیث نبوی اهتمام بسیاری داشتند تا روایاتی جمع کنند که نزد خود و خدا حجت باشد؛ به گونه ای که از بخاری نقل شده است که می گفت:
کتاب صحیح را در شانزده سال، از ششصد هزار حدیث که بین من و خدا حجت است، انتخاب و تدوین نمودم.(43)
در حالی که احادیث جمع آوری شده جناب بخاری، بدون مکررات، 2761 حدیث است(44). پس چنین نیست که بتوان به ظاهر کثرت اخبار نبوی دل خوش کرد و تفصیلات احکام شرع را از آن ها به دست آورد. در نتیجه، اخبار آحاد نبوی برخلاف اخبار آحاد ائمه اطهار علیهم السلام که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان غیبت، رافع مشکلات و نیازهای متکلفان در تمام زمینه های فردی و اجتماعی بود، پاسخ گوی مشکلات متأخران از عصر رسالت نبوده و نیست.

5 . قیاس:

قیاس نمی تواند مصداق حافظ شرع باشد؛ چون مفید ظن و گمان است. نه تنها دلیلی بر حجیت قیاس اقامه نشده، بلکه دلیل بر بطلان آن آمده است که در مباحث اصول فقه، به تفصیل بیان شده است.(45)

6 . برائت:

وجود اصل برائت و اجرای آن نمی تواند حافظی برای شرع باشد؛ چون اگر اصل برائت به این عنوان در نظر گرفته شود، بیش تر احکام شرعی مرتفع می شود؛ زیرا هر جا سخن از شک در تکلیف شد، با اصل برائت ذمّه، حکم برداشته می شود و حال آن که در این جا سخن از حفاظت از تکالیفی است که در عصر رسالت نبوی بر عهده مکلفان آمده است(46).
با نفی موارد شش گانه، این نتیجه حاصل می شود که تنها کسی که توان حفاظت از شریعت نبوی را دارد، امام معصوم است و او تنها مصداق حافظ شرع خواهد بود.

امام غایب و حفظ شریعت

آن چه تا این جا مسلم شد، ضرورت وجود امام معصوم در هر عصر برای حفاظت از شریعت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا تنها کسی که توان حفاظت از شریعت خاتم را دارد و می تواند عهده دار این مقام شامخ باشد، امام معصوم است و هیچ مورد و گزینه دیگری این شأنیت را ندارد که بتواند حافظ شریعت نبوی شود.
تطبیق نتیجه برهان بر وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که امام غایب است، به چه صورتی است؟ با این که آن حضرت در غیبت به سر می برند و ارتباط مستقیم و ظاهری امت با او قطع است، چگونه ایشان عهده دار مقام شامخ حافظ شرع است؟
نخست باید گفت اشکال فوق به زمان غیبت و امام غایب اختصاص ندارد، بلکه متوجه امامان معصوم دیگر نیز می شود. چرا تطبیق نتیجه برهان بر امامان معصوم اثناعشر مورد نقض و اشکال است؟ گاهی امام به منظور تقیّه حکم واقعی را بیان نمی کند و یا حکم واقعی را کتمان می کند، و چنان که سیره و روش امامان معصوم چنین بوده است و نیز در عصر غیبت، امام حکم واقعی را بیان نمی کند. با این حال، چگونه می توان گفت امام حافظ شرع است؟
آن چه نتیجه برهان بود، حفظ و بیان احکام واقعی برای مکلفان بود، ولی آن چه سیره و روش امامان معصوم در خارج بوده است، گاهی به عنوان تقیّه و گاهی به نام غیبت احکام واقعی را بیان نمی کند. پس چگونه امامان اثناعشر حافظان شریعت خاتم هستند؟
برای پاسخ به اشکال باید گفت نتیجه بخش بودن برهان، با تطبیق آن در خارج و به فعلیت رسیدن آن متفاوت است. پیش تر ذکر شد که برهان نظر به فعلیت حفاظت شرع ندارد، بلکه نظر به شأنیّت دارد؛ یعنی حکمت الهی اقتضا می کند شریعت خاتم دارای امام معصومی باشد که توانایی حفاظت از آن را داشته باشد، اما این که امام بالفعل نیز از شرع حفاظت می کند یا نه، مطلب دیگری است.
