الاذكار والاحراز والطلاسم وخواص الايات

هناک من العلوم والمواضيع التي تتناول الامور الغير حسية وغير الملموسة من الطبيعة و لنقول ما وراء الطبيعة ومنها ما يتعلق بالارض وأحوالها وناحية من شؤونها وخيراتها وبركاتها.
وقد طرحت بعض الامور علی شکل ما يشبه الخرافات والمنافية لما توصل اليه العلم الحديث .. وعزائنا في ذلک ان العلم قديما والطرح القدیم هو ما یناسب طریقة التفکیر .. وهذا مبلغهم من العلم ..
رأينا من المناسب تعميم الفائدة بالتوسع في ذكر نواح أخرى تتعلق بالارض، تشريعية أو تكوينية، حسبما يخطر على البال مع جري القلم، ولا ندعي الاستيعاب والاحاطة، فإنه يحتاج إلى استفراغ واسع لا يساعد عليه تراكم أشغالنا ووفرة أعمالنا.
وتهاجم العلل والاسقام على قوانا، وإنما نذكر ما خطر وتيسر على جهة الانموذج، ولعل المتتبع يجد أكثر مما ذكرنا، ويستدرك بالكثير والقليل علينا، وبالله المستعان وعليه التكلان.
ورد في جملة من الأخبار المروية في كتب الحديث المعتبرة، بل هي أقصى مراتب الاعتبار والوثاقة عندنا، مثل كتاب (الكافي) الذي هو أجل وأوثق كتاب عند الشيعة الامامية.
نعم ورد فيه وفي أمثاله من الكتب العالية الرفيعة كعلل الشرايع للصدوق أعلى الله مقامه فضلاً عن غيره من المتأخرين (كالبحار) وغيره عدة أخبار، ولعل فيها الصحيح والموثق، مضمونها الشائع عند العوام أن الارض يحملها حوت أو ثور وضعها على قرنه، فإذا شاء أن تكون في الارض زلزلة حرك قرنه فتزلزل الارض.
مثل ما في (روضة الكافي) ما نصه: «علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله أي (الصادق(عليه السلام)) قال: «إن الحوت الذي يحمل الارض أسرَّ في نفسه أنه إنما يحمل الارض بقوته، فأرسل الله تعالى إليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فتر.
فدخلت في خياشيمه فصعق، فمكث بذلك أربعين يوماً، ثم إن الله عزوجل رؤف به ورحمه وخرج، فإذا أراد الله جلّ وعز بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الارض»(1).
ونقله (الوافي)(2) و(من لا يحضره الفقيه)(3)
ثم عقبه صاحب الوافي الفيض الكاشاني(رحمه الله) بقوله: وسر هذا الحديث ومعناه مما لا يبلغ إليه أفهامنا(4).
ونقل الشيخ الصدوق في الفقيه حديثاً: «إن زلزلة الارض موكولة إلى ملك يأمره الله متى شاء فيزلزلها»(5)
وفي خبر آخر: «أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الارض وكل بلد من البلدان على فلس من فلوسه، فإذا أراد عزوجل أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرك ذلك الفلس فيحركه، ولو رفع الفلس لانقلبت الارض بأذن الله عزوجل»(6).
إلى كثير من أمثالها التي لا نريد في هذا المجال جمعها واستقصاءها وإنما الغرض الاشارة والايماء إليها، والتنبيه على ما هو المخرج الصحيح منها ومن أمثالها بصورة عامة، فنقول: إن أساطين علمائنا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى ومن عاصرهم أو تأخر عنهم كانوا إذا مرّوا بهذه الاخبار وأمثالها مما تخالف الوجدان وتصادم بديهة العقول
 ولا يدعمها حجّة ولا برهان، بل هي فوق ذلك أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة الواقعة، نعم إذا مرّ على أحدهم أحد هذه الاحاديث وذكرت لديهم قالوا هذا خبر واحد لا يفيدنا علماً ولا عملاً، ولا يعملون إلا بالخبر الصحيح الذي لا يصادم عقلاً ولا ضرراً.
