في معرفة الله تعالى

                          ص : 13
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين محمد خاتم النبيين و على آله المعصومين و أهل بيته الطاهرين. أما بعد فهذه عقيدة قادني الدليل إليها و قوى اعتمادي عليها جعلتها بعد التوضيح و التبيين تحفة لإخواني المؤمنين تقربا إلى الله الكريم و طلبا لثوابه الجسيم راجيا أن ينفع بها الطالبين إنه خير موفق و معين. و رتبتها على خمسة فصول

                          ص : 16
  في معرفة الله تعالى

و صفاته الثبوتية و السلبية
تنبه أيها العاقل و نزل نفسك بمنزلة المسئول و السائل فإن قيل لك أنت حادث أم قديم فالجواب أنا حادث غير قديم و كل موجود ممكن حادث غير قديم. فإن قيل ما حد الحادث و ما حد القديم فالجواب الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم و القديم هو الموجود الذي لم يسبقه العدم. فإن قيل ما الدليل على أنك حادث فالجواب سبق العدم على وجودي دليل على حدوثي. فإن قيل ما الدليل على أن العدم سابق على وجودك‌

                          ص : 17
فالجواب الضرورة قاضية بأني لم أكن موجودا في زمن نوح ع فعدمي متحقق في ذلك الزمان و وجودي في هذا الزمان فعدمي سابق على وجودي. فإن قيل ما الدليل على أن كل موجود ممكن حادث فالجواب كل موجود من الممكنات إما جوهر أو عرض و الجوهر حادث و العرض حادث فكل موجود من الممكنات حادث. فإن قيل ما حد الجوهر و ما حد العرض فالجواب الجوهر هو المتحيز و العرض هو الحال في المتحيز. فإن قيل ما حد المتحيز فالجواب المتحيز هو الحاصل في حيز بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك لذاته. فإن قيل ما حد الحيز فالجواب الحيز و المكان عبارة عن البعد المفطور الذي تشغله الأجسام بالحصول فيه. فإن قيل كم أقسام الجوهر فالجواب أربعة الجوهر الفرد و الخط و السطح و الجسم.

                          ص : 18
فإن قيل ما حد كل واحد من هذه الأربعة فالجواب حد الجوهر الفرد هو المتحيز الذي لا يقبل القسمة في جهة من الجهات و حد الخط هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول خاصة و حد السطح هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول و العرض خاصة و حد الجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول و العرض و العمق. فإن قيل ما الدليل على حدوث الجواهر فالجواب الدليل على ذلك أنها لا تخلو عن الحوادث و كلما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فإن قيل ما تعنون بالحوادث فالجواب أربعة أشياء الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق. فإن قيل ما حد كل واحد من هذه الأربعة فالجواب حد الحركة حصول جوهر في مكان عقيب مكان آخر و حد السكون حصول جوهر في مكان واحد أكثر من زمان واحد و حد الاجتماع حصول جوهرين في مكانين بحيث لا يمكن أن يتخللهما ثالث و حد الافتراق حصول جوهرين في مكانين بحيث يمكن أن يتخللهما ثالث. فإن قيل ما الدليل على أن هذه الأمور الأربعة حادثة

                          ص : 19
فالجواب الدليل على ذلك أنها تعدم و القديم لا يعدم فتكون حادثة. فإن قيل ما الدليل على أن الجوهر لا يخلو عن هذه الحوادث فالجواب الدليل على ذلك أن الجوهر لا بد له من مكان فإن كان لابثا فيه كان ساكنا و إن كان منتقلا عنه كان متحركا و إذا نسب إلى جوهر آخر فإن أمكن أن يتخللهما ثالث فهو الافتراق و إلا فهو الاجتماع. فإن قيل ما الدليل على حدوث باقي الأعراض فالجواب الدليل على ذلك أنها تفتقر إلى الجواهر الحادثة و المفتقر إلى الحادث حادث. فإن قيل قد ثبت أن كل موجود ممكن فهو حادث فهل وجود الحوادث من نفسها أو من غيرها فالجواب وجودها من غيرها لا من نفسها. فإن قيل ما الدليل على أن وجود الحوادث من غيرها لا من نفسها. فالجواب هاهنا دعويان أحدهما أن الحادث لا وجود له من نفسه الثاني أن وجوده من غيره فالدليل على الأول أن الحادث قبل وجوده عدم محض و نفي صرف فلو أثر في وجود نفسه لزم تأثير المعدوم في الموجود و لزم تأثير الشي‌ء في نفسه و هما محالان و الدليل على الثانية أن الحادث لما اتصف بالعدم تارة و بالوجود أخرى كان ممكنا فيفتقر في ترجيح وجوده