اشکال مطرح شده، شبیه بحث ضرورت بعثت انبیاست. از جمله براهینی که برای ضرورت بعثت انبیا مطرح می شود، این است که حکمت الهی اقتضا می کند بشر تحت تربیت پیامبرانی باشد که با غیب مرتبط هستند تا آن چه حسّ و عقل توان درک آن را ندارند، به بشر تعلیم دهند. در حقیقت، انسان مکلف و دارای اختیار، تحت تربیت انبیای الهی می تواند به رشد، فلاح و کمال خود برسد و انبیا زمینه را برای ایجاد رستگاری و کمال انسان ها فراهم می کنند. اما به فعلیّت رسیدن این امر بر دو مطلب متوقف است: خواست و اراده خود انسان ها که بخواهند تحت تربیت انبیا رشد کنند و به کمالات انسانی نایل شوند و دیگر، نبود موانع خارجی هم چون حکام و سلاطین جور که مانع از اجرای برنامه انبیای عظام و هدایت جوامع بشری می شوند.(47) هر یک از این اوامر که منتفی شد، در پیش رفت برنامه پیامبران خلل پدید می آید.
برهان مورد بحث نیز چنین است؛ وجود امام معصوم حافظ شرع ضروری است و تنها او می تواند از شریعت خاتم حفاظت کند. اما آیا این شأن امام به فعلیت نیز رسیده یا نه؟ با مطالعه زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام درمی یابیم گاهی وضعیت برای امامان معصوم به گونه ای بوده است که اجازه بیان حکم واقعی را به آنان نمی دادند و امام آن چنان در حصر بوده که رابطه اش با امت تا حدودی قطع می شده است. در این گونه مقاطع، شأن حفاظت از شرع به وسیله امام جامه عمل نمی پوشید و به فعلیّت نمی رسید؛ زیرا شرایط تحقق این وظیفه الهی محقق نمی شد و در این میان تفویت منافع نیز از امت می شده است. با این حال، تفویت به خود امت و ظالمان امت برمی گردد. اکنون نیز که در عصر غیبت به سر می بریم، آن چه مانع از به فعلیت رسیدن این مقام شامخ امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می شود، مربوط به سوء اختیار خود امت است، وگرنه از ناحیه پروردگار عالم حجت تمام شده است.
در حقیقت پروردگار حکیم با نصب امام معصوم به عنوان حافظ شرع، حجت را بر مکلفان تمام کرده تا اهمالی در شریعت صورت نگیرد با این حال، خداوند مانع از اختیار انسان ها نمی شود. امت و ظالمان آن ها با سوء اختیار خود، مانع از کسب فیض و بهره وری از حافظان شرع شدند و همین امر باعث شد امامان معصوم در عسر و حرج یا غیبت به سر برند و گاهی هم تفویت منافع شود؛ چنان که منافع آن حضرت در عصر غیبت به تمامی امت نمی رسد(48)
در نتیجه، در عصر غیبت وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان حافظ شرع ضروری است و باید انسان کاملی چون او شأنیت و توانایی حفاظت از شریعت خاتم را داشته باشد تا حجت بر مکلفان تمام شود و از ناحیه پروردگار حکیم، در این امر اهمالی صورت نگیرد. با این حال، عدم فعلیت و عدم تحقق این مقام شامخ، به نقص و کاستی امت برمی گردد. هر زمان که این نقص و کاستی برطرف شود، امکان بهره گیری از فیوضات آن حضرت برای امت ممکن خواهد شد، وگرنه آن چه به فعل الهی مربوط بوده است، یعنی، خلق امام، حیات او و سپردن وظیفه حفاظت بر او، به تمامی صورت گرفته و نیز پذیرش وظایف امامت و آن چه به امام مربوط بوده نیز محقق شده است. با این حال، پذیرش امت محقق نشده است. هر زمان امت آمادگی کسب فیض از آن امام را داشته باشد، امام ظاهر می شود و امت از او بهره می گیرند.(49)

پی‌نوشت‌ها:

1. پژوهش گر گروه کلام و عرفان مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت).