ولذا شاع عن هذه الطبقة أنهم لا يقولون بحجّية خبر الواحد إلا إذا كان محفوفاً بالقرائن المفيدة للعلم;
ولا بد من رعاية القواعد المقررة للعمل بالخبر المنقول عن النبي(صلى الله عليه وآله)والائمة المعصومين(عليهم السلام)وهي فائدة جليلة لا تجدها في غير هذه الاوراق.
القاعدة الكلية والضابطة المرعية:
إن الاخبار عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) والائمة المعصومين(عليهم السلام) سواء كانت من طرق رواة الامامية، أو من طرق الجماعة والسنّة، تكاد تنحصر من حيث مضامينها في أنواع ثلاثة:
النوع الاول:
ما يتضمن المواعظ والاخلاق وتهذيب النفس وتحليتها من الرذائل، وما يتصل بذلك من النفس والروح والعقل والملكات، ويلحق بهذا ما يتعلّق بالجسد من الصحة والمرض والطب النبوي، وخواص الثمار والاشجار والنبات والاحجار والمياه والابار، وما يتضمن من الادعية والاذكار والاحراز والطلاسم وخواص الايات وفضل السور وقراءة القرآن، بل ومطلق المستحبّات من الاقوال والافعال والاحوال. فكل خبر ورد في شيء من هذه الابواب والشؤون يجوز العمل به والاعتماد عليه لكل أحد من سائر الطبقات، ولا يلزم البحث عن صحة سنده ومتنه، إلا إذا قامت القرائن والامارات المفيدة للعلم بكذبه. وأنه من أكاذيب الدسّاسين والمفسدين في الدين.
النوع الثاني:
ما يتضمن حكماً شرعياً فرعياً تكليفياً أو وضعياً، وهي عامة الاخبار الواردة في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة، بما يشتمل عليه من الغسل والوضوء والتيمم والمياه ونحوها، وكتاب الصلوة بأنواعها الكثيرة من الفروض والنوافل من الرواتب وغيرها، ذوات الاسباب وغيرها، والزكاة والخمس وأحكام الصوم والجهاد
 وأبواب المعاملات والعقود الجائزة واللازمة، وكتاب النكاح وأنواعه والطلاق وأقسامه، وما يلحق به من الخلع والطهارة وغيرهما; إلى أن ينتهي الامر إلى الحدود والديات وأنواع العقوبات الشرعية والجرائم والاثام المرعي فيها سياسة المدن والصالح العام. وكل الاخبار الواردة والمروية في شيء من هذه الابواب لا يجوز العمل بها والاستناد إليها إلاّ للفقيه المجتهد الذي حصلت له من الممارسة وبذل الجهد واستفراغ الوسع ملكة الاستنباط، وكملت له الاهلية مع الموهبة القدسية.
نعم يجوز لاهل الفضل والمراهقين والذين هم في الطريق النظر فيها والاستفادة، منها ولكن لا يجوز لهم العمل بما يستفيدونه منها ويستظهرونه من مداليلها، ولا الفتوى على طبقها قبل حصول تلك الملكة ورسوخها بعد المزاولة الطويلة والجهود المتمادية، مضافاً إلى الاستعداد والاهلية. نعم لا يجوز للافاضل ـ فضلاً عن العوام ـ حتى في المستحبات مطلقاً، إلا ما كان من قبيل الاذكار والادعية، فإن ذكر الله حسن على كل حال.
ويكفي في بعض المستحبات الرجاء لاصابة الواقع والرجاء بنفسه إصابة، كما يدل عليه إخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أعطي ذلك الثواب وإن لم يكن الامر كما بلغه، ولكن مراجعة المجتهد حتى في مثل هذه الامور أبلغ وأحوط.
النوع الثالث:
ما يتضمن أصول العقائد من إثبات الخالق الازلي وتوحيده، أعني نفي الشريك عنه، وصفاته الثبوتية والسلبية، وما إلى ذلك من تقديسه وتنزيهه، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وتعالي قدرته وعظمته، ثم النبوّة، والامامة، والمعاد وما يتصل به من البرزخ والنشر والحشر ونشر الصحف والحساب والميزان والصراط إلى جميع ما ينظم في هذا السلك
 إلى أن ينتهي إلى مخلوقاته جل شأنه من السماء والعالم والنجوم والكواكب والافلاك والاملاك والعرش والكرسي; إلى أن ينتهي إلى الكائنات الجوية من الشهب والنيازك والسحاب والمطر والرعد والبرق والصواعق والزلازل، والارض وما تحمله وما يحملها، والمعادن والاحجار الكريمة، والبحار العظيمة وخواصها وما فيها، والانهار ومجاريها، والرياح ومهابها وانواعها، والجن والوحوش وأنواع الحيوان بحرياً أو برياً أو سمائياً، إلى أمثال ذلك مما لا يمكن حصره ولا يحصر عدّه.
