أخرج البخاری (عن عکرمه البربری عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلی الله علیه - وآله - وسلم فی مرضه الذی مات فیه عاصباً رأسه بخرقه فقعد علی المنبر، فحمد الله وأثنی علیه ثم قال:«إنّه لیس من الناس أحد آمن علی فی نفسه وماله من أبی بکر بن أبی قحافه، ولو کنت متّخذاً من الناس خلیلاً لاتخذت أبا بکر خلیلاً، ولکن خله الإسلام أفضل، سدوا عین کل خوخه فی هذا المسجد غیر خوخه أبی بکر»)(1).
والحدیث قد کثر فیه الکلام والبیان لدی شراح البخاری وغیرهم ممن أسس لعقیده شأنیه الصحابه فضلاً عن حجیه خلافه أبی بکر وتفضیله.
غیر أن علماء الإمامیه وغیرهم قد توقفوا فیه وأظهروا فساد سنده، فعکرمه البربری غنی عن التعریف لدی أصحاب التراجم والجرح والتعدیل؛ إذ یکفی من شأنه أنه کان یری رأی الخوارج، وفضلاً عن التصریح بکذبه وغیرها من الصفات،
وهذا أولاً. وثانیاً: فإن متن الحدیث مفترق کسابقه عن بیان عنوان الحکم الشرعی فی سد هذه الخوخات، واستثناء خوخه أبی بکر.
ورد فی الحدیث قوله صلی الله علیه وآله وسلم - علی فرض أن الحدیث صادر عنه صلی الله علیه وآله وسلم، لفظ:
«سدوا عنی کل خوخه فی هذا المسجد».
والسؤال المطروح لماذا قال (عنی)، ما علاقه هذه الخوخات به، ومتی فتحت، ومن أصحابها، وما تأثیرها علیه صلی الله علیه وآله وسلم، فقد حصرها صلی الله علیه وآله وسلم به ولیس بالمسجد کما کان فی الأبواب الشارعه فی المسجد والتی اتّخذها الصحابه ممراً لهم وهم جنب؟ أسئله کثیره سیمر جوابها فیما یلی:
البحث فی حدیث (لا یبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب أبی بکر) یدل علی أنه موضوع وکذب علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
وکی یخرج القارئ الکریم بقناعه کبیره علی بطلان حدیث «لا یبقین فی المسجد باب إلا سد، إلا باب أبی بکر»!؟
نطرح هذا الحدیث علی مائده البحث العلمی حيث اننا سنتوصل الی النتائج التالية :
1 - الاختلاف بین ألفاظ الأحادیث الوارده فی القصه بین لفظ الباب والخوخه! ولا نعلم استثنی النبی صلی الله علیه وآله وسلم باب أبی بکر أم خوخته!؟
2 - هذا التردد أوقع شراح صحیح البخاری ومن تعرّض للقصه بحَیره کبیره دون التمکن من الوصول إلی حقیقه الأمر، فقد ذهب البعض إلی أن الباب هو مجازی لا حقیقی(2).
بینما جزم البعض الآخر بعدم وجود الباب، لا الحقیقی، ولا المجازی، وإنما الصحیح هو الخوخه(3).
3 - إن تغایر الألفاظ فی القصه بین الباب والخوخه یدل علی التعارض فی نفس الحادثه ولذلک نجد أن الجمیع قد لزم الصمت، کما لم یتمکن أی منهم من الوصول إلی الجمع بینهما، فی حین أن الجمع بین هذه الألفاظ کان أولی من إقحام باب أبی بکر أو خوخته فی حادثه باب الإمام علی علیه السلام.
4 - أن هذا الحدیث مخالف لأحکام الشریعه المقدسه! وقد فتح بابا من الخلاف بین علماء أهل العامه حول: جواز فتح الخوخات والشبابیک والأبواب إلی المسجد، فمنهم من قال: بالاستحسان حیث لا ضرر، ومنهم من قال: بالقیاس علی سائر المساجد، ومنهم من قال: الأمر منوط بالإمام، ومنهم من قال: الحدیث الوارد فی ذلک مخصوص بزمنه صلی الله علیه وآله وسلم(4).
بینما التزم البعض الآخر بالحرمه؟ لأن فیه تعدیا علی الشریعه التی منعت التصرف بالوقف وتغیر معالمه.