2.نک: شرح المواقف، ج3، ص 578؛ شرح المقاصد، ج5؛ ص 232؛ گوهر مراد، ص 467-468.
3. نک: مجموعه آثار، ج4، ص 842-857.
4. الذخیره، ص 424.
5. نک: ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، ص 511.
6.نک: المیزان، ج5، ص 350؛ فطرت در قرآن، ص 146؛ مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، ج3(وحی و نبوت)، ص 38.
گفتنی است واژه «اسلام»که به معنای تسلیم و فرمان برداری است دو مصداق دارد:1. شریعتی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به ابلاغ آن بود؛ 2. قدر جامع و مشترک بین همه شرایع الهی که همان دین عنداللهی است و مراد از آن چه در متن آمده، همین معناست.(ظهور ولایت در صحنه غدیر، ص 55).
7. سوره آل عمران، آیه 19.
8.نک: التحقیق، ج6، ص 41؛ مجمع البحرین، ج2، ص 500.
9.نک: المیزان، ج5، ص 349-350؛ مرتضی مطهری، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، ج3، ص 38؛ شریعت در آیینه معرفت، ص 118-119.
10.نک: اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 359.
11.همان.
12.نک: ایضاح المراد فی کشف شرح المراد، ص 259.
13. نک: شریعت در آیینه معرفت، ص 219.
14.عباراتی که در آن ها به احکام و تکالیف تصریح شده عبارتند از:
الف)سرمایه ایمان، ص 114:«بقای شریعت با عدم نبوت موقوف است به حافظی که معصوم باشد، چه اگر هیچ یک از مکلفین معصوم نباشد لامحاله قوانین شریعت و کتاب و سنت را تواند بود که همگی فراموش کنند یا اهمال نمایند.»
ب)انیس الموحدین، ص 127:«جمع ادله ای که بر وجوب نصب نبی دلالت می کند، بعضی ها بر وجوب نصب امام دلالت می کند... مگر این که نبی مؤسس تکالیف شرعیه است و ابتدا شرایع و احکام و اوامر و نواهی از جانب الهی می آورد و امام باید به نیابت از او آنها را باقی بدارد.»
ج)الفین، ج1، ص 51:«فلابد من امام منصوب من قبل الله تعالی معصوم من الذلل و الخطا یعرفنا الاحکام و یحفظ الشرع لئلا یترک بعض الاحکام او یزید فیها عمداً او سهواً او یبدلهما».
د)الاقتصاد، ص 187:« فلا تخلو من ان تکون محفوظه بالتواتر او الاجماع او الرجوع الی الاخبار الآحاد... او بوجود معصوم عالم بجمیع الاحکام فی کل عصر؛ مصداق حافظ شرع. معصومی است که به همه احکام عالم باشد.»
15. عباراتی که در بحث ما به طور تلویحی و اشاره ای از احکام و تکالیف الهی سخن به میان آمده است:
الف) اللوامع الالهیه، ص 328-327؛ «ان الحافظ لیس هو الکتاب و لا السنه لکونهما غیر وافیین بکل الاحکام... و لا البرائه و الا ارتفعت الاحکام.»
ب)الذخیره، ص 425؛«الاجماع ایضاً کما یجور ان یقع یجوز ان یرتفع فمن این لا بدّ من ثبوته فی کل حکم من احکام الشریعه».