فإن الاخبار عن النبي(صلى الله عليه وآله) والائمة(عليهم السلام)قد تعرّضت لجميع ذلك، وقد ورد فيها من طرق الفريقين الشيء الكثير. وفي الحق أن هذا من خصائص دين الاسلام ودلائل عظمته وسعة معارفه وعلومه، فإنك لا تجد هذه السعة الواردة في أحاديث المسلمين في دين من الاديان مهما كان، ولكن الضابطة في هذا النوع من الاخبار أن ما يتعلّق منه بالعقائد واُصول الدين من التوحيد والنبوّة، فإن كان مما يطابق البراهين القطعية والادلّة العقلية والضرورية يعمل به
 ولا حاجة إلى البحث عن صحة سنده وعدم صحته، وهذا مقام ما يقال إن بعض الاحاديث متونها تصحّح اسانيدها، وان كان مما لم يشهد له البرهان ولم تؤيده الضرورة، ولكنه في حيز الامكان ينظر، فإن كان الخبر صحيح السند صح الالتزام به على ظاهره وإلا فإن أمكن صرفه عن ظاهره وتأويله بالحمل على المعاني المعقولة تعيّن تأويله; وإن لم يمكن تأويله وكان مضمونه منافياً للوجدان صادماً للضرورة فمع صحة سنده لا يجوز العمل به لخلل في متنه، بل يردّ علمه إلى أهله، وان كان غير صحيح السند يضرب به الجدار ووجب إسقاطه من جمهرة الاخبار.
إذا تمهدت هذه المقدمة; فنقول في الاخبار الواردة في الارض والحوت والثور; وكذا ما ورد في الرعد والبرق ونحوها، من أن البرق مخارق الملائكة، والرعد زجرها للسحاب، كما يزجر الراعي إبله أو غنمه، وأمثال ذلك مما هو بظاهره خلاف القطع والوجدان، فإن الارض تحملها مياه البحار المحيطة بها وقد سبروها وساروا حولها فلم يجدوا حوتاً ولا ثوراً، وعرفوا حقيقة البرق والرعد والصواعق والزلازل بأسباب طبيعية قد تكون محسوسة وملموسة وتكاد تضع إصبعك عليها.
فمثل هذه الاخبار على تلك القاعدة إن امكن حملها على معان معقولة وجعلها إشارة إلى جهات مقبولة ورموزاً إلى الاسباب الروحية المسخرة لهذه، دقيقة القوى الطبيعية فنعم المطلوب.
وإلاّ فالصحيح السند يردّ علمه إلى أهله، والضعيف يضرب به الجدار ولا يعمل ولا يلتزم بهذا ولا ذاك. وهنا دقيقة لا بدّ من التنبيه عليها والاشارة إليها وهي: أن من الجلي عند المسلمين عموماً بل وعند غيرهم أن الوضع والجعل والدس في الاخبار قد كثر وشاع، وامتزج المجعولات في الاخبار الصحيحة، بحيث يمكن أن يقال أن الموضوعات قد غلبت على الصحاح الصادرة من أمناء الوحي وأئمة الدين. ويظهر أن هذه المفسدة والفتق الكبير في الاسلام قد حدث في عصر النبوّة، حتى صار النبي(صلى الله عليه وآله) يحذّر منه وينادي غير مرّة: «من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»(7);
وإنه «قد كثرت علي الكذابة وستكثر»(8).