                          ص : 20
إلى غيره لاستحالة ترجيه أحد المتساويين على الآخر لا لمرجح فيكون وجوده من غيره. فإن قيل قد ثبت أن وجود الحوادث من غيرها فالغير الذي أوجد الحوادث موجود أم معدوم فالجواب موجود. فإن قيل ما الدليل على أنه موجود فالجواب الدليل على ذلك أنه لو كان معدوما لزم تأثير المعدوم في الموجود و هو محال. فإن قيل موجد الحوادث قديم أم حادث فالجواب قديم. فإن قيل ما الدليل على أنه ليس بحادث فالجواب الدليل على ذلك أنه لو كان حادثا لكان من جملة الحوادث فيفتقر إلى محدث آخر كافتقار الحوادث إليه و ننقل الكلام إلى ذلك المحدث فإن كان قديما انتهت الحوادث إلى محدث قديم و هو المطلوب و إن كان حادثا افتقر إلى محدث آخر فإن كان الأول لزم الدور و إن كان غيره و ترامى تسلسل و الدور و التسلسل باطلان فلا بد أن ينتهي الحوادث إلى محدث قديم و هو المطلوب. فإن قيل ما حد الدور و ما حد التسلسل فالجواب حد الدور توقف كل واحد من الشيئين على صاحبه فيما

                          ص : 21
هو موقوف عليه إما بمرتبة أو مراتب و حد التسلسل ترامي أمور محدثة إلى غير النهاية. فإن قيل ما الدليل على بطلان الدور فالجواب الدليل على ذلك أنه يفضي إلى كون الشي‌ء موجودا قبل وجوده و هو محال و المفضى إلى المحال محال. فإن قيل ما الدليل على بطلان التسلسل فالجواب الدليل أن السلسلة الحاوية لجميع الممكنات ممكنة فلا بد لها من مؤثر خارج عنها و الخارج من جميع الممكنات هو واجب الوجود لذاته فتنتهي السلسلة إليه و ينقطع التسلسل. فإن قيل موجد الحوادث واجب الوجود أم ممكن فالجواب واجب الوجود. فإن قيل ما حد الواجب و ما الممكن فالجواب الواجب هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره و لا يجوز عليه العدم و الممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره و يجوز عليه العدم. فإن قيل ما الدليل على أن موجد الحوادث واجب الوجود فالجواب الدليل على ذلك أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان ممكن‌

                          ص : 22
الوجود و لو كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى غيره و ننقل الكلام إلى ذلك الغير فإن كان واجب الوجود انتهت الحوادث إليه فهو موجد الحوادث و إن كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى موجد آخر فإن كان الأول لزم الدور و إن كان غيره و ترامى تسلسل و هما باطلان كما عرفت فلا بد أن ينتهي الحوادث إلى موجد واجب الوجود لذاته. فإن قيل موجد الحوادث قادر مختار أم موجب فالجواب قادر مختار. فإن قيل ما حد القادر و ما الموجب فالجواب القادر هو الذي يمكنه الفعل و يمكنه الترك بالنسبة إلى شي‌ء واحد و الموجب هو الذي يفعل و لا يمكنه الترك كالنار في الإحراق. فإن قيل ما الدليل على أن موجد الحوادث قادر مختار فالجواب الدليل على ذلك أنه لو لم يكن قادرا لكان موجبا لما عرفت من أنه لا واسطة بين القادر و الموجب و لو كان موجبا لكانت الحوادث التي هي آثاره قديمة لقدمه و قدم الحوادث محال فكونه موجبا محال فيكون قادرا مختارا و هو المطلوب.