ج)نهج المسترشدین، ص 63؛«و لانّه حافظ للشرع لقصور الکتاب و السنه علی تفاصیل الاحکام...و القیاس لیس بحجه... فلان بنی شرعنا علی جمع المختلفات و تفریق الممتثلات... و البرائه الاصیله ترفع جمیع الاحکام...».
د)الشافی، ج1، ص 188؛«فاما الکتاب فلیس یجوز الاقتصار علیه فی حفظ الشرع لان اکثر الشرائع( یرید الاحکام)لیس فی صریحه بیانها علی التفصیل و التحدید... و اما الاجتهاد و القیاس فقد دللنا علی بطلانهما فی الشریعه».
ه)الشافی، ج1، ص 75؛«... لان اصحابنا قد ذکروا الحاجه الیه فی ذلک فمنها تأکید العلوم و ازاله الشبهات و منها ان یبین ذلک و یفصله و ینبه علی مشکله و غامضه و منها کونه من وراء الناقلین لیأمن المکلفون من ان یکون شیء من الشرع لم یصل الیهم؛ همین که نیاز امت به امام را به گونه ای مطرح فرموده که رفع شبهات را جدای از وجود امام از ورای ناقلان مطرح کرد، پس معلوم می شود شرع در بحث ما به تکالیف اختصاص دارد و نه معارف.»
16.«الیومَ أکملتُ لکمْ دینکمْ و أتمَمتُ علیکم نعمتی و رضیتُ لکم الاسلام دیناً»(سوره مائده، آیه3).
17. نک: المیزان، ج5، ص 180-188.
18.نک: الذخیره، ص 424؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261؛ گوهر مراد، ص 267-268؛ سرمایه ایمان، ‌ص 114-115؛ علم الیقین، ج1، ص 500؛ انیس الموحدین، ص 127-128؛ امام شناسی(حیوه القلوب5)، ص 18.
19.نک: الفین، ج1، ص 51-52؛ امام شناسی، ص 19؛ الحاشیه علی الالهیات الشرح الجدید للتجرید، ص 202-203.
20.نک: المواقف، ص 398؛ شرح المقاصد، ج5، ص 232، 235-237، 251؛ تمهید اللاوائل و تلخیص الدلائل، ص 476-477.
21.نک: تذکره الفقهاء، ج1، ص 242:« قال احمد و عامه اصحاب الحدیث منهم لا تزول الامامه بفسقه».
22.نک: المواقف، ص 389؛ شرح المقاصد، ج5، ص 232، 235-237، 251؛ تمهید اللاوائل و تلخیص الدلائل، ص 476-477.
لازم است عباراتی از شرح مواقف جرجانی درباره همین مطلب نقل کنیم:
«(المقصد الثانی: فی شروط الامامه. الجمهور علی ان اهل الامامه)و مستحقها من هو( مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامور الدین)متمکناً من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه، مستقلاً بالفتوی فی النوازل و الاحکام و الوقائع نصاً و استنباطاً لأن اهم مقاصد الامامه حفظ العقائد و فصل الحکومات و رفع المخاصمات و لن تیم ذلک بدون هذا(الشرط ذو رأی) و بصاره تدبیر الحرب و السلم و ترتیب الجیوش و حفظ الثغور( لیقوم بامور الملک شجاع)قوی القلب(لیقوی علی الذب عن الحوزه)و الحفظ لبیضه الاسلام بالثبات فی المعارک».(شرح المواقف، ج3، ص 586).
23. نک: الذخیره، ص 424؛ الشافی، ج1،‌ص 179؛ تلخیص الشافی، ج1، ص 123؛ تمهید الاصول، ص 778؛ قواعد المرام، ص 178؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261.
24.نک: الذخیره، ص 424؛ الشافی، ج1، ص 179؛ تلخیص الشافی، ج1، ص 123؛ علم الیقین، ص 500.
25.نک: قواعد المرام، ص 178؛ الشافی، ج1، ص 179؛ المنقذ من التقلید، ج2،‌ص 261؛ تلخیص الشافی، ج1، ص 123.