وکان من بین هؤلاء: خاتمه الحفاظ السیوطی الذی أبدی ألمه وشکواه من هذا التعدی علی حدود الشریعه، فیقول:
أعلم أن أکثر مفتی عصرنا أفتوا بجواز فتح الباب، والکوه والشباک من دار بنیت ملاصقه للمسجد، وکان ذلک منهم استرواحا، وعدم وقوف علی مجموع الأحادیث الوارده فی ذلک، ثم روجع کل منهم فی مستنده فیما أفتی به، فأبدوا شبها کلها مردوده.
ولولا جناب النبی صلی الله علیه وآله وسلم، وعظمته الراسخه فی القلب لم أتکلم بشیء من ذلک، وکنت إلی السکوت أمیل، لکن لا أدری السکوت یسعنی ذلک)(5).
5 - أورد الحافظ السبکی رحمه الله إشکالاً علی حدیث الأمر بسد الأبواب إلا باب أبی بکر وهو:
(أن هذه الأبواب - یعنی التی أمر بسدّها - إن کانت من أصل الوقف التی وضع المسجد علیها لزم علیه جواز التغییر معالم الوقف وخروجه من الهیئه التی وضع علیها أولا.
وإن کانت محدّثه لزم علیه جواز فتح باب فی جدار المسجد، وکوه یدخل منها الضوء، وغیر ذلک مما تقتضیه مصلحه، حتی یجوز لآحاد الرعیه أن یفتح من داره المجاوره للمسجد بابا إلی المسجد فی حائط المسجد، وقد تقدم أنه ممنوع.
ویحتمل أن یقال: یجوز ذلک للواقف دون غیره لأنه صلی الله علیه وآله وسلم هو الذی وقف المسجد وفیه إشکال من جهه انتقال الوقف وزواله عن ملکه إلی الله عز وجل).
وقد حاول الحافظ السیوطی ردّ هذا الإشکال وإسقاطه بقوله:
(الإشکال ساقط، فإن الفتح أولا کان بأمر من الله ووحی فکان جائزا ثم نسخ الله عز وجل ذلک وأمر بالسدّ بوحی أیضا کما تقدم بالأحادیث، فهو من قبیل الناسخ والمنسوخ من الأحکام الشرعیه، فلا إشکال)(6).
ونقول:
بل الإشکال قائم، مع إضافه ما یدل علی بطلان حدیث «إلا باب أبی بکر»!
وذلک: من خلال قاعده الإلزام التی جاء بها القرآن وبینّها الإمام الصادق علیه السلام قائلا:
«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»(7).
فقول الحافظ السیوطی: «إن الفتح أولا کان بأمر من الله ووحی فکان جائزا»، ونحن نسأل: متی کان؟ ألیس عندما بنی النبی صلی الله علیه وآله وسلم المسجد فشرعوا لهم أبوابا إلی المسجد.
ثم: «نسخ الله تعالی ذلک وأمر بالسد بوحی أیضا» فأمرهم الله بسد أبوابهم واستثنی باب علی علیه السلام قبل معرکه أحد کما یدل علیه بکاء حمزه بن عبد المطلب عندما أمره النبی صلی الله علیه وآله وسلم بسد بابه أیضا(8).
وعلیه: متی أجاز لهم النبی صلی الله علیه وآله وسلم بفتح الأبواب والخوخات بعد هذا الأمر فنحن أمام ثلاثه أمور:
إما: أنهم لم یمتثلوا لأمر الله عز وجل فترکوا هذه الخوخات مفتوحه ولم یسدوها، وهذا غیر ممکن.
وإما: أن الحکم نسخ مره ثالثه فأعاد لهم جواز الفتح، وهذا لم یقل به أحد، بل إنه لم یحدث فی الشریعه أن أمرا «أجیز، ثم منع، ثم أجیز».
وإما: أن هذا الحدیث: «لا یبقین باب فی المسجد إلا سد، إلا باب أبی بکر» لا أساس له سوی ید المتزلفه للحکام.
6 - أما ما حمله الحدیث من انتهاک لحدود الله، بتعرضه لمقام سید الأنبیاء صلی الله علیه وآله وسلم فهو: ما جاءت به مقدمه الحدیث من ألفاظ تکشف عن زیف الحدیث مع ما به من تعدٍ صارخ علی مقام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.
فقد جاءت مقدمه الحدیث بلفظ: «إن أمَنّ الناس علیّ فی صحبته وماله أبو بکر»!؟ فأی مسلم یؤمن بالله والیوم الآخر، ویؤمن بنبوه المصطفی صلی الله علیه وآله وسلم، یرضی أن یکون لأبی بکر منّه علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لأنه صحب النبی صلی الله علیه وآله وسلم.