                          ص : 23
فإن قيل موجد الحوادث قادر على كل مقدور أم على مقدور دون آخر فالجواب قادر على كل مقدور. فإن قيل ما الدليل على أنه قادر على كل مقدور فالجواب الدليل على ذلك أن نسبة ذاته المقدسة إلى جميع المقدورات على السوية لكونه مجردا و نسبتها في الاحتياج إلى ذاته المقدسة لكونها ممكنة و الإمكان علة الاحتياج على السوية فاختصاص قدرته تعالى بمقدور دون مقدور ترجيح من غير مرجح و هو باطل فيكون قادرا على كل مقدور و هو المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث عالم أم لا فالجواب أنه عالم. فإن قيل ما حد العالم فالجواب العالم بالشي‌ء هو الذي يكون الشي‌ء منكشفا له حاضرا عنده غير غائب عنه. فإن قيل ما الدليل على أن موجد الحوادث عالم فالجواب الدليل على ذلك أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة و كل من فعل ذلك كان عالما فهو عالم. فإن قيل ما حد الفعل المحكم المتقن فالجواب الفعل المحكم المتقن هو المطابق للمنافع المقصودة منه.

                          ص : 24
فإن قيل موجد الحوادث عالم بكل معلوم أم بمعلوم دون معلوم فالجواب عالم بكل معلوم. فإن قيل ما الدليل على أنه عالم بكل معلوم فالجواب الدليل على ذلك أن نسبة ذاته المقدسة إلى جميع المعلومات على السوية لكونه مجردا و لكونه حيا و كل واحد منها قابل لأن يكون معلوما للحي فاختصاص علمه تعالى بمعلوم دون معلوم ترجيح من غير مرجح و هو باطل فيكون عالما بكل معلوم و هو المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث حي أم لا فالجواب حي. فإن قيل ما حد الحي فالجواب الحي هو الذي يصح منه أن يقدر و يعلم. فإن قيل ما الدليل على أنه حي فالجواب ثبوت القدرة و العلم للشي‌ء دليل على أنه حي. فإن قيل موجد الحوادث سميع بصير أم لا فالجواب سميع لا بإذن بل بمعنى أنه عالم بالمسموعات و بصير لا بعين بل بمعنى أنه عالم بالمبصرات. فإن قيل ما الدليل على أنه سميع بصير بهذا المعنى فالجواب الدليل على ذلك أنه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المسموعات و المبصرات فيكون عالما بهما فيكون سميعا و بصيرا بهذا المعنى و هو

                          ص : 25
المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث مدرك أم لا فالجواب مدرك لا بحاسة يحصل الإدراك بواسطتها بل بمعنى أنه عالم بما يدرك بالحواس. فإن قيل ما الدليل على أنه مدرك بهذا المعنى فالجواب الدليل على ذلك أنه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المدركات فيكون عالما بالمدركات فيكون مدركا بهذا المعنى و هو المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث مريد كاره أم لا فالجواب مريد كاره. فإن قيل ما حد الإرادة و الكراهة فالجواب الإرادة هنا قسمان إرادة لأفعال نفسه و إرادة لأفعال عبيده و كذلك الكراهة. فإرادة أفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مصلحة داعية إلى إيجاد الفعل في ذلك الوقت دون غيره و إرادة أفعال عبيده عبارة عن طلبه إيقاعها منهم على وجه الاختيار. و كراهته لأفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لترك فعل في وقت‌

                          ص : 26
دون وقت بسبب اشتماله على مفسدة صارفة عن إيجاد الفعل في ذلك الوقت و كراهته لأفعال عبيده عبارة عن نهيه إياهم عن إيقاعها على وجه الاختيار. فإن قيل ما الدليل على أنه مريد لأفعال نفسه فالجواب الدليل على ذلك أنه تعالى خصص إيجاد الحوادث في وقت دون وقت و الأوقات كلها صالحة للإيجاد فلا بد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص و ذلك المخصص هو الإرادة فيكون مريدا لأفعال نفسه و هو المطلوب. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى كاره لأفعال نفسه فالجواب الدليل عليه أنه تعالى ترك إيجاد الحوادث في وقت دون وقت آخر و الأوقات كلها صالحة للترك فلا بد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص و ذلك المخصص هو الكراهة فيكون كارها لأفعال نفسه و هو المطلوب. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى يريد من عباده أفعالا و يكره منهم أفعالا فالجواب الدليل على ذلك أنه تعالى أمرهم بالطاعة فيكون مريدا