ومع كل تلك المحاولات والتهويلات لم تنجع في الصد عن كثرته فضلاً عن إبادته، وقد حدث في عصره(صلى الله عليه وآله)وما يليه الشيء الكثير من الاسرائيليات وأقاصيص عن الاُمم الغابرة، ونسبة المعاصي والكبائر إلى الانبياء والمرسلين والمعصومين، واشتهر بهذه الموضوعات أشخاص مشهورون في ذلك العصر مثل عبدالله بن سلام; وكعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثالهم، ثم تتابعت القرون على هذه السخيمة، وانتشرت هذه الخصلة الذميمة، ففي كل قرن أشخاص معرفون بالجعل، وقد يعترفون به أخيراً، واشهرهم بذلك زنادقة المسلمين المشهورين مثل حمّاد الراوية وزملائه، ومثل ابن أبي العوجاء وأمثالهم(9).
ذكر العالم الّثبت العلاّمة الحبر الجليل الفلكي الرياضي الشهير (أبو ريحان) البيروني في كتابه الممتع العديم النظير ـ الاثار الباقية ـ طبع أوربا قال ما نصه في (ص: 67 ـ 68):
وقد قرأت فيما قرأت من الاخبار أن أبا جعفر محمد بن سليمان عامل الكوفة من جهة المنصور حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء، وهو خال معن بن زائدة وكان من المانويَّة، فكثر شفعاؤه بمدينة الاسلام(10)
وألحّوا على المنصور حتى كتب إلى محمد بالكف عنه، وكان عبد الكريم يتوقع ورود الكتاب في معناه، فقال لابي الجبار وكان منقطعاً إليه: إن أخرني الامير ثلاثة أيام فله مائة ألف درهم، فأعلم أبو الجبار محمداً، فقال الامير ذكرّتنيه وقد كنت نسيته فإذا انصرفت من الجمعة فأَذكرنيه فلما انصرف ذكّره إياه فدعا به فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن انه مقتول قال: اما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّمُ بها الحلال وأُحِلّ بها الحرام، ولقد فطَّرتكم في يوم صومكم، وصوَّمتكم في يوم فطركم، ثم ضربت عنقه، وورد الكتابُ في معناه بعده; انتهى.
وذكر غيره على ما يخطر ببالي أن بعض المحدثين قال في آخر عمره: إني وضعت في رواياتكم خمسين ألف حديث في فضل قراءة القرآن وخواص السور والايات، فقيل له تبوّأ إذاً مقعدك من النار فقد ورد عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال: من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار فقال: ما كذبت عليه بل كذبت له(11)
ولم يعرف هذا الشقي أن الكذب له عنه كذب عليه. وهذا قليل من كثير مما ورد في هذا الباب(12).
وهنا ملحوظة أخرى غير خفية وهي أن الكثير ممن دخلوا الاسلام لم يدخلوه رغبة فيه واعتقاداً بصحته، وما دخلوه إلاّ للكيد فيه وهدم مبانيه، والعدو الداخلي أَقدر على الاضرار من العدو الخارجي، فدسّوا في الاحاديث أخباراً واهية تشوّه صورة وجه الاسلام الجميلة ودعوته المقبولة، وتحطّ من كرامته وتلفّ من منشور رايته التي خفقت على الخافقين.
وهذا باب واسع يحتاج إلى فصل بيان لا مجال له هنا، وإنما الغرض هل يبقى وثوق بعد هذا بصدور هذه الاخبار من أئمتنا المعصومين(عليهم السلام)؟ الذين هم تراجمة الوحي ومجسمة العقول والمثل العليا، فكيف يحدّثون بما لا يقبله العقل ولا يساعده الوجدان؟ نعم يمكن تأويل قضية الارض والحوت والثور على فرض صدورها عن الائمة(عليهم السلام) بأنها إشارة إلى أن الحوادث هي قوّة الحياة المودعة في الارض التي يحيا بها النبات والحيوان والانسان، فإن قوّة الحياة هي التي تحمل الارض
 والثور إشارة إلى ما يثير تلك القوة ويستغلّها من الالات والمعدّات، إلى كثير من التأويلات والمحامل التي لسنا الان بصددها، وإنما الغرض المهم تنبيه أرباب المذاهب الاسلامية وغيرهم، بل وحتى عامة الامامية أنه لا يجوز التعويل والاعتماد على ما في كتب الاحاديث من الاخبار المروية عن أئمتنا(عليهم السلام)، ولا يصح أن ينسب إلى مذهب الامامية ما يوجد في كتب أحاديثنا، ولو كانت في أعلى مراتب الجلالة والوثاقة
 وقد اتفقت الامامية قولاً واحداً أن أوثق كتب الحديث وأعلاها قدراً وأسماها مقاماً هو كتاب (الكافي) ويليه (الفقيه) و (الاستبصار) و (التهذيب) ومع ذلك لا يصح الاعتماد على ما روي فيها فإن فيها السقيم والصحيح، والمعوج والمستقيم، والغث والسمين، من حيث السندتارة، ومن حيث المتن أخرى، ومن كلا الجهتين ثالثة. ولذا قسم أساطين الامامية في القرون الوسطى الاحاديث ـ بما فيها الكتب الاربعة المشهورة ـ إلى أربعة أقسام: الصحيح والحسن والموثوق والضعيف، ولا يتميز بعضها عن بعض إلاّ بعد الجهود واستفراغ الوسع، وللاوحدي من أعلام المجتهدين.