26. نک: المنقذ من التقلید، ج2، ص 261.
27.نک: الشافی، ج1، ص 179؛ النکت الاعتقادیه، ص 40؛ کشف المراد، ص 493؛ اللوامع الالهیه، ص 327؛ ارشاد الطالبین، ص 336؛ قواعد المرام، ص 178.
28.نک: الشافی، ج1، ص 47. افزون بر وصف عصمت، در وصف علم نیز از این برهان استفاده می شود، ولی ضرورتی که عقل در این جا درک می کند، در حدّ احکام و تکالیف الهی است.یعنی امام باید به شریعتی که حافظ آن است عالم باشد و در بحث ما، سخن از احکام و قوانین و تکالیف الهی بود، نه علم غیب. آگاهی امام از علم غیب، با ادّله های نقلی ثابت می شود؛ چنان که علامه شعرانی در ترجمه و شرح خود بر تجرید الاعتقاد خواجه طوسی در این باره می فرماید:« حافظ للشرع نیز بر علم او به دین الهی و ارتباط با خداوند تعالی دلالت دارد، از جهت باطن و هم بر عصمت؛ زیرا تفاصیل احکام شرع به راه دیگری جز ارتباط با پروردگار برای بشر به طور یقین حاصل نیست.»(ترجمه و شرح تجرید الاعتقاد، مترجم: علامه شعرانی، ص 511).
29.نک: اللوامع الالهیه، ص 327-328(به استثنای اخبار آحاد)؛ کشف المراد، ص 493؛ الفین، ج1،‌ص 109(به استثنای اخبار آحاد)؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261(به استثنای برائت).
30.نک: المنقذ من التقلید،‌ج2، ص 261؛ علم الیقین، ج2، ص 500-501.
31. نک: کشف المراد، ص 493؛ الفین، ج1، ص 109؛ نهج المسترشدین، ص 63؛ اللوامع الالهیه، ص 327؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261.
علامه حسن زاده آملی نسبت به این مورد می گوید:« بل الحق انه نور و تبیان لکل شیء کما نطق به لسانه الصدق« و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شیء» و الصواب فیه ما قاله الوصی علیه السلام فی الخطبه 123 من نهج: هذا القرآن إنّما هوَ خطٌ مسطورٌ بین الدّفتَینِ لا ینطِقُ بلسانٍ و لا بُدّ مِن تَرجمانِ و إنما ینطقُ عنه الرجال»(کشف المراد، ص 493).
با توجه به این تعلیقه باید مورد دوم را بر مورد سوم حمل کرد؛ یعنی قرآن به مبین نیاز دارد تا به اختلاف در آرا نسبت به معانی آن منجر نشود.
32.الحاشیه علی الهیات الشرح الحدید للتجدید، ص 202-203.
33.نک:اللوامع الالهیه، ص 327؛الفین، ج1، ص 109؛ علم الیقین، ج2، ص 500-501؛ الحاشیه علی الهیات الشرح الحدید للتجدید، ص 202-203؛ امام شناسی، ص 19.
34.الفین، ج1، ص 500؛ کشف المراد،‌ ص 493؛ نهج المسترشدین، ص 63؛ اللوامع الالهیه، ص 327؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261.
35.الذخیره،‌ ص 424-425، المنقذ من التقلید، ج2، ص 261؛ الاقتصاد، ص 187.
36. نک: الفین، ج1، ص 109؛ علامه حلی در همین کتاب الفین، ج1، ص 51، متناهی بودن را هم برای کتاب آورده و هم برای سنت، ولی به دلیل پذیرش تعلیقه آیت الله حسن زاده آملی، از آوردن متناهی بودن کتاب و پذیرش این امر امتناع کردیم. عبارت علامه حلی چنین است:« السادس: الوقایع غیر محصوره و الحوادث غیر مضبوطه و الکتاب و السنه لا یفیان بهما فلابد من امام منصوب من قبل الله تعالی معصوم من الزل و الخطا یعرفنا الاحکام [ و یحفظ الشرع لئلا یترک بعض الاحکام] او نرید فیها عمداً او سهواً او یبدلها[ و ظاهر] ان غیر المعصوم لا یقوم مقامه فی ذلک».