                          ص : 27
لها و نهاهم عن المعصية فيكون كارها لها إذ الحكيم لا يأمر إلا بما يريد و لا ينهى إلا عما يكره. فإن قيل موجد الحوادث متكلم أم لا فالجواب متكلم لا بجارحة بل بمعنى أنه تعالى يوجد حروفا و أصواتا في جسم من الأجسام يدل على المعاني المطلوبة له تعالى كما فعل في الشجرة حين خاطب موسى ع. فإن قيل ما الدليل على أنه متكلم فالجواب الدليل على ذلك الإجماع و القرآن. فإن قيل كلامه تعالى حادث أم قديم فالجواب حادث غير قديم. فإن قيل ما الدليل على ذلك فالجواب الدليل على ذلك من جهة العقل و النقل أما من جهة العقل فلأن الكلام مركب من الحروف المتتالية التي يعدم بعضها ببعض و يسبق بعضها بعضا فيكون حادثا. و أما من جهة النقل فقوله تعالى ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ و الذكر هو القرآن لقوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ.

                          ص : 28
فإن قيل موجد الحوادث واحد لا شريك له أم لا فالجواب واحد لا شريك له. فإن قيل ما الدليل على أنه واحد لا شريك له فالجواب الدليل على ذلك من العقل و النقل. أما العقل فلأنه لو كان مع الحكيم إله آخر لامتنع منه نفيه لكونه كذبا منافيا للحكمة لكن الحكيم قد نفاه فنفيه دليل على انتفائه و إلا لم يكن الحكيم حكيما. و أما النقل فلقوله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ و لقوله تعالى أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ و أمثال ذلك. فإن قيل موجد الحوادث جوهر أم عرض فالجواب ليس بجوهر و لا عرض. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس بجوهر فالجواب الدليل على ذلك أن الجوهر إما جوهر فرد أو خط أو سطح أو جسم و كل واحد منها مفتقر حادث و البارئ تعالى ليس بمفتقر لكونه واجب الوجود لذاته و ليس بحادث لكونه قديما. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس بعرض‌

                          ص : 29
فالجواب الدليل على ذلك أن العرض مفتقر إلى غيره فيكون ممكنا و واجب الوجود ليس بممكن فلا يكون عرضا. فإن قيل موجد الحوادث في محل أو جهة أم لا فالجواب ليس في محل و لا في جهة. فإن قيل ما حد المحل و ما حد الجهة فالجواب المحل عبارة عن المتحيز الذي تحله الأعراض و الجهة هي المتعلق للإشارة الحسية و مقصد المتحرك الأيني. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس في محل و لا في جهة فالجواب الدليل على ذلك أنه لو حل في محل أو جهة لكان مفتقرا إليهما فلا يكون واجب الوجود لذاته و قد ثبت أنه تعالى واجب الوجود لذاته فلا يكون في محل و لا في جهة. فإن قيل موجد الحوادث متحد بغيره أم لا فالجواب ليس متحدا بغيره. فإن قيل ما حد الاتحاد فالجواب الاتحاد صيرورة شيئين شيئا واحدا من غير زيادة و لا نقصان. فإن قيل ما الدليل على أن الله تعالى لا يتحد بغيره فالجواب الدليل على ذلك من وجهين أما الأول فلأن الاتحاد غير

                          ص : 30
معقول و أما الثاني فلأن الواجب لو اتحد بغيره لكان ذلك الغير إما واجبا أو ممكنا فإن كان واجبا لزم تعدد الواجب و هو محال و إن كان ممكنا صار الواجب ممكنا هذا خلف. فإن قيل موجد الحوادث مركب أم لا فالجواب ليس بمركب. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس بمركب. فالجواب الدليل على ذلك أنه لو كان مركبا لافتقر إلى جزئه و جزؤه غيره فيكون مفتقرا إلى غيره فيكون ممكنا. فإن قيل موجد الحوادث مرئي بحاسة البصر أم لا فالجواب ليس بمرئي بحاسة البصر. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر فالجواب الدليل على ذلك أن المرئي بحاسة البصر لا بد و أن يكون في جهة و الله تعالى منزه عن الجهة فلا يكون مرئيا بحاسة البصر. فإن قيل موجد الحوادث غني عن غيره أم محتاج فالجواب غني عن غيره و غيره مفتقر إليه. فإن قيل ما الدليل على ذلك‌

                          ص : 31
فالجواب الدليل على ذلك أنه واجب الوجود لذاته و غيره ممكن الوجود لذاته فوجوب وجوده يقتضي استغناءه عن غيره و إمكان غيره يقتضي افتقاره إليه

                         النكت ‌الاعتقادية ص : 32