على أننا ذكرنا في جملة من مؤلّفاتنا أن ملكة الاجتهاد وقوة الاستنباط لا يكفي فيها مجرّد استفراغ الوسع وبذل الجهد، بل تحتاج إلى استعداد خاص يستأهل بها منحة إلهية ولطفاً ربانياً يمنحها الحق جل شأنه للاوحدي، فالاوحدي من صفوة عباده; ومن مجموع ما ذكرنا في هذا المقام يتّضح أن نسبة بعض كتبة العصر جملة من الامور الغريبة إلى مذهب الامامية لخبر أو رواية وجدوها في كتبهم
 أو اعتمد عليها بعض مؤلفيهم لا يصحّ، ولا يصحّ جعله مذهباً للشيعة بقول مطلق، بل لعلّه رأي خاص لذلك المؤلف لا يوافقه جمهورهم وأساطين علمائهم، كما أنه لا يجوز لعوام الامامية فضلاً عن غيرهم النظر في الاخبار التي هي من النوعين الاخرين، فإنها مضلّلة لهم ومظنّة خطر عليهم، وليس هو من وظيفتهم وعملهم، بل لابدّ من إعطاء كل فن لاهله وأخذه من أربابه وأساتيذه. وبالجملة فتمييز الخبر الصريح دلالة المقبول مذهباً ليس إلا لاساتذة الفقه وجهابذة الحديث ومراجع الامة الاصحاء لا المدعين والادعياء.
وما كل ممشوق القوام بثينة *** ولا كل مفتون الغرام جميل
المصادر :
1- الكليني، الروضة من الكافي، ح: 365، ص: 255.
 2- الفيض الكاشاني، الوافي، ج: 3، كتاب الروضة، باب الزلزلة وعللها، ص: 126 عن الكافي.
3- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج: 1، ح: 1512، ص: 542.
 4- الفيض الكاشاني، الوافي، ج: 3، كتاب الروضة، باب الزلزلة وعللها، ص: 126.
 5- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج: 1، ح: 1511، ص: 542.
 6- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ، ج: 1، ح: 1513، ص: 543.
 7- سنن ابن ماجة، ج: 1، باب التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ح: 30 و33، ص: 13.
 8- الطبرسي، الاحتجاج، ج: 2، أجوبة الجواد(عليه السلام) على مسائل يحيى بن أكثم في مجلس المأمون، رقم 323، ص: 477، والبحار للمجلسي، ج: 2، باب 29، ح: 2، ص: 225 عنه.
9- لمزيد الاطلاع ذكر العلاّمة الاميني عدداً كبيراً منهم، راجع الغدير للاميني، ج: 5، سلسلة الكذّابين والوضّاعين، ص: 209 ـ 275.
 10- هكذا وردت في المصدر ولعلها (السلام).
11- القرطبي، التذكار، ص: 156، وذكره الاميني، الغدير، ج: 5، سلسلة الزهّاد والكذّابين، ص: 276 عنه.
12- يقول البخاري صاحب الصحيح: احفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. ذكره القسطلاني في شرحه (ارشاد الساري)، ج: 1، الفصل الخامس، ص: 59.