استكملت السلطات السعودية جرائمها بحق أهالي المنطقة الشرقية بعد اغتيالها لثلاثة شبان في منطقة سيهات، واحتجاز جثامينهم، عمدت إلى حرمان ذويهم من حق إقامة مراسم العزاء لهم، واستدعت القائمين على الحسينيات في العوامية والبحاري.
في وقت تتصف السعودية بأنها من أكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية والأعراف الإجتماعية، تستمر أذرع السلطات في تنفيذ مسلسل استهداف أهالي المنطقة الشرقية أحياء وشهداء، عقب هجومها الدموي على بلدة العوامية المحاصرة منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر، وما لحقه من تبعات طالت جميع بلدات المنطقة، مرتكبة جرائم خارج نطاق القانون الدولي، وليس آخرها عملية الاستهداف التي طالت الشبان في سيهات.
الجريمة المروّعة التي نفّذتها أدوات السلطات السعودية في سيهات لم تروِ غليل الحكّام، مع حرمان الأهالي من استلام جثامين أبنائهم، ما يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والحقوق الإنسانية والشرعية التي تكفلها المواثيق الدولية، إذ بيّنت المعلومات أن السلطات منعت القائمين على الحسينيات في بلدتي البحاري والعوامية من إقامة مجالس العزاء للشهداء.
مسلسل الاستدعاءات للشرقيين عاد إلى الواجهة، مع استدعاء القائمين على الحسينيتين التي تم الإعلان عنهما لإقامة عزاء الشهيد حسن محمود العبدالله في العوامية المحاصرة، حيث تم منع الأهالي من إقامة فاتحة للشهيد، ما أضطر العائلة إلى إعلانها عن استقبال المعزين في منزلها قبل أن تعلن مجدداً عن إيقافها ذلك أيضاً ونشر أن السبب خارج عن الإرادة، وفق ما كشفت مصادر محلية.
ومع حرمان الأهالي من إقامة عزاء أبنائهم الشهداء، يبدو أن عملية الاغتيال استتبعت بأخرى عبر استدعاء السلطات للقائمين على حسينية في بلدة البحاري، حيث كان من المقرر إقامة عزاء الشهيد صادق آل درويش، وتم منعهم من ذلك.
واغتالت السلطات الشهداء الثلاثة في منطقة سيهات، يوم الجمعة الرابع عشر من يوليو الحالي، في عملية أمنية تشابه طرق الموساد "الإسرائيلي"، في استدراج المواطنين الى مناطق خالية لتنفيذ جرائمها خارج نطاق القانون الدولي والإنساني، لتمعن في انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان.