والذی یؤسف له أن یأتی بعض شراح البخاری فیؤکد والعیاذ بالله هذا المعنی فیقول:
«لو کان یتوجه لأحد الامتنان علی نبی الله صلی الله علیه وآله وسلم لتوجه له - أی لأبی بکر -»(9)!؟
فأی تعرض لحرمه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وأی انتهاک لحدود الله عندما جعلوا لأبی بکر مقاما أرفع والعیاذ بالله من مقام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؟! لأن المنه لا تکون إلا من علو مقام صحابها.
ولهذه العله حصرها القرآن بالأنبیاء لأنهم الأرفع مقاما، والأکرم علی الله قال تعالی مخاطبا عبده سلیمان علیه السلام:
((هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ))(10).
وعلیه: کیف «یتوجه الامتنان لأبی بکر علی نبی الله صلی الله علیه وآله وسلم»!؟ کما یقول الداودی، والنبی الأکرم هو أشرف ما خلق الله عز وجل!
وهل خرج أبو بکر من ذلّ الکفر، وحضیض الشرک، إلاّ ببرکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وإن کان الحافظ السیوطی یبدی ألمه لما أفتاه الکثیر من المسلمین فی التعدی علی الشریعه ولولا جناب النبی صلی الله علیه وآله وسلم وعظمته الراسخه فی القلب لم یتکلم بشیء من ذلک وکان إلی السکوت أمیل؛ فإننا نقول: حسب القائل بهذا التعدی علی حضره سید الأنبیاء صلی الله علیه وآله وسلم؛ وحسب الذین اعتمدوا الاستقلاب فی النص النبوی والتاریخی هو التعدی علی الله ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم، فبدلوا شریعته وغیروا سنته؛ فحسبهم قول الله تعالی:
((إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا))(11).
المصادر:
1- صحیح البخاری، باب فضل استقبال القبله: ج1، ص120.
2- فتح الباری فی شرح صحیح البخاری لابن حجر: ج7، ص18.
3- شد الأثواب فی سد الأبواب للسیوطی: ص57.
4- شد الأثواب فی سد الأبواب للسیوطی: ص22.
5- شد الأثواب فی سد الأبواب للسیوطی، الفصل الخامس: ص 21.
6- أحکام المساجد لابن العماد، وعنه الحافظ السیوطی فی شد الأثواب: ص46 - 473.
7- وسائل الشیعه العاملی: ج26، ص319، باب: (إن من اعتقد شیئا لزمه حکمه) برقم 33078.
8- وفاء الوفاء للسمهودی: ج2، ص222.
9- فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ج 7، ص 15، ط دار الکتب العلمیه.
10- سوره ص، الآیه: 39.
11- سوره الأحزاب، الآیه: 57.
والحدیث قد کثر فیه الکلام والبیان لدی شراح البخاری وغیرهم ممن أسس لعقیده شأنیه الصحابه فضلاً عن حجیه خلافه أبی بکر وتفضیله.
غیر أن علماء الإمامیه وغیرهم قد توقفوا فیه وأظهروا فساد سنده، فعکرمه البربری غنی عن التعریف لدی أصحاب التراجم والجرح والتعدیل؛ إذ یکفی من شأنه أنه کان یری رأی الخوارج، وفضلاً عن التصریح بکذبه وغیرها من الصفات،
وهذا أولاً. وثانیاً: فإن متن الحدیث مفترق کسابقه عن بیان عنوان الحکم الشرعی فی سد هذه الخوخات، واستثناء خوخه أبی بکر.
ورد فی الحدیث قوله صلی الله علیه وآله وسلم - علی فرض أن الحدیث صادر عنه صلی الله علیه وآله وسلم، لفظ:
«سدوا عنی کل خوخه فی هذا المسجد».
والسؤال المطروح لماذا قال (عنی)، ما علاقه هذه الخوخات به، ومتی فتحت، ومن أصحابها، وما تأثیرها علیه صلی الله علیه وآله وسلم، فقد حصرها صلی الله علیه وآله وسلم به ولیس بالمسجد کما کان فی الأبواب الشارعه فی المسجد والتی اتّخذها الصحابه ممراً لهم وهم جنب؟ أسئله کثیره سیمر جوابها فیما یلی:
البحث فی حدیث (لا یبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب أبی بکر) یدل علی أنه موضوع وکذب علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
وکی یخرج القارئ الکریم بقناعه کبیره علی بطلان حدیث «لا یبقین فی المسجد باب إلا سد، إلا باب أبی بکر»!؟
نطرح هذا الحدیث علی مائده البحث العلمی حيث اننا سنتوصل الی النتائج التالية :
1 - الاختلاف بین ألفاظ الأحادیث الوارده فی القصه بین لفظ الباب والخوخه! ولا نعلم استثنی النبی صلی الله علیه وآله وسلم باب أبی بکر أم خوخته!؟
2 - هذا التردد أوقع شراح صحیح البخاری ومن تعرّض للقصه بحَیره کبیره دون التمکن من الوصول إلی حقیقه الأمر، فقد ذهب البعض إلی أن الباب هو مجازی لا حقیقی(2).
