في كيفية نزول الوحي
قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في نزول الوحي اعتقادنا في ذلك أن بين عيني إسرافيل إلى آخره. قال الشيخ المفيد رحمه الله هذا أخذه أبو جعفر رحمه الله من شواذ
الحديث و فيه خلاف لما قدمه من أن اللوح ملك من ملائكة الله تعالى و أصل الوحي هو الكلام الخفي ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على السر له عن
غيره و التخصيص له به دون من سواه و إذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرسل ص خاصة دون من سواهم على عرف الإسلام و شريعة النبي ص.
تصحيح الاعتقاد ص : 121
قال الله تعالى وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ الآية فاتفق أهل الإسلام على أن الوحي كان رؤيا مناما أو كلاما سمعته أم موسى في منامها على الاختصاص قال الله
تعالى وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ الآية يريد به الإلهام الخفي إذ كان خاصا بمن أفرده به دون من سواه فكان علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلم فأسمعه غيره. و
قال تعالى وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ بمعنى ليوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم فيخصون بعلمهم دون من سواهم و قال سبحانه
فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ يريد به أشار إليهم من غير إفصاح الكلام شبه ذلك بالوحي لخفائه عمن سوى المخاطبين و لستره عمن سواهم. و قد يري الله
سبحانه و تعالى في المنام خلقا كثيرا ما يصح تأويله و يثبت حقه لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي و لا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء
أنه يوحى إليه و عندنا أن الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه ص كلاما يلقيه إليهم في علم ما يكون لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع المسلمين على أنه لا
وحي إلى أحد بعد
تصحيح الاعتقاد ص : 122
نبينا ص و أنه لا يقال في شيء مما ذكرناه أنه وحي إلى أحد و لله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحيانا و يحظره أحيانا و يمنع السمات بشيء حينا و يطلقها حينا فأما
المعاني فإنها لا تتغير عن حقائقها على ما قدمناه
فصل
قال الشيخ المفيد رحمه الله تعالى فأما الوحي من الله تعالى إلى نبيه ص فقد كان تارة بإسماعه الكلام من غير واسطة و تارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة و الذي
ذكره أبو جعفر رحمه الله من اللوح و القلم و ما ثبت فيه فقد جاء به حديث إلا أنا لا نعزم على القول به و لا نقطع على الله بصحته و لا نشهد منه إلا بما علمناه و ليس
الخبر به متواترا يقطع العذر و لا عليه إجماع و لا نطق به القرآن و لا ثبت عن حجة الله تعالى فينقاد له و الوجه أن نقف فيه و نجوزه و لا نقطع به و لا نجزم له و
نجعله في حيز الممكن. فأما قطع أبي جعفر به و علمه على اعتقاده فهو يستند إلى ضرب من التقليد و لسنا من التقليد في شيء
تصحيح الاعتقاد ص : 123
source : دار العرفان/ تصحيح الاعتقاد