37.نک: المنقذ من التقلید، ج2، ص 261؛ اللوامع الالهیه، ص 327؛ الذخیره، ص 425.
38.نک: الذخیره، ص 425؛ الشافی، ج1، ص 179-180؛ الفین، ج1، ص 109؛ کشف المراد، ص 493؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261؛ اللوامع الالهیه، ص 327.
گفتنی است درباره حجیت اجماع، اهل عامه دلایلی را ارائه داده اند تا اجماعی را ثابت کنند که مشتمل بر معصوم هم نباشد و بیش تر ادله ای که بیان کرده اند از کتاب و سنت بوده است که می توان به آیات(و من یُشاقِق الرسول من بعدِ ما تبیّنَ لهُ الهدی و یتّبعْ غیر سبیلِ المؤمنین نُولّه ما تولّی و نُصلهِ جهنم و ساءَت مصیراً»و «کذلکَ جعلناکمْ امهً وسطاً لتکونوا شُهداء علی الناس» و روایت نبوی«لا تجتَمعُ اُمّتی علی خطا»اشاره کرد. البته متکلمان امامیه همه دلایل مخالفان را در باب اجماع رد کرده اند.(در این باره: نک: الذخیره، المنقد من التقلید، ج2).
39. نک: قواعد المرام، ص 178-179؛ اللوامع الالهیه، ص 327-328؛ الفین، ج1، ص 109.
40.سوره یونس، آیه 36.
41.نک: النافع یوم الحشر، ص 87؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 261-262.
42. نک: مجموعه آثار، ج4، ص 846-848.
43. نک: علم الحدیث، ص 40. گفتنی است شبیه همین عبارت را مسلم در صحیح خود آورده که از میان سیصد هزار حدیث، 7275 انتخاب نموده است.
44.نک: سیر تحول قرآن و حدیث، ص 101.
45.نک: کشف المراد، ص 493؛ الفین، ج1، ص 109؛ نهج المسترشدین، ص 63؛ المنقذ من التقلید، ج2،‌ص 261-262؛ النافع یوم الحشر، ص 87.
در بطلان قیاس در کتب کلامی بدین نکته اشاره شده که در احکام شرع چه بسیار مواردی که با وجود متماثل نبودن، در حکم جمع شده اند و حکم واحد دارند؛ مانند بول، غائط و ریح که از جمله موجبات وضو هستند، با این که مختلف الحقیقه به شمار می روند. در مقابل، چه بسیار مواردی که با وجود متماثل بودن، حکم واحد ندارند؛ مانند روز آخر رمضان و اول شوال که در حقیقت یومیه متماثل به شمار می روند، ولی در حکم مختلف هستند. پس تماثل وحدت حکم را نتیجه نمی دهند.(فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ص 335).
46.نک: کشف المراد، ص 493؛ الفین، ج1، ص 109؛ اللوامع الالهیه، ص 328؛ ارشاد الطالبین، ص 335.
47.نک: آموزش عقاید، ص 186.
48.نک: رسائل فی الغیبه، ج1، ص 14؛ الشهب اثواقب، ص 166؛ الشافی، ج1، ص 145.
49.نک: کشف المراد، ص 492.

منابع تحقیق:
1. آموزش عقاید، محمدتقی مصباح یزدی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ پنجم، 1380ش.
2. ارشاد الطالبین، فاضل مقداد، قم، کتاب خانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1405ق.
3.اسلام و مقتضیات زمان، ج2، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1370ش.
4.الاقتصاد، شهیدثانی، قم، کتاب خانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،‌ چاپ اول، 1409ق.