بینما جزم البعض الآخر بعدم وجود الباب، لا الحقیقی، ولا المجازی، وإنما الصحیح هو الخوخه(3).
3 - إن تغایر الألفاظ فی القصه بین الباب والخوخه یدل علی التعارض فی نفس الحادثه ولذلک نجد أن الجمیع قد لزم الصمت، کما لم یتمکن أی منهم من الوصول إلی الجمع بینهما، فی حین أن الجمع بین هذه الألفاظ کان أولی من إقحام باب أبی بکر أو خوخته فی حادثه باب الإمام علی علیه السلام.
4 - أن هذا الحدیث مخالف لأحکام الشریعه المقدسه! وقد فتح بابا من الخلاف بین علماء أهل العامه حول: جواز فتح الخوخات والشبابیک والأبواب إلی المسجد، فمنهم من قال: بالاستحسان حیث لا ضرر، ومنهم من قال: بالقیاس علی سائر المساجد، ومنهم من قال: الأمر منوط بالإمام، ومنهم من قال: الحدیث الوارد فی ذلک مخصوص بزمنه صلی الله علیه وآله وسلم(4).
بینما التزم البعض الآخر بالحرمه؟ لأن فیه تعدیا علی الشریعه التی منعت التصرف بالوقف وتغیر معالمه.
وکان من بین هؤلاء: خاتمه الحفاظ السیوطی الذی أبدی ألمه وشکواه من هذا التعدی علی حدود الشریعه، فیقول:
أعلم أن أکثر مفتی عصرنا أفتوا بجواز فتح الباب، والکوه والشباک من دار بنیت ملاصقه للمسجد، وکان ذلک منهم استرواحا، وعدم وقوف علی مجموع الأحادیث الوارده فی ذلک، ثم روجع کل منهم فی مستنده فیما أفتی به، فأبدوا شبها کلها مردوده.
ولولا جناب النبی صلی الله علیه وآله وسلم، وعظمته الراسخه فی القلب لم أتکلم بشیء من ذلک، وکنت إلی السکوت أمیل، لکن لا أدری السکوت یسعنی ذلک)(5).
5 - أورد الحافظ السبکی رحمه الله إشکالاً علی حدیث الأمر بسد الأبواب إلا باب أبی بکر وهو:
(أن هذه الأبواب - یعنی التی أمر بسدّها - إن کانت من أصل الوقف التی وضع المسجد علیها لزم علیه جواز التغییر معالم الوقف وخروجه من الهیئه التی وضع علیها أولا.
وإن کانت محدّثه لزم علیه جواز فتح باب فی جدار المسجد، وکوه یدخل منها الضوء، وغیر ذلک مما تقتضیه مصلحه، حتی یجوز لآحاد الرعیه أن یفتح من داره المجاوره للمسجد بابا إلی المسجد فی حائط المسجد، وقد تقدم أنه ممنوع.
ویحتمل أن یقال: یجوز ذلک للواقف دون غیره لأنه صلی الله علیه وآله وسلم هو الذی وقف المسجد وفیه إشکال من جهه انتقال الوقف وزواله عن ملکه إلی الله عز وجل).
وقد حاول الحافظ السیوطی ردّ هذا الإشکال وإسقاطه بقوله:
(الإشکال ساقط، فإن الفتح أولا کان بأمر من الله ووحی فکان جائزا ثم نسخ الله عز وجل ذلک وأمر بالسدّ بوحی أیضا کما تقدم بالأحادیث، فهو من قبیل الناسخ والمنسوخ من الأحکام الشرعیه، فلا إشکال)(6).
ونقول:
بل الإشکال قائم، مع إضافه ما یدل علی بطلان حدیث «إلا باب أبی بکر»!
وذلک: من خلال قاعده الإلزام التی جاء بها القرآن وبینّها الإمام الصادق علیه السلام قائلا:
«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»(7).
فقول الحافظ السیوطی: «إن الفتح أولا کان بأمر من الله ووحی فکان جائزا»، ونحن نسأل: متی کان؟ ألیس عندما بنی النبی صلی الله علیه وآله وسلم المسجد فشرعوا لهم أبوابا إلی المسجد.