5.الاقتصاد، محمد بن حسن طوسی، قم، مطبعه خیام، 1400ق.
6.الفین، حسین بن یوسف حلی(علامه)، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، 1423ق.
7.امام شناسی( حیوه القلوب5)، محمدباقر مجلسی، قم، انتشارات سرور، چاپ چهارم، 1382ش.
8. انیس الموحدین، ملامحمدمهدی نراقی، تهران، انتشارات الزهرا، 1363ش.
9.ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، علی ربانی گلپایگانی، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1382ش.
10.التحقیق، حسن مصطفوی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1417ق.
11. تذکره الفقهاء، حسین بن یوسف حلی(علامه)، بی جا، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ قدیم(دو جلدی)، بی تا.
12. تلخیص الشافی، محمد بن حسن طوسی، قم، منشورات العزیزی، چاپ سوم، 1394ق.
13.تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، ابوبکر باقلانی، بیروت، مؤسسه الکتب و الثقافیه، 1414ق.
14.تمهید الاصول، محمد بن حسن طوسی، ترجمه: عبدالرحمن مشکوه الدینی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، بی تا.
15. الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، مقدس اردبیلی، تحقیق: احمد عابدی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1377ش.
16. الذخیره، سیدمرتضی علم الهدی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411ق.
17.رسائل فی الغیبه، محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید)، بیروت، مطبعه دارالمفید، چاپ دوم، 1414ق.
18.سرمایه ایمان، عبدالرزاق لاهیجی، تهران، انتشارات الزهرا، چاپ دوم، 1364ش.
19.سیر تحول قرآن و حدیث، علی فاضل و عبدالرحمن انصاری، قم، مؤسسه نشر آثار اسلامی، 1364ش.
20. الشافی، سیدمرتضی علم الهدی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1410ق.
21. شرح المقاصد، مسعود بن عمر تفتازانی، تحقیق: عبدالرحمن عمیره، قم، منشورات الشریف الرضی، 1409ق.
22. شرح المواقف، عضدالدین ایجی، شارح: سید شریف جرجانی، بیروت، دارالجلیل، 1417ق.
23. شریعت در آیینه معرفت، عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1377ش.
24. الشهب الثواقب، شیخ محمد آل عبدالجبار، قم، انتشارات الهادی، چاپ اول، 1418ق.
25.ظهور ولایت در صحنه غدیر، عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1380ش.
26.علم الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.
27.علم الیقین، ملامحسن فیض کاشانی، قم، منشورات بیدار، چاپ دوم، 1384ش.
28.الغیبه، محمد بن حسن طوسی، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1411ق.
29.فطرت در قرآن، عبدالله جوادی آملی، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1378ش.
30.کشف المراد، حسن بن یوسف حلی(علامه)، تعلیقه: علامه حسن زاده آملی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ نهم، 1422ق.
31.گوهر مراد، عبدالرزاق لاهیجی، تهران، نشر سایه، چاپ اول، 1383ش.
32.اللوامع الالهیه، فاضل مقداد، قم، مجمع الفکر الاسلامی، بی تا.
33.مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، تهران، مکتبه نشر الثقافه الاسلامیه، چاپ دوم، 1408ق.
34.مجموعه آثار، ج4، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1374ش.
35.المنقذ من التقلید، محمود بن علی حمصی رازی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1414ق.
36.المواقف، عضدالدین ایجی، بیروت، عالم الکتب، بی تا.
37.المیزان، سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، 1390ق.
38.النافع یوم الحشر(شرح باب حادی عشر)، فاضل مقداد، قم، مکتبه العلامه، چاپ اول، 1413ق.
39.النکت الاعتقادیه، محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید)، بیروت، مطبعه دارالمفید، چاپ دوم، 1414ق.
40. نهج المسترشدین، حسین بن یوسف حلی، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ سوم، بی تا.
41.وحی و نبوت(مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی)، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، چاپ ششم، 1371ش.