ثم: «نسخ الله تعالی ذلک وأمر بالسد بوحی أیضا» فأمرهم الله بسد أبوابهم واستثنی باب علی علیه السلام قبل معرکه أحد کما یدل علیه بکاء حمزه بن عبد المطلب عندما أمره النبی صلی الله علیه وآله وسلم بسد بابه أیضا(8).
وعلیه: متی أجاز لهم النبی صلی الله علیه وآله وسلم بفتح الأبواب والخوخات بعد هذا الأمر فنحن أمام ثلاثه أمور:
إما: أنهم لم یمتثلوا لأمر الله عز وجل فترکوا هذه الخوخات مفتوحه ولم یسدوها، وهذا غیر ممکن.
وإما: أن الحکم نسخ مره ثالثه فأعاد لهم جواز الفتح، وهذا لم یقل به أحد، بل إنه لم یحدث فی الشریعه أن أمرا «أجیز، ثم منع، ثم أجیز».
وإما: أن هذا الحدیث: «لا یبقین باب فی المسجد إلا سد، إلا باب أبی بکر» لا أساس له سوی ید المتزلفه للحکام.
6 - أما ما حمله الحدیث من انتهاک لحدود الله، بتعرضه لمقام سید الأنبیاء صلی الله علیه وآله وسلم فهو: ما جاءت به مقدمه الحدیث من ألفاظ تکشف عن زیف الحدیث مع ما به من تعدٍ صارخ علی مقام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.
فقد جاءت مقدمه الحدیث بلفظ: «إن أمَنّ الناس علیّ فی صحبته وماله أبو بکر»!؟ فأی مسلم یؤمن بالله والیوم الآخر، ویؤمن بنبوه المصطفی صلی الله علیه وآله وسلم، یرضی أن یکون لأبی بکر منّه علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لأنه صحب النبی صلی الله علیه وآله وسلم.
والذی یؤسف له أن یأتی بعض شراح البخاری فیؤکد والعیاذ بالله هذا المعنی فیقول:
«لو کان یتوجه لأحد الامتنان علی نبی الله صلی الله علیه وآله وسلم لتوجه له - أی لأبی بکر -»(9)!؟
فأی تعرض لحرمه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وأی انتهاک لحدود الله عندما جعلوا لأبی بکر مقاما أرفع والعیاذ بالله من مقام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؟! لأن المنه لا تکون إلا من علو مقام صحابها.
ولهذه العله حصرها القرآن بالأنبیاء لأنهم الأرفع مقاما، والأکرم علی الله قال تعالی مخاطبا عبده سلیمان علیه السلام:
((هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ))(10).
وعلیه: کیف «یتوجه الامتنان لأبی بکر علی نبی الله صلی الله علیه وآله وسلم»!؟ کما یقول الداودی، والنبی الأکرم هو أشرف ما خلق الله عز وجل!
وهل خرج أبو بکر من ذلّ الکفر، وحضیض الشرک، إلاّ ببرکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وإن کان الحافظ السیوطی یبدی ألمه لما أفتاه الکثیر من المسلمین فی التعدی علی الشریعه ولولا جناب النبی صلی الله علیه وآله وسلم وعظمته الراسخه فی القلب لم یتکلم بشیء من ذلک وکان إلی السکوت أمیل؛ فإننا نقول: حسب القائل بهذا التعدی علی حضره سید الأنبیاء صلی الله علیه وآله وسلم؛ وحسب الذین اعتمدوا الاستقلاب فی النص النبوی والتاریخی هو التعدی علی الله ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم، فبدلوا شریعته وغیروا سنته؛ فحسبهم قول الله تعالی:
((إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا))(11).
المصادر:
1- صحیح البخاری، باب فضل استقبال القبله: ج1، ص120.
2- فتح الباری فی شرح صحیح البخاری لابن حجر: ج7، ص18.
3- شد الأثواب فی سد الأبواب للسیوطی: ص57.
4- شد الأثواب فی سد الأبواب للسیوطی: ص22.
5- شد الأثواب فی سد الأبواب للسیوطی، الفصل الخامس: ص 21.
6- أحکام المساجد لابن العماد، وعنه الحافظ السیوطی فی شد الأثواب: ص46 - 473.
7- وسائل الشیعه العاملی: ج26، ص319، باب: (إن من اعتقد شیئا لزمه حکمه) برقم 33078.
8- وفاء الوفاء للسمهودی: ج2، ص222.
9- فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ج 7، ص 15، ط دار الکتب العلمیه.
10- سوره ص، الآیه: 39.
11- سوره الأحزاب، الآیه: 57.
source : راسخون
